التونسيون يتجاهلون دعوات التظاهر وهمومهم أكبر

ربما سئم التونسيون التظاهر والاحتجاج والاعتصام، فالاقتصاد على شفا الانهيار التام، بشهادة المسؤولين في الحكم والمعارضة، ولذلك يفسر كثيرون عدم استجابة الشارع لدعوات المركزية النقابية بالاحتجاج الحاشد، بكونها جاءت في توقيت غير مناسب.

محمد بن رجب من تونس: دعا اتحاد الشغل إلى تنظيم مسيرات و احتجاجات في مختلف مدن الجمهورية بهدف إرغام حركة النهضة على قبول مبادرة الحوار الوطني برمتها، وهو ما أثار حفيظة جزء كبير من الشعب التونسي وجعل العديد من المحللين والمراقبين يطالبون بضرورة مراجعة هذا التمشي لأنّ الوضع الحالي في تونس، سياسيًا واقتصاديًا، لا يحتمل الاحتجاج والتصعيد.

دعوات إلى التظاهر

دعت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل (المركزية النقابية) في بيان اطلعت عليه " إيلاف" إلى "عقد تجمعات عامة ومسيرات على مستوى كل الجهات بالتنسيق مع الشركاء في المبادرة ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي".
وساندت عديد الأحزاب المعارضة توجّه اتحاد الشغل إلى تحريك الشارع و تنظيم المظاهرات"إنقاذًا لتونس من أزمتها الخانقة".

وفي المقابل، عبّر الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي (مجموعة 12 حزبًا بما فيها حركة النهضة) عن "ضرورة اعتماد الحوار والتوافق سبيلاً وحيدًا للوصول إلى حلول تجنب البلاد مزيد الاحتقانات والتجاذبات والتصعيد والتأزيم"، واستغرب الائتلاف، "انحياز الرباعي إلى طرف سياسي وتبني مطلبه الأساسي".

أجندات سياسية

اعتبر اتحاد الشغل مسيرات الخميس الماضي في عدد من الجهات "ملحمة جديدة في تاريخ تونس وفي تاريخ الاتحاد"، بينما اتهم محمد الصغير النائب في المجلس التأسيسي عن حركة النهضة في إفادة لـ"إيلاف" اتحاد الشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني بالعمل من أجل "أجندات سياسية"، معتبرًا الإجراءات التي تم اتخاذها "غير قانونية".

وأبرز فشل اتحاد الشغل والمنظمات الراعية، التي تقف وراءَها الأحزاب المعارضة والنواب المنسحبون من المجلس التأسيسي، في تجييش الشارع، قائلاً: "المظاهرات كانت محدودة العدد ولم يكن لها تأثير يذكر لدى عموم الشعب التونسي الذي ملّ مشاكل هؤلاء والفوضى التي يدعون إليها والوصول بالبلاد إلى الاحتقان و الصدام وبالاقتصاد التونسي إلى الإفلاس والانهيار.

ووافقت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس يوم السبت على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الاسبوع الحالي للاتفاق حول حكومة جديدة.

والمفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية قد تنهي أسوأ ازمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد أن اطلقت شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام حين اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال لطفي زيتون وهو مسؤول كبير بحركة النهضة الاسلامية لرويترز: "بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي رئيس النهضة، قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيًا لاخراج البلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية".

وأكد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في بيان مع ثلاث منظمات اخرى ترعى الوساطة قبول النهضة بخطته واضاف أنه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد.

ودعا الاتحاد الاحزاب السياسية الى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين مضيفًا أنه يأمل أن يبدأ الحوار خلال ايام.

انسداد الحوار

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أنّ الإتحاد دعا إلى التظاهر والاحتجاج بعد "انسداد الحوار" بين الفرقاء السياسيين، وهي" شكل من أشكال الحوار السلمي الهدف منه هو إذعان الجميع لمبادرة المنظمات الراعية خدمة لمصلحة تونس.

واستنكر في تصريح لـ"إيلاف" اتهام اتحاد الشغل بأنه يقف وراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، متهماً في ذات الوقت حركة النهضة بأنها هي من أوصلت البلاد إلى مرحلة خطيرة من الإفلاس بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية التي تطمئن المستثمر الوطني والأجنبي وهو ما كان له عميق الأثر على المستوى الإجتماعي.

وشدد الطاهري على أن اتحاد الشغل "مستعد لإيقاف المسيرات متى قبلت جميع الأطراف بالمبادرة وخارطة الطريق التي تم إعدادها للدخول مباشرة في الحوار الوطني والتشاور من أجل مستقبل أفضل".

تعنّت الطرفين

اعتبر عامر الجريدي، عضو الهيئة السياسية لحزب الخيار الثالث، أنّ "التعنّت"، هو السبب الرئيسي وراء الأزمة، مؤكدًا أن لا أحزاب المعارضة ولا الترويكا الحاكمة تسعى فعلاً من أجل مصلحة البلاد وحتى يعملا من أجل ذلك لا بد من الحوار.

وأكد الجريدي في تصريح لـ"إيلاف" أن تونس لا تتحمل اليوم هذه التجاذبات والصراعات في ظل وضع أمني غير مستقر ووضع اقتصادي ينذر بالخط.

ويرفض الجريدي الاحتجاجات والمسيرات والإعتصامات والإضرابات التي لا يمكن إلا أن تؤثر على الاقتصاد التونسي وفي وقت يتطلب تضافر جهود جميع الفرقاء السياسيين.

وأشار الجريدي إلى أنّ اتحاد الشغل بتاريخه ونضاله وقوته يقف بدل المعارضة الضعيفة مع ثلاثي المنظمات الراعية للحوار في حين تبدو حركة النهضة وبقية مكونات الترويكا الحاكمة في حالة ضعف وخوف لكنها تملك الشرعية الانتخابية التي منحها إياها الشعب التونسي، مؤكداً أنّ جميع هذه المكونات في حاجة إلى تغليب المصلحة العليا، ولا بد من تسجيل تنازلات من الطرفين حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

من جهته، أوضح النائب محمد الصغير أنّ حركة النهضة لا ترغب في تجييش الشارع لأن ذلك ليس في مصلحة الشعب، مشددًا على أنّ الأحزاب المعارضة تعرف ذلك، ولكنها تصرّ على الوقوف وراء اتحاد الشغل والدعوة إلى الإضرابات والاحتجاجات غير مبالية بمصلحة تونس.

احترام المسار الانتقالي

شدد أمين عام التحالف من أجل تونس كريم الميساوي في تصريح لـ"إيلاف" على ضرورة إيجاد "حل وسط" بين الفرقاء واحترام المسار الانتقالي وبناء الديمقراطية الوليدة.

يضيف: "لا يعقل القبول بالانقلاب على الشرعية، تونس تعيش اليوم وضعًا صعباً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ولا خروج من هذه الأزمة إلا بتغليب المصلحة العامة على حساب المصالح الحزبية الضيقة"، مبرزًا "أن لا سبيل إلى الدعوة إلى الإضرابات والاحتجاجات لأنها لا يمكن أن تسهم إلا في تعكير الأزمة".