المعارضة السورية: الأسد غير شرعي وقاتل ومجرم

أكدت أطراف في المعارضة السورية أن بشار الأسد فقد كل شرعية كان يتمتع بها، فوصفه اللواء سليم إدريس بالمجرم وقاتل المدنيين والنساء والأطفال، ردًا على الخارجية السورية، التي تؤكد دائمًا على أن الأسد هو الرئيس الشرعي لسوريا.

بهية مارديني: ترفض المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، حديث النظام السوري ووزارة خارجيته عن شرعية بشار الأسد كرئيس منتخب، أو الحديث عن إرادة شعبية تريد بقاءه. وأكد اللواء سليم إدريس، رئيس قيادة الأركان في الجيش الحر، لـ"إيلاف" أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال الحديث عن شرعية بشار الأسد اليوم.

مجرم قاتل
أضاف اللواء إدريس لـ"إيلاف": "بالرغم من أننا لا نتوقع من خارجية الأسد غير إطلاق هذه التصريحات، إلا أننا نشدد على أن من يصرّح بهذا هو منسلخ عن الواقع تمامًا". وأشار إدريس إلى أن الأسد في توصيفه الحقيقي والفعلي مجرم وقاتل للمدنيين والنساء والاطفال، متسائلًا: "هل إرادة أكثر من 8 مليون لاجئ سوري تشتتوا وهربوا من بطش النظام تكمن في أن يبقى الأسد؟، فعن عن أي شعب يتحدثون؟".

وشدد إدريس على أنه وبعد كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها الأسد لا يمكن أن يبقى على كرسي السلطة في سوريا.

من جانبه، قال أديب الشيشكلي، سفير الائتلاف في دول التعاون الخليجي، لـ"إيلاف": "يجب على الجميع اتخاذ موقف حاسم من أية مبادرة لا تنص على رحيل الأسد ورموزه".

وأضاف متسائلًا: "أية شرعية وأي دستور يتحدثون عنها في ظل القتل والتدمير والقصف واستخدام السلاح الكيميائي". مشيرًا إلى إعلان النظام مرارًا أنه لن يرحل، وقال: "على جميع أطياف المعارضة فهم هذا الكلام الذي يكرره النظام والدول الداعمة له".

الرئيس الشرعي
وكانت الخارجية السورية أعلنت في بيان أصدرته في وقت سابق أن الرئيس السوري بشار الأسد هو الرئيس الشرعي للبلاد، "وسيبقى كذلك طالما أراد الشعب السوري، الذي اختاره بكل حرية، ذلك، وعلى من يعترض فعليه عدم الذهاب إلى مؤتمر جنيف-2".

واعتبر بيان الخارجية أن مجريات المؤتمر الصحافي، الذي عقده وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في باريس فضحت حقيقة أهدافهم في سوريا، "وسعيهم إلى استباق نتائج الحوار بين السوريين لفرض إرادتهم على الشعب السوري، لمصلحة أولئك الذين نصبتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كأدوات لتنفيذ أهدافهم".

وأشارت إلى أن ادّعاء الولايات المتحدة وحلفائها الالتزام تجاه الحل السياسي للأزمة في سوريا والتزامها بإنهاء العنف يتناقض مع محاولاتها المستمرة استباق العملية السياسية، وفرض شروط مسبقة عليها، واستمرارها في دعم المجموعات التي تمارس العنف والإرهاب.