مد حالة الطوارئ في مصر يغضب شباب الثورة ويخيف الإخوان

رفضت القوى الثورية في مصر تمديد حالة الطوارئ شهرين لأنه ينافي مبادئ ثورة 25 يناير، وخاف منه الاخوان لأنه موجه ضدهم، وتفهمه السياسيون التقليديون تحججًا بما يحصل في سيناء من عمليات إرهابية.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أبدت الأحزاب السياسية التقليدية وخبراء عسكريون في مصر تفهمهم لقرار تمديد حالة الطوارئ لشهرين، خصوصًا أن هناك هجمات إرهابية تتعرض لها مصر بشكل شبه يومي في سيناء. ويسري مد حالة الطوارئ وفقًا لقرار الرئيس المصري الموقت عدلي منصور رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهرين، من الرابعة عصر الخميس 12 أيلول (سبتمبر) 2013. ويأتي بسبب إستمرار تدهور الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، ويمنح السلطات، وخاصة الشرطة، صلاحيات إستثنائية لمطاردة واعتقال المشتبه بهم خارج نطاق الرقابة القضائية، وهي الإجراءات التي عانت منها مصر ثلاثة عقود من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أعلن حالة الطوارئ في البلاد منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات، وأدت إلى تفاقم إستبداد وقمع الجهاز الأمني الذي صار فوق القانون، وكان يمثل غطاءً حديديًا لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بدءاً من الإعتقال الإداري، مرورًا بالإختفاء القسري والتعذيب والقتل. ورفع المصريون شعار "لا للطوارىء" في نهاية حكم مبارك، وإستمر هذا الشعار حتى إندلعت ثورة 25 يناير.
منافيًا لمبادئ الثورةأعيد العمل بـ"الطوارئ" مرة أخرى، وأضيف إليها فرض حظر التجوال في 17 محافظة، في 14 آب (أغسطس) الماضي، بالتزامن مع فض إعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة بميدان رابعة العدوية، ما أدى إلى سقوط نحو 1800 قتيل، ونحو خمسة آلاف مصاب، طبقًا لتقارير حقوقية. وتسببت عملية الإفراط في إستخدام القوة أثناء فض الإعتصام بردود فعل إنتقامية من التيارات الإسلامية، ووقع العديد من أعمال التخريب والحرق التي طالت مراكز الشرطة والكنائس.وترفض القوى الثورية مد حالة الطوارئ، معتبرة الأمر منافيًا لمبادئ ثورة 25 يناير. وقال خالد المصري، مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل، إن فرض الطوارئ لسنوات طويلة لم يمنع الارهاب ولم يحقق الأمن، "والحركة ترى أن قانون العقوبات كفيل بفرض الأمن وتقديم المجرمين للعدالة، والحل الأمني لن يحقق الأمن الإجتماعي في البلاد". وقال المهندس شريف صادق، عضو تحالف شباب الثورة، لـ"إيلاف" إن ثورة 25 يناير ومن بعدها الموجة الثورية في 30 حزيران (يونيو) 2013، إندلعت ضد الإستبداد والإجراءات الإستثنائية التي تقيد الحريات. وأضاف: "مبارك فرض حالة الطوارئ ثلاثين عامًا ولم يستطع أن يقضي على الإرهاب، ولا على تجارة المخدرات التي كان يتحجج بها في كل مرة لتجديدها، والشعب المصري ثار ضد مبارك ولم يخف من الطوارئ". ولفت إلى أن فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد المصرية، يؤكد أن الحكومة الحالية ليست على قدر المسؤولية، "وقد نتفهم فرض الطوارئ في محافظة شمال سيناء لمواجهة الأعمال الإرهابية، إلا أن ذلك القرار ليس مناسبًا لباقي المحافظات التي تشهدًا هدوءًا ملحوظًا". رفض إسلامي وتفهم تقليدييرفض الإسلاميون أيضًا تمديد العمل بحالة الطوارئ، لأنها بالأساس موجهة ضدهم. وقال جمال قرني، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف" إن من وصفهم بـ"الإنقلابيين" يعتقدون أنهم بفرض حظر التجوال والطوارئ على المصريين سوف يسكتون صوت الثورة ضدهم. وأضاف: "هذه القوانين الإستثنائية التي حكم مبارك بها ثلاثين عامًا لم تحمِه من غضب الشعب، فثار ضده وأسقط نظام حكمه في 18 يومًا، والشعب المصري يثبت يوميًا أنه يأبى الذل والإستبداد، ويخرج في تظاهرات لكسر الإنقلاب الدموي"، والثورة ستظل متوقدة ومشتعلة إلى حين أن يسترد الشعب ثورته ويسقط الإنقلاب، على حد تعبيره.بالمقابل، أبدت الأحزاب السياسية التقليدية، ولاسيما اليسارية والليبرالية، تفهمها لتمديد حالة الطوارئ في مصر. وقال نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع وجبهة الإنقاذ، إن مصر تواجه موجات إرهابية غير مسبوقة تشترك فيها عناصر إرهابية من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن مد حالة الطوارئ أمر يتفهمه الشعب المصري الذي يقف خلف الحكومة في حربها ضد الإرهاب المتمثل بالهجمات على المنشآت الشرطية والعسكرية والمدنية، وعلى المصريين سواء أكانوا رسميين أم مواطنين عاديين، الذين يتعرضون لهجمات إرهابية شديدة في سيناء، آخرها تفجير مبنى المخابرات العسكرية، ومن قبلها محاولة إغتيال وزير الداخلية بالطريقة نفسها.ويرى اللواء نبيل فؤاد، الخبير الإستراتيجي، أن مد حالة الطوارئ كان متوقعًا، "فالأوضاع الأمنية في مصر متدهورة، لاسيما في شبه جزيرة سيناء، والإرهاب صار أكثرًا عنفًا يحتاج إلى إجراءات إستثنائية لمواجهته والقضاء عليه، وتحولت سيناء إلى بؤرة إرهابية تستقطب العديد من العناصر من دول شتى، بعدما وفر مرسي لتلك العناصر غطاءً سياسيًا حين حكم الاخوان".
لمشاركة الجميعدوليًا، إنتقدت دول غربية الحكومة المصرية بسبب فرضها حالة الطوارئ، ودعت الولايات المتحدة الحكومة المصرية إلى رفعها. وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف: "ما زلنا نعارض فرض حالة الطوارىء، ونحث الحكومة الانتقالية على وضع حد لها فورًا". وشددت على ضرورة أن تعمل السلطة في مصر على خلق مناخ يمكن من خلاله لجميع المصريين من جميع الاتجاهات ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير بسلام. كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة الموقتة في مصر إلى إنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وجميع المعتقلين السياسيين، مشيرًا إلى أهمية إنهاء أعمال العنف والإرهاب في مصر، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقال سياسي راسخة. وإنتقد البرلمان استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، مطالبًا بفتح تحقيق في هذه الأحداث، ومشددًا على مسؤولية الجيش في ضمان أمن المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. وطالب الحكومة الإنتقالية بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بشكل حر، وإجراء انتخابات حرة في البلاد في أقرب وقت، مع ضمان إتاحة المشاركة الحرة لجميع الأحزاب والقوى السياسية، "فحظر الأحزاب والشخصيات السياسية من العمل السياسي يعزز تطرف المتشددين".