المجلس النيابي الأردني بين "الهيبة" و"الخيبة"

يحاول رئيس مجلس النواب الأردني، سعد هايل سرور، الدفاع عن مجلسه الذي شهد حادثة إطلاق نار من نائب تم فصله لاحقاً، ويصف سرور الحادثة بـ "الخرق الأمني"، "مفترضًا أن هناك أشخاصًا مسؤولين يجب أن يتحملوا مسؤولية وصول النائب بسلاح اتوماتيكي إلى قاعة النواب متجاوزاً كل هذه المسافة".

بعد أيام من حادثة إطلاق رصاص كلاشينكوف تحت قبة البرلمان الأردني، وهي حادثة غير مسبوقة في التاريخ الأردني، وهي أثارت غضب الجميع من القمة إلى القاعدة وسط مطالب شعبية بحل المجلس، لوحظ أن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور اطلق العنان لتصريحات صحافية دفاعية كثيرة حملت العديد من الرسائل. ولعل أول هذه الرسائل تحمل رداً على مطالب حل مجلس النواب الذي هزّت صورته أمام ناخبيه حادثة إطلاق النار من جانب نائب تم فصله لاحقاً وزميل له جمدت عضويته لمدة عام. وهنا يشار إلى أن الحادثة تأتي كواحدة من حلقات مسلسل طويل من مشاجرات ومناكفات ومصادمات كثيرة استخدمت فيها أدوات عديدة وألفاظ نابية بين نواب المجلس الذي انتخب في فبراير/ شباط الماضي ومجالس نيابية سبقته. رئيس المجلس النيابي سعد هايل السرور وجد في وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، التي زار مقرها بصفة خاصة السبت، منبرًا للدفاع عن المجلس وممارسات أعضائه معترفًا بالأخطاء سواء بسواء بلسانه وإن لم يستطع فـ"بأظافره وأسنانه". هيبة البرلمان وكادت حادثة إطلاق الرصاص أن تطيح ليس بهيبة المجلس وأعضائه بل برئاسته ايضًا التي استنجدت بالملك عبدالله الثاني أولاً لإطلاعه على تفاصيل ما حدث وثانياً لاستصدار مرسوم ملكي بإضافة مادة فصل النائب طلال الشريف مرتكب جريمة إطلاق الرصاص لجدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية. السرور ابلغ وكالة الأنباء الرسمية أن تعامل "النواب" مع حادثة اطلاق النار التي شهدها المجلس الاسبوع الماضي شكّل مفصلاً حقيقيًا في مسيرة المؤسسة البرلمانية. وقال إن المجلس "انتصر للمسيرة التشريعية والبرلمانية الاردنية ومستقبلها، وعدم السماح بتشويه هذه المسيرة الحميدة التي جمعت تحت مظلتها قامات ورموزاً وطنية خدمت الوطن بكل أمانة وإخلاص". تفاصيل الحادثة وعرض السرور، خلال الندوة الحوارية التي نظمتها الوكالةوأدارها مديرها العام الزميل فيصل الشبول، لتفاصيل حادثة إطلاق النار في مجلس النواب، مؤكدًا "أن جميع اعضاء المجلس كانوا حريصين على التعامل مع الحادثة وفق سيادة الدستور والقانون وبما لا يسيء الى العمل النيابي". وفي روايته لتفاصيل الحادث، قال السرور وهو نائب عن دائرة (بدو الشمال) "إن الحادثة وضعت المجلس في مفترق طرق، حيث "فقدنا مجلس النواب صباحاً، ولكن المجلس استطاع أن يستعيد نفسه وبشكل اقوى مما كان عصر ذلك اليوم". يذكر أن هناك معركة حامية بانتظار السرور على رئاسة المجلس حين ابتداء الدورة العادية للبرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولا يريد أن يخسر المعركة، على أن ظلالاً من الشك بدأت ترمي بثقلها على إمكانية فوزه. وفي حديثه، غمز السرور من جانب بعض الأشخاص والمؤسسات في المملكة الهاشمية، حين قال: إنه رغم أن الاردن تعامل بحكمة مع المتغيّرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وأفسح المجال للتعبير عن الرأي، "لكن البعض التقط الرسالة بشكل خاطئ". تحميل مسؤولية وقال إن هذا البعض - وهو بالطبع لم يذكر أسماء بعينها - "اعتقد أن مساحة الحرية تعني الفلتان والتصرف فوق القانون، فطفا الى السطح