رصاص كلاشينكوف تحت قبة البرلمان الأردني

في وقت يستعد فيه الاردنعلى قدم وساق وبجهوزية قصوى لمواجهة أي طارىء أمني وسياسي واستراتيجي على مستوى الإقليم، على وقع تداعيات الأزمة في الجارة الشمالية سوريا، فإن مجلس النواب الأردني نأى بنفسه عن مجمل الحال والأوضاع والتطورات وغاص في معارك جانبية اعتبرت كارثية لجهة مشاجرات اعضائه لقضايا شخصية وليست وطنية. واهتز الأردن الشعبي والرسمي والأمني الثلاثاء بعد إطلاق نائب في مجلس النواب زخات من رصاص الكلاشينكوف في اروقة مجلس النواب على زميل له.وتصاعدت دعوات شعبية، بعد سريان خبر اطلاق الرصاص، تطالب الملك عبدالله الثاني بضرورة حل مجلس النواب السابع عشر والدعوة لانتخابات جديدة، وتصدرت النداءات عبر مواقع الكترونية أردنية عبارة: "منشان الله با عبدالله حلّ المجلس البهدلة".وكان المجلس انتخب في شباط (فبراير) الماضي، وهو الآن في دورة استثنائية حيث يعقد دورته العادية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. رصاص كلاشينكوفوفي التفاصيل، فإنه خلال عقد المجلس لجلسته النيابية المخصصة لاستكمال مناقشة النظام الداخلي، أقدم النائب طلال الشريف على إطلاق النار من سلاح كلاشنكوف على زميله النائب قصي دميسي داخل مجلس النواب، ما ادى إلى قطع أعمال جلسة النواب.وذكرت التقارير أن رصاص النائب الشريف لم يصب النائب الدميسي، وكان النائب الشريف قد دعا النائب الدميسي في مشاجرة الأحد الماضي للمواجهة بالسلاح الحي لحسم مشاكلهما خارج المجلس.وعلى وقع تداعيات الحادثة وهي الأخطر تحت قبة المؤسسة التشريعية الأردنية، طالب عدد من النواب وسط صراخ ومشادات بالتصويت حالا على فصل النائب الشريف من عضوية المجلس.ووصف رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ما حصل بأنه اساءة وجريمة بحق مجلس النواب وأن يقوم نائب بحمل السلاح واطلاق الرصاص داخل المجلس.ودعا السرور النواب إلى التشاور واتخاذ القرار المناسب مطالبًا من النواب الحديث بهدوء والتشاور بهدوء. وقرر رئيس المجلس تحويل جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى جلسة سرية مغلقة لمناقشة فصل النائب الشريف، فيما قرر إخلاء الشرفة وحرم قبة المجلس من الإعلاميين. صراخوجاء حادث إطلاق الرصاص من جانب الشريف، بعد أن سُمع صراخ من الدميسي يقول بأنه سمع النواب يهمسون باسمه وقام النواب على اثر صراخه بإخراجه إلى القاعات الجانبية للقبة البرلمانية, وقام المصورون الصحافيون بتصوير الحدث لكن النائب محمد الردايدة طردهم بطريقة مهينة وغير مهذبة.ويشار إلى أن النائب الميسي كان تشاجر مع النائب يحيى السعود يوم الأحد الماضي بعد أن دافع الدميسي عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور, عندما حاول السعود منع النسور من الكلام.ودعا النائب يحيى السعود، الاثنين، إلى تشكيل لجنة نيابية دائمة، للدفاع عن رئيس الوزراء عبدالله النسور "في اقتراح تهكمي" إثر مشاجرته مع الدميسي الأحد.وكان الدميسي هاجم السعود كلامياً، مهدداً في حال تطاول الأخير على النسور مرة ثانية. وقال السعود في بيان :إنه يقترح على مجلس النواب "تشكيل لجنة نيابية دائمة للدفاع عن رئيس الحكومة الأردنية".وحذر السعود أي نائب من الدفاع عن الرئيس بمثل الطريقة التي قام بها نواب حينما قاطعوه أخيراً، وقال السعود ان رده سيكون قاسياً يهز أركان المجلس.وأضاف "ما نراه في الفترة الاخيرة من قيام بعض أعضاء مجلس النواب بالهجوم على زملائهم في المجلس للدفاع عن رئيس الحكومة وتوجيه سيل من الشتائم لهم مع صمت متعمد من رئاستكم الجليلة".وقال إن هذا الصمت المقترن بالهجوم "يجعل من الواجب علينا الإيمان بأن الدفاع عن الحكومة اصبح واجباً من واجبات مجلس النواب الأردني، ولا بد من تقنينه وتشكيل لجنة نيابية من أجل هذا الغرض".
مشاجرات سابقةوليست هي المرة الأولى التي يكون فيها السلاح عامل حسم بين نواب البرلمان الأردني، فقد كان النائب شادي العدوان حاول سحب سلاحه في جلسة نيابية سابقة إثر مناوشات وقعت في المجلس بعد أن ألقى رئيس الوزراء عبد الله النسور كلمة عن رفع أسعار المحروقات.وحيث صارت مشاجرات مجلس النواب الأردني"حكاية هزلية مضحكة مبكية" على كل شفة ولسان، فقد كان نشب شجار بين عضوين من مجلس النواب الخامس عشر السابق قبل بدء الجلسة التي عقدها المجلس العام الماضي لمناقشة مشروع قانون الانتخاب.وحينها، قذف النائب يحيى السعود زميله جميل النمري بحذائه محاولًا الاعتداء عليه إلا أن عددًا من نواب المجلس تدخلوا لمنع السعود من التهجم والعراك بالأيدي مع النمري".وخلال المشاجرة وجّه السعود ألفاظًا وحركات نابية إلى زميله النمرى على مرأى من رئيس وأعضاء المجلس في حين أصاب الحذاء شخصاً كان على مقربة من النمري. قضم أذن نائبوفي إحدى جلسات مجلس النواب الأردني في سنوات سابقة قضم نائب اذن زميله في المجلس، فقد اقدم النائب أحمد عويدي العبادي (المعارض حالياً) على قضم أذن النائب منصور مراد في جلسة في أيار (مايو) 2001 .وآنذاك قرر عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب تسليم النائبين أحمد عويدي العبادي ومنصور سيف الدين مراد إلى القضاء، حيث تنص المادة (153)من النظام الداخلي للمجلس"إذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرمًا من نوع الجناية داخل حرم المجلس، على الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.. وإذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية". وكان النائبان العبادي ومراد اشتبكا بالأيدي في أروقة المجلس بعد أن تبادلا الشتائم والتهم على خليفة مشاجرة كانت سابقاً بين أفراد ينتمون إلى عائلتي النائبين وتطور الأمر إلى أبعد من ذلك عندما قام النائب العويدي بقضم جزء من أذن النائب منصور.