تمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة شهرين

ستراسبورغ: قرر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تمديد حالة الطواريء السارية في البلاد منذ شهر، لمدة شهرين اخرين اعتبارا من اليوم الخميس بسبب "التطورات الامنية".

وقال إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان انه "ارتباطا بتطورات الاوضاع الامنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارىء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهرين اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013".

وكان منصور اعلن في 14 اب/اغسطس الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر اثر فض قوات الامن بالقوة اعتصامي الاسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة واللذين سقط فيهما مئات القتلى.

وتشهد مصر حالة عدم استقرار امني منذ اطاح الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.

وتصاعد العنف في الاسابيع الاخيرة خصوصا في شبه جزيرة سيناء حيث تزايدت هجمات الجماعات الجهادية والتكفيرية على قوات الامن في شبه جزيرة سيناء.

وتتمركز هذه الجماعات السلفية المسلحة التي يدين بعضها بالولاء لتنظيم القاعدة، في هذه المنطقة التي يشكل البدوغالبية سكانها والتي تشهد ايضا عمليات تهريب من كل نوع على طول الحدود مع اسرائيل.

والخميس الماضي استهدف اعتداء بسيارة مفخخة وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الذي يعتبر من المخططين الرئيسيين لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 اب/اغسطس الماضي الذي سقط خلاله وخلال التظاهرات التي اعقبته الف قتيل على الاقل معظمهم من انصار التيار الاسلامي.

وتبنت الهجوم الذي خرج منه الوزير سالما جماعة "انصار بيت المقدس" الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة في سيناء موضحة انه جاء انتقاما لمقتل المتظاهرين الاسلاميين.

واعلن الجيش ان قواته قتلت في شهرين نحو مائة من "العناصر الارهابية" في سيناء مؤكدا ان هؤلاء قتلوا ما لا يقل عن 58 من قوات الامن و21 من قوات الجيش و17 مدنيا.

ودعا البرلمان الاوروبي الخميس الى "استئناف سريع للعملية الديمقراطية" في مصر ونقل السلطة "باسرع ما يمكن الى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيا" وذلك بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.

وفي قرار له عبر البرلمان الاوروبي "عن الاسف للانقلاب العسكري" في 3 تموز/يوليو و"دعا السلطات المصرية الى انهاء حالة الطوارىء باسرع ما يمكن والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم مرسي". وعبر البرلمان عن "دعمه" للمسار الجاري لتعديل الدستور الذي علق الجيش العمل به "ويلح على ضرورة وضع الاسس لمصر جديدة ديمقراطية حقا" تضمن "احترام الحريات والحقوق الاساسية بما فيها الحرية الدينية". واضاف البرلمان الاوروبي انه "مقتنع تماما بان الاستشارة القائمة بشان التعديلات الدستورية يجب ان تشمل جميع مكونات المشهد السياسي المصري بمن فيهم العناصر المعتدلة في تنظيم الاخوان" و"ضمان تمثيل ملائم للمراة". وقال البرلمان انه "يدين اللجوء غير المتكافىء للقوة والخسائر الاليمة للارواح البشرية" اثناء عملية تفكيك اعتصامات الاسلاميين في العاصمة المصرية ودعا الى ان تتم احالة المسؤولين عن العنف الى القضاء. لكن البرلمان الاوروبي عبر "عن الاسف" ايضا "لكون قادة الاخوان لم يصدروا بوضوح تعليمات لقواعدهم بالامتناع عن ممارسة اي شكل من اشكال العنف" ودعاهم الى "الامتناع عن الدعوة الى ممارسة العنف وتمجيده".