العربي يدعو الى المصالحة الوطنية في دول الربيع العربي

القاهرة: عقد اليوم مؤتمر آليات العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي تحت رعاية الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة. وأكد العربي في كلمته أمام المؤتمر على الأهمية الاستثنائية للمؤتمر، خاصة وأنه ينعقد في فترة فارقة في تاريخ الشعوب العربية، بعدما أنهكتها واستنفدت قواها صراعات طاحنة ومعارك عنيفة. لافتًا إلى أن هذه المعارك والصراعات قد خلفت ضحايا ومصابين وأرامل ويتامى، وجاءت على أبجديات مبادئ سيادة دولة القانون في المجتمعات الإنسانية، بحيث غدت عقبة في سبيل تحقيق طموح ما نادت به وقامت من أجله ثورات ما أطلق عليها الربيع العربي.

وأضح العربي - في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه إيهاب مكرم الوزير مفوض بالإدارة القانونية في الجامعة العربية - "أن هناك اعتقادًا خاطئًا ساد واستشرى أثره في الآونة الأخيرة وبعد سنوات قليلة من تلك الثورات العربية وهو أن الثورة تعني إسقاط الدولة، وليس إسقاط النظام المستبد القمعي الذي كان سائدًا". مشيرًا إلى أنه "لذلك تعثرت خطوات التغيير في بعض الدول العربية، وتبددت الجهود القانونية والاجتماعية في البعض الآخر، ثم بدت الحاجة ملحّة الآن إلى تبني آليات محددة وفاعلة للعدالة الانتقالية، ليس في تلك الدول التي ثارت شعوبها ضد الفساد والظلم، ولكن أيضًا في جميع الدول العربية التي تنشد إقامة دولة مدنية حديثة في جوانبها القانونية والسياسية والاجتماعية المختلفة".

ورأى العربي أن تطبيق العدالة الانتقالية يشمل أيضًا إصلاح المؤسسات التي لعبت دورًا في هذه الانتهاكات، وهي بعض القطاعات الأمنية والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية وغيرها، وغالبًا ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحيانًا دستورية.

وشدد العربي على أن المصالحة الوطنية هي الجزء المتمم والمكمل لمصطلح العدالة الانتقالية، لكونها تعد شكلًا من أشكال العدالة الانتقالية وهدفًا من أهدافها. واقترح الأمين العام للجامعة العربية في كلمته مجموعة من الآليات الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتتضمن إنشاء هيئات متخصصة في كل الدول العربية في مجالات العدالة الانتقالية، والعمل على نقل الخبرات الدولية للمجتمعات العربية في مجالات العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية والتحول الديمقراطي ومحاولة الوصول إلى أهم المعايير والهياكل المؤسسية اللازمة لتطبيق آليات العدالة الانتقالية.

وطالب في الإطار عينه مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية القيام بدورها في خلق حالة وعي مجتمعي عام لمفاهيم العدالة الانتقالية وتقديم الخبرات القانونية والسياسية والاجتماعية للحكومات في مجالات التخطيط الاستراتيجي في المصالحة الوطنية واعتماد مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها الهادفة إلى ترسيخ سيادة دولة القانون.