ناشط مصري: مرسي حقق مصالح واشنطن في تأمين إسرائيل

القاهرة: قال رئيس "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" الناشط الحقوقي المصري عماد حجاب، ان الوضع السياسي الحالي في بلاده "يمر بمراحل صعود وهبوط في عدد من الحقوق الانسانية والسياسية"، محذرا من أنه "في حال تفاقمها ستؤدي الى بروز ثورة جديدة".

ووصف حجاب، في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية أداء حكومة حازم الببلاوي بأنه "ضعيف ورخو، لم يستجب سريعا لبعض المطالب الوطنية ويغيب عنها في الخطاب الاعلامي والسياسي الالتزام بحقوق الانسان".

وفي ما يخص استمرار تظاهرات "الاخوان"، قال ان "الجماعة حولت نفسها الى عدو للشعب، وستؤدي بتصرفاتها الى المشاكل، حتى ان تصريحات قادتها، تمثل شكلا من أشكال الغباء السياسي". وحول رؤيته لاداء حكومة الببلاوي فيما يتعلق بحقوق الإنسان قال: "هناك صعود وهبوط في عدد من الحقوق الانسانية، سواء الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو المدنية السياسية وبالنسبة للحقوق السياسية، فان حرية التظاهر وحرية الرأي والتعبير موجودة وسقفها تزايد بعد ثورة 30 يونيو واستمر تمسك الشعب المصري بحقه في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي". وتابع: "لكن حدثت بعض الثقوب والعيوب، منها ممارسة اعتصامات غير سلمية، كما حدث في اعتصامي "رابعة" و"النهضة"". وإن كان يتوقع استمرار الإضطرابات في البلاد، قال: "أولا جماعة "الاخوان" تحولت من جماعة دينية اصلاحية الى جماعة سياسية عندما أطلقت "حزب الحرية والعدالة" عقب ثورة 25 يناير، لكن استمرار ممارستها للأداء السياسي أضر بوضعها وشوه صورة الجماعة، فضلا عن الاخفاقات السياسية التي قامت بها الجماعة و"حزب الحرية والعدالة" لعدم القدرة على ادارة شؤون البلاد في تلك الفترة واخفاقات الرئيس المعزول (محمد) مرسي وعدم تنفيذه لبرنامجه للنهضة، كل هذا أدى الى حال كبيرة من الاحتقان السياسي في الشارع المصري، ما أدى بدوره في النهاية الى خروج تظاهرات عارمة في ثورة 30 يونيو، وفي المقابل، تصرفت جماعة "الاخوان" بعد الثورة بنوع من الغباء السياسي لتمسكهم بالسلطة. ورداً على قراءته للموقف الأميركي من التطورات في مصر، قال حجاب: "تدخل أميركا وتركيا وقطر مرفوض، هذا التدخل لن يكون في مصلحة الشعب المصري وعليهم الالتزام بمبادئ احترام السيادة الوطنية واحترام الشعب المصري في تقرير مصيره واحترام قواعد ومبادئ حقوق الانسان، والولايات المتحدة في تحركها بعد ثورة 30 يونيو، تسعى بعدة طرق للعودة للمخطط الذي تم الاتفاق عليه من قبل، وهو اتفاق استراتيجي مصري- أميركي برعاية تركيا في ظل حكم مرسي، والذي كان يحقق مصالح الولايات المتحدة ويسعى لتأمين اسرائيل، بدليل أن "حماس" لم تطلق صاروخا على اسرائيل وتم تركيب كاميرات على خط الحدود، هذه الكاميرات تؤدي الى استطلاع الأوضاع الأمنية المصرية في وسط سيناء وهو ما رفضه الرئيس السابق حسني مبارك، بينما قام مرسي بتنفيذه من دون معرفة الشعب المصري، وهذا يدل على التزامه باتفاق استراتيجي أعلى من المصالح المصرية الوطنية المعروفة لدى النخب السياسية المصرية".