الخارجية الأميركية تواجه انتقادات جديدة من الجمهوريين في قضية بنغازي

واشنطن: شن اعضاء جمهوريون في الكونغرس الاميركي الاربعاء هجومًا جديدًا على وزارة الخارجية بسبب طريقة ادارتها للهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي (ليبيا) قبل عام، منددين بعدم اتخاذ اي اجراءات عقابية ضد مسؤولين وزاريين.

وكان الهجوم "الارهابي"، الذي وقع في 11 ايلول/سبتمبر 2012 واودى بحياة اربعة اميركيين، بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، قد اثار عاصفة سياسية لاشهر عدة بين ادارة باراك اوباما الديموقراطية وبين المعارضة البرلمانية الجمهورية.

وخلصت لجنة تحقيق "مستقلة" شكلتها في اواخر 2012 وزيرة الخارجية انذاك هيلاري كلينتون الى وجود تقصير خطير في مجال الامن داخل وزارة الخارجية، واوصت بتوقيع عقوبات على اربعة موظفين في الوزارة، انتهى بهم الامر الى الحصول على اجازة بدون راتب.

الا ان وزارة الخارجية، التي يتولاها جون كيري منذ شباط/فبراير الماضي، اعادت في اب/اغسطس الماضي هؤلاء الموظفين الاربعة الى العمل، لكن في وظائف اخرى، معتبرة انهم "لم يقصروا في واجباتهم". والاربعاء استجوبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من جديد مساعد وزير الخارجية المكلف هذا الملف باتريك كينيدي.

وندد رئيس هذه اللجنة الجمهوري ادوارد رويس بانه "بعد مرور عام لم تجر محاسبة اي موظف في وزارة الخارجية على هذا الفشل في امن قنصلية بنغازي وموظفيها الاميركيين". كما اعرب عن الاسف لكون "وزيرة الخارجية (كلينتون) لم تخضع للاستجواب" من قبل لجنة التحقيق هذه التي شكلتها.

واكد كينيدي ان هذه اللجنة كانت "مستقلة" فعليًا، ونفى عدم معاقبة احد، مذكرا بان الموظفين الاربعة الحقوا بوظائف ادنى. وندد رويس ايضا بـ"عدم اسر او قتل اي ارهابي من المسؤولين عن هذا الهجوم "في حين ان الرئيس (اوباما) جعل ذلك من اهم اولوياته".

ومنذ اشهر يتهم النواب الجمهوريون الادارة الديموقراطية بالرغبة منذ البداية في اخفاء الطابع "الارهابي" للهجوم الذي نفذه مسلحون اسلاميون تابعون للقاعدة وذلك لعدم التاثير على حملة اعادة انتخاب الرئيس اوباما.