الافراج موقتا عن راشق وزير الثقافة التونسي ببيضة
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تونس: أفرجت محكمة تونسية الثلاثاء موقتا عن المخرج نصر الدين السهيلي الذي رشق منتصف آب/أغسطس الماضي وزير الثقافة مهدي مبروك (مستقل) ببيضة، وحددت 11 تشرين الاول/أكتوبر القادم تاريخا لمحاكمته مع مصور صحافي سجل الحادثة بالفيديو ونشرها على الانترنت.
وقال المحامي عبادة الكافي لفرانس برس ان المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس قررت ليلة الاثنين الثلاثاء الافراج موقتا عن موكله الموقوف منذ 21 آب/أغسطس وحددت 11 تشرين الأول/اكتوبر موعدا لمحاكمته مع مراد المحرزي المصور الصحافي في موقع "إسطرلاب تي في" الالكتروني التونسي. وكان السهيلي رشق في 16 آب/أغسطس 2013 وزير الثقافة ببيضة خلال مشاركة الأخير في تظاهرة ثقافية اقيمت بالمركز الثقافي "ابن خلدون" (وسط العاصمة تونس) بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة الفنان التونسي عزوز الشناوي. وبرر السهيلي ما فعله بغضبه من وزارة الثقافة التي اتهمها بتجاهل الفنان قبل موته. وسجل مراد المحرزي الصحافي في موقع "اسطرلاب تي في" الالكتروني التونسي، والذي كان مكلفا بتغطية التظاهرة الثقافية، الحادثة بالفيديو ثم بثها على الموقع. ويحظى وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك وهو دكتور في علم الاجتماع بسمعة جيدة في الوسطين الجامعي والطلابي بتونس. واعتقلت الشرطة مراد المحرزي في 18 آب/أغسطس ونصر الدين السهيلي في 21 من الشهر نفسه. وفي 23 آب/أغسطس وجهت إليهما النيابة العامة تهما عدة أبرزها "التآمر بهدف ارتكاب أعمال عنف ضد موظفين عموميين" و"المس بالأخلاق الحميدة والآداب العامة سواء بالفعل أو القول" و"القذف في حق الغير" و"الإساءة إلى الغير (..) عبر الشبكة العمومية للاتصالات" التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات نافذة، بحسب محامين. ومثل المتهمان يوم 5 أيلول/سبتمبر أمام القضاء الذي قرر الافراج موقتا عن مراد المحرزي وابقاء السهيلي رهن الايقاف. واتسعت دائرة الملاحقين في القضية بعد إصدار مذكرة إيقاف في 13 أيلول/سبتمبر ضد الصحافي البارز زياد الهاني على خلفية اتهامه القضاء ب"الكذب" وتوفير أدلة ملفقة لتبرير حبس المصور الصحافي مراد المحرزي. وفي 17 أيلول/سبتمبر نفذ صحافيو تونس اضرابا عاما احتجاجا على حبس الهاني الذي تم الافراج عنه في اليوم نفسه بكفالة مالية بألفي دينار (حوالى 1000 يورو). وسيمثل الهاني امام القضاء في 24 ايلول/سبتمبر بتهمة "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والشتم".التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف