قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قالت رئاسة الجمهورية العراقية إن نائب الرئيس خضير الخزاعي قد تفقد الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الذي ستشارك فيه 350 شخصية عراقية تمثل معظم القوى السياسية والاجتماعية والعشائرية والدينية في البلاد، وزار قاعة المؤتمر في القصر الحكومي ببغداد الذي سينعقد فيه مؤتمر توقيع وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي الخميس المقبل. واشار الخزاعي الى أنه بعد سلسلة من الاجتماعات البناءة والمثمرة، فقد اتفقت الكتل السياسية على بنود وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي في العراق التي طرحها لكي تكون خارطة طريق لحل المشاكل والمعوقات التي ترافق العملية السياسية في البلاد، والبدء بمرحلة جديدة من العمل المشترك لخدمة العراق والعراقيين". لكن ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي اكد مقاطعته للمؤتمر الوطني،وقالت الناطقة الرسمية بإسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي إن الائتلاف قرر عدم حضور ما يسمّى اللقاء الوطني أو توقيع وثيقة الشرف "لاننا نرى أن لا فائدة حقيقية من هذه الوثيقة" .واشارت الى أن كتلتها تعتقد بأن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات وقوانين في الحكومة والبرلمان اكثر من عقد اللقاءات والاجتماعات التي لن تقدم أو تؤخر في الوضع لأنها ستكون اعلامية فقط الغاية منها دعائية فحسب . ودعت بدلاً من ذلك الى تحقيق شراكة حقيقية وتوازن وطني في مؤسسات الدولة والاتفاق على استراتيجية امنية وتفعيل دور البرلمان والالتزام بالدستور . وقالت إن الايام المقبلة ستثبت أن هذا الاجتماع سيكون مثل غيره من الاجتماعات السابقة في عدم تنفيذ الاتفاقات المتمخضة عنه. وكان الخزاعي قد اطلق في الثامن والعشرين من شهر ايار(مايو) الماضي وثيقة شرف دعا من خلالها جميع الفرقاء السياسيين الى العمل والالتزام بها من اجل وحدة وسلامة الوطن وابنائه.
وثيقتا الشرف والسلم الاجتماعيوتشير وثيقتا الشرف والسلم الاجتماعي، اللتان حصلت "ايلاف" على نصهما، الى أنهما يأتيان "ايماناً من القوى السياسية بضرورة إيجاد المناخات والأجواء المناسبة للتعايش السلمي وتمتين أواصر الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي ومد جسور المودة والإخوة بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وتكريس الثقة المتبادلة بين قواه تحقيقاً للاهداف المشتركة". وتؤكد وثيقة الشرف على العمل من أجل "صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الاجتماعي وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية".. و"اعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية والتعايش الاجتماعي في البلد.3- الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية أو الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية.. وكذلك "نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة". كما تنص على "العمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينها من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة أخرى" .. و"التعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين والوقوف بحزم لمواجهة أي خطر أو نهج أو ممارسة تحرض على العنف والطائفية".. وكذلك "تجريم كل الانشطة الارهابية التي يمارسها اعداء العراق من جماعات القاعدة أو أي تجمع يتوسل بالعنف والارهاب لتحقيق اهدافه".. وحظر حزب البعث وجميع انشطته وواجهاته وتجريم الانتماء له وتفعيل قانون المساءلة والعدالة على الجميع".. و"تحريم ومنع استخدام موارد وامكانات الدولة لاستهداف الخصوم والشركاء لتغيير المعادلة السياسية سواء في الحكومة او البرلمان"، اضافة الى "منع ارتهان الارادة العراقية بارادات واجندات خارجية مع احترام علاقات الصداقة مع القوى والدول الاخرى وبشكل متكافئ".