بعض التجاوزات على القانون والتعدي على حقوق الناس وممتلكاتهم". وهنا حمّل السرور "مسؤولية هذه التجاوزات للمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون والتي غضت الطرف في احيان كثيرة عن هذه الممارسات". واشار الى أن مجلس النواب السابع عشر جاء في جو من الحراكات والمطالب السياسية والاندفاع نحو التغيير والاصلاح الذي تأثر الوطن والنواب به، ما أعطى شحنة من الحماس، والرغبة في الاسراع بالتغيير، في حين تسعى المؤسسة التشريعية الى انجاز دقيق وهادئ ومدروس كي لا تقع في الخطأ. ولفت السرور إلى أن المجلس استوعب في بدايات عمله بعض التصرفات التي لا يقرها، ومن عدد محدود من النواب، بهدف اعطاء الفرصة للوصول الى مرحلة من التآلف والتعرف على الاعراف والتقاليد البرلمانية وآليات العمل. واشار رئيس المجلس النيابي إلى أن لجنة مدونة السلوك النيابية انهت عملها، وسيتم تضمينها في مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي تجري مناقشته حاليًا بهدف الارتقاء بالعمل النيابي وتجاوز الثغرات ومكامن الضعف. إجراءات وعرض السرور للإجراءات التي اتخذها المجلس في التعامل مع الحادثة منذ وقوع اطلاق النار في المجلس، مشيراً الى أن المجلس حافظ على هدوئه دون اضطراب او ارباك، وهو ما يؤكد قوة المؤسسة البرلمانية وتماسكها من خلال الاستمرار في الجلسة، واصفاً الحادثة بـ "الخرق الأمني"، "ومفترضًا أن هناك اشخاصًا مسؤولين يجب أن يتحملوا مسؤولية وصول النائب بسلاح اتوماتيكي الى قاعة النواب متجاوزًا كل هذه المسافة". وبيّن رئيس المجلس أنه تم التشاور بين اعضاء المجلس حيال سبل التعامل مع القضية وما يمكن القيام به بحكمة وهدوء، مؤكدًا "أن الجميع اكد رفضه لهذه الحادثة "غير المسبوقة"، وسيادة الدستور والقانون. ولفت الى "أن الدستور كان يمنع عقد جلسة غير واردة ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية، اضافة الى عدم وجود العدد الكافي من النواب حيث يتطلب قرار الفصل ثلثي عدد النواب". وقال إن النواب قرروا تكليف اللجنة القانونية بالتحقيق في مجريات الحادث ووضع تقريرها بأسرع وقت، وأن يلتئم مكتب المجلس ورؤساء الكتل باجتماع دائم. لقاء الملك وأوضح السرور "انه اجرى اتصالات مع الديوان الملكي، والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني ناقلاً له رغبة اكثرية النواب بإضافة الموضوع على جدول اعمال "الاستثنائية" بموجب ارادة ملكية سامية في نفس اليوم لاتخاذ القرار السليم، وهو الامر الذي تم". واضاف "أن عدد النواب الموجودين في البلاد آنذاك كان 138، حضر منهم 136 نائبًا بعد تكليف المجلس الدائم للامانة العامة الاتصال بهم لحضور الجلسة التي شهدت تلاوة تقرير اللجنة القانونية المتضمن فصل النائب طلال الشريف من عضوية المجلس، وتجميد عضوية قصي الدميسي لمدة عام، اضافة الى تفويض المجلس باتخاذ قرار بتجميد عضوية كل من يحاول من النواب الإساءة للمجلس بالقول أو الفعل، أو يحمل السلاح تحت القبة، بالمدة التي يراها، حيث أقر المجلس هذه التوصيات بأغلبية 134 من اصل 136 نائبًا". وفي الختام، عبر السرور عن استيائه من بعض ردود الفعل تجاه الحادثة، "والتي تصف عادة كل ما يحدث في الاردن بالخطأ"، مؤكدًا احترامه لكل الآراء التي تقيّم الحادثة بإنصاف وضمن سيادة القانون وسلامة القرار المُتخذ وسلامة الوطن، مؤكدًا صحة وصواب الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب بحق الشريف والدميسي وتوافقها مع الدستور، مشيراً الى أن عدم اتخاذ المجلس لإجراء وايقاع عقوبة يسيء للمجلس وهيبته.