شرطة سكوتلانديارد إلى القضاء بتهمة التمييز ضد المسلمين

أحيلت شرطة سكوتلانديارد إلى القضاء بتهمة التمييز ضد المسلمين، مستغلة السلطات الواسعة الممنوحة لها بموجب المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز لها التصرف بمنأى عن العقاب.

أُمهلت شرطة سكوتلانديارد سبعة ايام للاستجابة إلى طلب الكشف عن نتائج تحقيق أُمرت باجرائه في ممارسة عناصرها التمييز ضد مسلمين ابرياء ومضايقتهم وستُحال الآن على القضاء بعد انتهاء المهلة دون أن تستجيب للطلب.وقالت اللجنة المستقلة للبت في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة إن رفض شرطة لندن تسليمها نتائج التحقيق يشكل خرقًا صارخًا للقانون. وكان بريطانيون مسلمون قدموا شكاوى إلى اللجنة تتهم شرطة سكوتلانديارد بممارسىة التمييز ضدهم في تطبيق قانون مكافحة الارهاب لعام 2000 الذي يجيز توقيف الأشخاص للاستجواب في المطارات والموانئ حتى إذا لم يكونوا موضع شبهة. ويُستهدف المسلمون بهذه التوقيفات على نحو غير متناسب، ولكن قيادة الشرطة تنفي الاعتماد على الاصول العرقية أو الانتماءات المذهبية في اجراءاتها.وقالت اللجنة المستقلة للبت في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة إن سكوتلانديارد، هي الوحيدة بين فروع الشرطة البريطانية التي ترفض الكشف عن نتائج التحقيق في هذه الاتهامات. وتلقت اللجنة شكاوى من مسلمين قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة تمييزية باساءة استخدام المادة 7 من قانون مكافحة الارهاب التي تجيز توقيف الأشخاص وأن الشرطة استهدفتهم بسبب ديانتهم. وأمرت اللجنة سكوتلانديارد باجراء تحقيق تحت اشرافها. وتبين رسائل اطلعت عليها صحيفة الغارديان اشتباك اللجنة مع الشرطة بسبب الخلاف حول سعة التحقيق ونطاقه. وبعثت اللجنة برسالة إلى المسلمين المشتكين على الشرطة تشرح فيها المواجهة التي خاضتها مع سكوتلانديارد بشأن نطاق التحقيق. وقالت اللجنة في رسالتها إن شرطة سكوتلانديارد رغم تعهدها بتنفيذ الالتزامات التي ينص عليها القانون لفتح تحقيق في اجراءات توقيف المسلمين بموجب المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب، فانها ابلغت اللجنة أن التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد عناصرها لم يكتمل، وتدعي أنها لا تستطيع تقديم نتائج هذا التحقيق. واضافت اللجنة أنها نتيجة لذلك أملهت شرطة سكوتلانديارد سبعة ايام لتقديم تقريرها عن نتائج التحقيق، ولكنها لم تلتزم، ولهذا السبب بدأت اللجنة التحرك لإحالتها إلى القضاء خلال الأيام المقبلة. وقال الناشط آصف بهايات إنه إذا لم يكن لدى الشرطة ما تخفيه فعليها أن تقدم الدليل إلى اللجنة المستقلة. وأشار بهايات إلى "أن غطرسة سكوتلانديارد وعنجهيتها نابعان من السلطات الواسعة الممنوحة للشرطة بموجب المادة 7 من قانون مكافحة الارهاب التي تجيز لها التصرف بمنأى عن العقاب في احتجاز اعداد كبيرة من المسلمين ثم تجاهل المنظمة التي تدافع عن حقوقهم ايضًا بمنأى عن العقاب". وتجيز المادة المذكورة لأفراد الشرطة توقيف الأشخاص في المطارات والموانئ مدة تصل الى 9 ساعات حتى وإن لم يكونوا من المشتبه بضلوعهم في جريمة ما. ويُعد امتناع الشخص الموقوف عن الاجابة عن الاسئلة مخالفة جنائية. ويمكن ايضًا اخذ عينة من الحمض النووي للموقوف وخزنه. وتساءل وزير الداخلية البريطاني السابق ديفيد ديفيز كيف يجوز لشرطة العاصمة أن تبرر رفضها تقديم نتائج التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها ما لم يكن لديها شيء تخفيه. ودعا ديفيز وزارة الداخلية إلى الإيعاز لشرطة سكوتلانديارد بتسليم نتائج التحقيق الى الهيئة المكلفة بمراقبتها بدلاً من انفاق المال العام إذا أُحيلت على القضاء. وتبين الأرقام أن احتمالات توقيف الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية تزيد بنسبة 42 في المئة على احتمالات توقيف البيض بموجب المادة 7 من قانون مكافحة الارهاب. وحكم قضاة مختصون بحقوق الانسان أن توقيف الشخص بلا شهبة مخالف للقانون.