مشاورات جديدة في الامم المتحدة حول مشروع قرار بشان سوريا

نيويورك: اجرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) الاربعاء مشاورات جديدة حول مشروع قرار يرمي الى ضمان التفكيك الفعلي للاسلحة الكيميائية السورية.

وبحسب دبلوماسيين، فان الغربيين يسعون الى اقناع روسيا المتحفظة جدا بأن مشروع قرارهم لا يتضمن التهديد بعمل عسكري فوري في حال لم تحترم دمشق التزاماتها المتعلقة بنزع الاسلحة الكيميائية. وفي حال تم التوصل الى تسوية مع موسكو، فان مشروع القرار قد يطرح على التصويت في نهاية هذا الاسبوع. وهو الاجتماع الثاني من هذا النوع منذ ان اتفق الاميركيون والروس على خطة لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية والتي يستهدف مشروع القرار دعمها. واستبعد الاتفاق الاميركي الروسي في الوقت الراهن التهديد بشن ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد المتهم بتنفيذ مجزرة بالاسلحة الكيميائية في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق. وقبل التصويت على مشروع القرار، يتعين ان تنتظر الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن الدولي قرارا من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومقرها في لاهاي. وسيجتمع هذا المجلس التنفيذي الجمعة لدعم الاتفاق الاميركي-الروسي. واتفاق جنيف يمهل سوريا اسبوعا، اي حتى السبت، لتقديم لائحة بترسانتها الكيميائية واماكن مخزونات الاسلحة الكيميائية. وطرحت باريس ولندن وواشنطن مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، لكنه لا ينص علنا على اللجوء الى القوة او حتى الى فرض عقوبات للضغط على دمشق، بحسب دبلوماسيين. ومن دون اعطاء تفاصيل حول مشروع القرار، اعلن السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان "الهدف الرئيسي من القرار هو ان يضمن مجلس الامن الدولي الاتفاق-الاطار الذي ابرم بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف والقرار الذي سيتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، تحت شكل ملزم قانونيا وقابل للتحقق وللتنفيذ". والفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يستخدم "لاعطاء مفعول" قانوني لقرار من مجلس الامن والسماح بسلسلة اجراءات قسرية ممكنة ضد دولة لا تفي بتعهداتها، وتذهب هذه الاجراءات من العقوبات الاقتصادية الى عملية عسكرية. وبالنسبة الى روسيا، فان اثارة الفصل السابع تترك الباب مفتوحا امام عملية عسكرية ضد حليفها السوري، وقد اكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف ان القرار "لن يكون تحت الفصل السابع". ومشروع القرار الغربي ينص ايضا على نقل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة منفذي جرائم الحرب في سوريا وهو ما تعترض عليه موسكو ايضا.