بوتفليقة العائد بعد غياب: لا للبيرقراطية ونعم لإدارة عصرية

لم يشر عبدالعزيز بوتفليقة إلى نيته الترشح للانتخابات القادمة أم لا، لكنه دعا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم للإعداد للاستحقاقات السياسية القادمة، وطالب بالتخلص من البيرقراطية وتقديم خدمة عصرية.

الجزائر: تراس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي غاب عن الساحة السياسية الجزائرية في الاشهر الاخيرة لدواع صحية، الاحد اول مجلس وزراء له في عام 2013، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية الحكومية. وتراس بوتفليقة (76 عاما) هذا الاجتماع للحكومة التي تم تعديلها في 11 ايلول/سبتمبر، وتم خلال الاجتماع البحث والموافقة على سبعة مشاربع قوانين بينها مشروع المالية لعام 2014، بحسب المصدر ذاته.

وتشمل باقي مشاريع القوانين بالخصوص مكافحة التهريب والمناجم وانشطة وسوق الكتاب والنشاط السمعي البصري. كما تناول المجلس بالدراسة والموافقة ، بحسب المصدر ذاته، اربعة اوامر رئاسية "تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها".

ودعا بوتفليقة في تصريحات بالمناسبة الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحضير الاستحقاقات السياسية القادمة "في افضل الظروف"، في اشارة الى الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل 2014 لكنه لم يشر الى نيته الترشح او عدم الترشح لها. وقال في ذات السياق ان " طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها" وخاطب أعضاء الحكومة قائلا "إنني انتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني"، بحسب الوكالة.

كما اكد بوتفليقة في تصريحاته التي نقلها ايضا التلفزيون، على "النجاعة والشفافية" في ادارة تتخلص من البيرقراطية وتقدم خدمة عصرية لمواطن "يثق" في الموظف العمومي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه الصحف المحلية الى قضايا فساد كثيرة.

وكان بوتفليقة ادخل المستشفى في 27 نيسان/ابريل الماضي بباريس بعد تعرضه لجلطة دماغية وتلقى العلاج هناك لثلاثة اشهر. وعاد الى الجزائر في 16 تموز/يوليو.

وعقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء في الجزائر في كانون الاول/ديسمبر 2012.

مشروع قانون المالية يتوقع نموا بنسبة 4,5 بالمئة

ووافق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون المالية لعام 2014 الذي بني على اساس نسبة نمو متوقعة 4,5 بالمئة ادنى بشكل طفيف عن العام الحالي، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الحكومية.

وفي خضم الازمة الاقتصادية العالمية التي تمكنت الجزائر حتى الان نسبيا من تجنب آثارها، وضع مشروع المالية هدف نمو اقتصادي بنسبة 4,5 بالمئة في 2014 مقابل 5 بالمئة متوقعة للعام الحالي ونسبة تضخم عند 3,5 بالمئة مقابل 4 بالمئة متوقعة لعام 2013.

ويهدف مشروع قانون المالية الى "الابقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية انجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية".

واضاف بيان رسمي ان هذا البرنامج يروم بالخصوص "تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وترقية الإنتاج الوطني وخفض الأعباء الجبائية ومواصلة تبسيط الاجراءات الادارية ودعم السكن وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية".

ويسعى هذا المشروع الى "تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الالحاح أي الشغل والسكن".

وقال بوتفليقة في الاجتماع انه ينتظر من اعضاء الحكومة التي تم تعديلها في 11 ايلول/سبتمبر الحالي "المزيد من الالتزام من اجل أن يتم في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع. ولا ينبغي أن ينظر إلى إنجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط وكفى بل إن الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها"، بحسب الوكالة.