وزير العدل المصري السابق يرفض المثول للشهادة أمام قاضي التحقيق

القاهرة: تحدى وزير العدل المصري السابق، المستشار أحمد مكي، قرارا باستدعائه للشهادة اليوم (الاثنين)، في قضية تخص تزوير انتخابات نيابية جرت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال مكي الذي كان وزيرا في عهد الرئيس السابق محمد مرسي لـصحيفة "الشرق الأوسط" أمس إنه لن يمثل أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للاستماع إلى شهادته في القضية. ويأتي هذا في وقت قررت فيه سلطات قضائية أمس وقف 76 قاضيا عن العمل، ينتمي غالبيتهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المتهمة بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، لحين التحقيق في شبهة ممارستهم للسياسة. وتفجرت القضية المطلوب مثول وزير العدل السابق للشهادة فيها، بعد خطاب شهير للرئيس السابق محمد مرسي، قال فيه، قبل عزله في يوليو (تموز) الماضي، إن انتخابات البرلمان عام 2005 تعرضت للتزوير، ما ترتب عليه ندب قاض للتحقيق في القضية. ومن المعروف أن عددا من القضاة خاضوا معركة قانونية وسياسية في عام 2005 استمرت حتى مطلع عام 2006 بشأن ما قالوا إنه أعمال تزوير طالت الانتخابات التي فاز فيها حينذاك حزب مبارك بأغلبية كبيرة في البرلمان، مقابل نحو 20 في المائة لمرشحي جماعة الإخوان. وكان من بين القضاة الذين فجروا قضية تزوير الانتخابات في ذلك الوقت، وحازوا شهرة واسعة في وسائل الإعلام المحلية حينها، المستشار مكي، والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ومن جانبه أوضح قاضي التحقيق في القضية، المستشار مجدي عبد الخالق، أمس أن القرار الذي أصدره بضبط وإحضار مكي جاء بعد عدم امتثال الوزير السابق لطلبات استدعائه لسماع شهادته. لكن مكي قال ردا على أسئلة لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس: "أنا كتبت رأيي لسيادة النائب العام في شأن أمر الضبط والإحضار". وشمل قرار الاستعداء في القضية عددا من القضاة الآخرين، بوصفهم شهودا، إلا أن مصادر قانونية قالت إن عدم حضور غالبية هؤلاء القضاء يمثل تحديا للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن بعض القضاة أرسل بالفعل مذكرات تتضمن ردودا باعتبار أنها شهادة على ما جرى في الانتخابات البرلمانية منذ نحو سبع سنوات، إلا أن قاضي التحقيق طلب حضورهم لمناقشتهم في المذكرات المقدمة منهم. وقال الدكتور شوقي السيد: "للمحقق سلطة أن يستدعي الشهود والمتهمين ويأمر بضبطهم وإحضارهم، وهذا يعني أن يأتي وزير العدل السابق مقبوضا عليه ومصحوبا بأحد رجال القبض القضائي"، مشيرا إلى أن "أمر الضبط أمر قضائي يجب تنفيذه، لأن العدالة ترتفع فوق أي مصالح شخصية أو أي مراكز أو اعتبارات أخرى. وبالتالي إما أن يذهب المستشار مكي مختارا أو مجبرا".