الولايات المتحدة وإيطاليا توقعان على معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية

نيويورك: وقعت الولايات المتحدة الاربعاء اول معاهدة تنظم التجارة الدولية للاسلحة التقليدية. ووقع وزير الخارجية الاميركي جون كيري المعاهدة بالاحرف الاولى في مقر الامم المتحدة في نيويورك. وتستحوذ الولايات المتحدة على ثلاثين في المئة من سوق الاسلحة التقليدية التي تقدر بثمانين مليار دولار سنويا.

وتهدف المعاهدة، التي لا تزال تتطلب مصادقة الكونغرس، الى ضبط عمليات تبادل الاسلحة عبر الزام الدول بالتحقق من خطر استخدام هذه الاسلحة لارتكاب جرائم حرب وابادة. وحصلت الولايات المتحدة على ضمان ان يتم التعامل مع الذخائر على حدة مع فرض رقابة جزئية عليها.

ويجري التشاور في شان هذه المعاهدة منذ سبعة اعوام، وهي اول وثيقة دولية رئيسة حول نزع السلاح منذ معاهدة حظر التجارب النووية العام 1996. لكن لوبي الاسلحة النارية في الولايات المتحدة يخشى ان تحد هذه المعاهدة الجديدة من حقوق الاميركيين في امتلاك السلاح، الامر الذي يثير جدلا حادا بعد وقوع العديد من حوادث اطلاق النار الدامية، اخرها في 16 ايلول/سبتمبر في مبنى تابع للبحرية الاميركية في واشنطن.

وبعد موافقة مجلس النواب صادق مجلس الشيوخ الايطالي الاربعاء على معاهدة التجارة الدولية للاسلحة التقليدية لتتحول هذه الوثيقة بذلك الى قانون وطني. وصوّت اعضاء مجلس الشيوخ الايطالي بالإجماع على المعاهدة التي اعتمدتها الامم المتحدة في نيسان/ابريل الماضي.

وعلقت السناتورة مانويلا غرانايولا من الحزب الديموقراطي (يساري) على ذلك بقولها "ان العيب الوحيد في هذا القانون هو انه لا يعالج بطريقة حازمة بشكل كاف تصدير الاسلحة الخفيفة، لان عمليات المراقبة غالبا ما تحبط باعلان المسدسات والبنادق كادوات رياضية. لكن مع ذلك يبقى قانونا ممتازا".

واستطردت السناتورة سيلفانا اماتي "بات لدينا في نهاية المطاف اداة دولية تضع معايير عالية وموحدة حول تجارة الاسلحة التقليدية وتقرّ بالتبعات الانسانية الكارثية لتجارة غير مسؤولة".

وعلى كل دولة موقعة ان تجري عملية تقويم قبل اي صفقة لجهة اذا كان ممكنا استخدام الاسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي وانتهاك حقوق الانسان او تحويلها لصالح ارهابيين او مجرمين. وكانت ستون دولة وقعت المعاهدة منذ طرحها للتوقيع في الثالث من حزيران/يونيو، فيما اعلن مسؤول اميركي الثلاثاء ان واشنطن المزود الاساسي بالاسلحة في العالم مع 30% من السوق ستوقع المعاهدة الاربعاء.