الإعدام للمتهمين الأربعة بالاغتصاب الجماعي لطالبة في نيودلهي

أسدلت محكمة هندية الستار على آخر فصول قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بإصدارها حكمًا بإعدام مرتكبي الجريمة، فيما أعرب والد الضحية عن سروره للحكم.نيودلهي:أصدرت محكمة في نيودلهي الجمعة حكما بالاعدام على المتهمين الأربعة باغتصاب والتسبب بوفاة طالبة في حافلة في نيودلهي في كانون الاول (ديسبمر)، وهي عقوبة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجمهور. واعرب والد الضحية التي توفيت متأثرة بجروحها عن "سروره" للحكم معتبرا انه "تم احقاق العدالة". وكانت هذه الجريمة اثارت احتجاجات قسم كبير من السكان العام الماضي ما حمل السلطات على تشديد القوانين وقطع وعد بحماية المرأة بشكل افضل من الاعتداءات الجنسية. واعتبر القاضي الذي كان يرأس الجلسة ان هذه القضية تندرج في اطار الجرائم النادرة التي تحددها المحكمة الهندية العليا وتبرر الاعدام. وقال القاضي يوغيش خانا "في هذه الفترة التي تشهد ازديادا للجرائم ضد النساء لا يمكن للمحكمة ان تغض الطرف عن عمل بهذه الفظاعة". واجهش احد المتهمين فيناي شارما بالبكاء لدى اعلان الحكم. وانتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب باعداد كبيرة في محيط قصر العدل. وعقوبة الاعدام نادرة في الهند وتنفيذها يعد استثنائيا. وفي 2004 اعدم رجل شنقا لاغتصاب وقتل فتاة في الـ14 من العمر. والحادثة المروعة التي عاشتها الطالبة وصديقها اثارت صدمة في المجتمع الهندي. لقد كانت الشابة خارجة من صالة سينما مع صديقها في تلك الامسية وقررا الصعود الى حافلة خاصة لعدم توفر سيارة اجرة. وداخل الحافلة تعرض الشاب للضرب وسلبت منه اغراضه الشخصية في حين تعرضت الشابة للاغتصاب الجماعي وايضا للاعتداء بقضيب من حديد. ثم القي بهما في الشارع على طريق مؤد الى المطار وحاول سائق الحافلة دهسهما. واضطرت الضحيتان الانتظار ساعتين قبل ان يعثر عليهما احد المارة الذي طلب الاسعاف. والطالبة التي نقلت في حالة حرجة الى المستشفى توفيت في 29 كانون الاول (ديسمبر) متأثرة بجروحها في مستشفى في سنغافورة. وبعد هذه الحادثة تظاهر الاف الهنود ودعوا الى التحرك لوقف الطريقة التي تعامل بها النساء في الهند منددين بلا مبالاة الشرطة والقضاء لضحايا الاعتداءات الجنسية. وكان المدعي العام ديان كريشنان طالب الاربعاء بالاعدام معتبرا انها "العقوبة الوحيدة المناسبة لمثل هذه الجريمة الوحشية". اما الدفاع فطلب الاربعاء من المحكمة عدم الرضوخ لـ"لضغوط السياسية" واصدار عقوبة السجن المؤبد مشيرا الى صغر سن المتهمين (بين 19 و29 سنة). والمتهمون الاربعة يتحدرون من مناطق ريفية فقيرة ويسكنون في مدينة صفيح جنوب العاصمة الهندية. واعلن محامو ثلاثة متهمين انهم سيتسأنفون الحكم وهو قرار قد يطيل الاجراءات القانونية لهذه القضية لسنوات. وبعد حادثة الاغتصاب والصدمة التي سببتها في المجتمع الهندي، تم تشديد في اذار (مارس) القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وانزال عقوبة الاعدام على المتهمين باغتصاب امرأة توفيت جراء ذلك. وكانت اسرة الضحية تطالب بانزال عقوبة الاعدام شنقا بالمتهمين الاربعة. وقال والد الضحية مؤخرا لفرانس برس "لن تكون اي عقوبة اخرى غير الاعدام عادلة. لانها ستبعث رسالة سيئة وسيفقد الافراد الثقة في نظامنا القضائي". وفي نهاية آب (أغسطس) حكم على متهم خامس كان في الـ17 لدى وقوع حادثة الاغتصاب، بالسجن ثلاث سنوات وهي العقوبة القصوى لقاصر في هذا النوع من الجرائم. وعثر على رجل سادس هو سائق الحافلة ميتا في زنزانته في اذار (مارس) قالت سلطات السجن انه اقدم على الانتحار.