وتضمنت الوثيقة العمل على صيانة الوحدة الوطنية لابناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح لأي كان بايجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيدًا لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد . وتؤكد الوثيقة على الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية أو الثنائية ، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية ، ونبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة ، والعمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينهم من جهة، ومع الجمهور العراقي من جهة أخرى. أما وثيقة السلم الاجتماعي فتقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها، وعلى عدد المشاركين فيها بهدف تبني برنامج السلم الاجتماعي في العراق، واعتماد كل الآليات المفضية إلى تحقيقه وتفعيله وتعتمد اللجنة الدستور مرجعاً اساسياً ومعياراً في كل قضية نص عليها، اما القضايا التي سكت عنها الدستور فبالامكان التحاور حولها والتوافق عليها وبما لا يشكل تعارضاً مع أي نص ورد فيه بما في ذلك الاتفاقات السياسية، وعلى ضوء ذلك فلا بد من العمل على تحقيق ما تم الاتفاق عليه منها بعد ازالة كل عوائق التنفيذ. كما تؤكد على ضرورة معالجة الخلافات التي قد تستجد أو تحصل في المشهد السياسي بشكل توافقي وبما لا ينتقص من الصلاحيات الدستورية للسلطات ذات الاختصاص والحرص على السلم الاجتماعي وتطوير العملية السياسية عبر تكريس المزيد من الديمقراطية والالتزام بالدستور واستكمال بناء مؤسسات الدولة والعمل على تقويتها واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات. وتدعو إلى تعاون المشاركين في المبادرة وكتلهم السياسية على ايجاد تفاهم مشترك بين المواطنين والدولة ممثلة بمؤسساتها المعنية، عبر توفير الاطمئنان وايجاد الاليات لتحقيق وتنفيذ مطالب المواطنين والمتظاهرين المشروعة والممكنة في جميع المحافظات، والتي لا تتعارض مع الدستور.. وكذلك مواجهة ظاهرة الارهاب والميليشيات بكل ابعادها وتحديد سبل القضاء عليها نهائيًا من خلال تجفيف منابعها والقضاء على عوامل تحفيزها ودواعي وجودها وحصر السلاح بيد الجهات الامنية الرسمية المخولة وبمسؤولية تضامنية يتحلى بها الجميع.
الحراك الشعبي للمحافظات السنية بشعار "ابشروا قيود الطغاة ستنكسر"تجدد المحافظات الغربية والشمالية الست حراكها الشعبي الجمعة للاحتجاج تحت شعار "ابشروا قيود الطغاة ستنكسر".وقالت اللجان الشعبية للاعتصام إن هذا الشعار يأتي للتأكيد على أن الحكام الطغاة لن يستمر طغيانهم لفترة طويلة وسينهزمون بإرادة شعوبهم. ومن جهته اتهم مرجع سني رئيس الوزراء نوري المالكي بالعنصرية والطائفية والتعامل بازدواجية مع تظاهرات الجنوب الشيعية والاخرى الغربية السنية. وقال المرجع الشيخ عبد الملك السعدي الذي يعتبر الاب الروحي لاحتجاجات المتظاهرين في المحافظات الستإن مهاجمة تظاهرات الجنوب العراقي التي خرجت مؤخرًا للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات كبار المسؤولين هي امتداد لما جرى على العراقيين في الفلوجة والحويجة والرمادي وديإلى وحزام بغداد وأماكن أخرى. وأضاف في بيان صحافي: "إننا في الوقت الذي نقف فيه إلى جانب إخواننا العراقيين في الجنوب في مطالبتهم برفع الظلم عن العراقيين جميعاً في جزئية من الجزئيات (الرواتب والتقاعد والامتيازات والخدمات) نؤكد طائفية الحكومة حين وصف رئيس وزرائها (نوري المالكي) هذه المظاهرات بأنها منضبطة وشرعية ووعد بتلبية مطالب المتظاهرين بل ونفذ بعضاً منها وهو في طريقه إلى تنفيذ الباقي، بينما يصف مظاهرات المحافظات الست المشروعة السلمية بأنها نتنة وأنها فُقاعات وأن المتظاهرين إرهابيون، ثم قام بقمعهم والتصدي لهم بالسلاح في الفلوجة والرمادي والحويجة وديإلى وصلاح الدين والموصل مع أن المتظاهرين سلميون لم يحملوا سلاحاً ولم يخرجوا عن القانون. وخاطب المرجع السعدي المالكي قائلاً "التاريخ سيحاسبكم على ذلك قبل حساب الله يوم القيامة، وأنكم ستغادرون هذه المناصب بوجوه سوداء عند الله وعند الشعب.. واعتبروا بما يجري لغيركم فإن الله بالمرصاد لمن يظلم العراقيين بأجسادهم وأموالهم وديارهم وإني لأضم صوتي إلى صوت بعض العلماء بتحريم أخذ وصرف هذه الأموال بأي مسمى كان كمخصصات وتقاعد الرئاسات الثلاث وأعضاء المجالس كافة كما أُحَرِّم الدم العراقي من أي فئة أو دين أو مذهب أو طائفة؛ لأنه بغير حق". يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.