جامعات مصر ومدارسها ساحات مواجهة دامية بين طلاب منقسمين

انعكس الانقسام الذي تشهده مصر منذ وصول الاخوان المسلمين الى السلطة وحتى الاطاحة بهم،على المدارس والجامعات التي تشير الارقام المفزعة الى أنها تحولت الى بؤر للعنف.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أطاح عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، بالرئيس المعزول محمد مرسي، استجابة لمظاهرات شعبية، ورغبة منه في وأد الانقسام بين المصريين، إلا أن ذلك الانقسام مازال يضرب أعماق المجتمع، ولاسيما المجتمع الدراسي، سواء داخل المدارس أو الجامعات، إذ تحولت مراكز الدرس إلى ساحات للمواجهات السياسية بين أنصار مرسي ومؤيدي السيسي.

دماء بالحرم المدرسي

تشهد ساحات المدارس والجامعات المصرية صراعاً سياسياً بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ووقعت العديد من المواجهات بين الطرفين، أسفرت عن سقوط مصابين، كما تعرض العشرات من الطلاب سواء بالمدارس أو الجامعات للإعتقال، بتهم عدة منها: إهانة الجيش، أو حيازة منشورات.

وفي جامعة عين شمس، وقعت إشتباكات دامية بين الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين مؤيدي للسيسي، استخدم الطرفان فيها العصي والمولوتوف والشماريخ، وأصيب 18 طالباً، وقررت إدارة الجامعة إحالة الطلاب المتورطين في الإشتباكات للتحقيق، مما يهددهم بالفصل من الدراسة.

وشهدت جامعة الزقازيق إشتباكات مماثلة بين الطلاب المنتمين للإخوان، والمؤيدين للسيسي، استخدم الجانبان فيها اسلحة الخرطوش، والقنابل الحارقة، إضافة إلى العصي والحجارة، وأسفرت عن وقوع أربع إصابات، وأعمال تكسير بمقر كلية الهندسة. واعتقلت وقوات الأمن 3 طلاب، وأصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار 5 آخرين، من بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول، محمد مرسي.

233 إحتجاجاً طلابياً

استطاع مؤشر الديمقراطية، التابع للمركز التنموي الدولي، رصد وتوثيق 233 إحتجاجًا طلابيًا بكافة مراحل ومؤسسات التعليم المصرية، منها:137 بالجامعات والمدارس، فضلاً عن العديد من حالات القبض والفصل والتحقيق للطلاب والمعلمين ومدراء المدارس.

وحذر المركز من أن ذلك يزيد من حدة الموقف والعنف الذي شهدته المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها.

وأوضح المؤشر في تقرير له، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن مشاركة كافة القطاعات التعليمية في الحراك الإحتجاجي أكسبته طابع الإنتشار الواسع، مشيراً إلى أن طلبة الجامعات المصرية نفذوا 146 إحتجاجًا بنسبة 62.7% من الإحتجاجات الطلابية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

ولفت إلى أن تلك الإحتجاجات إمتدت إلى 24 جامعة. وتصدر المشهد طلبة جامعة القاهرة المركز الأول بعدما قاموا بـ 22 إحتجاجًا، تلاهم طلاب جامعة عين شمس بـ 13 إحتجاجًا، في حين نظم طلاب السنة الأولى بمختلف الجامعات المصرية 12 إحتجاجًا بسبب معاناة الإلتحاق والنقل والتحويلات.

الجامعات في الصدارة

وفقًا للتقرير، فإن طلاب التعليم ما قبل الجامعي نفذوا 73 إحتجاجًا مثلوا 31.3% من مجمل الإحتجاجات الطلابية خلال الشهر، وكان طلاب الثانوية العامة هم المحرك الأساسي لإحتجاجات هذا القطاع الطلابي، وذلك بعد تنفيذهم لـ 50 إحتجاجاً، في حين نظم طلبة التعليم الأساسي 6 إحتجاجات.

وفي سابقة هي الاولى من نوعها، نظم بعض من طلاب مدارس التربية الفكرية مظاهرة بمعاونة اولياء أمورهم، في حين نظم طلبة القطاع الأزهري قبل الجامعي 16 إحتجاجاً. كما نظم خريجو التعليم الفني وطلاب شهادات المعادلة العربية والإنجليزية 14 إحتجاجاً مثلت 6% من الإحتجاجات الطلابية.

وتيرة العنف إلى إزدياد

أفاد التقرير بأن الطلاب المحتجين انتهجوا أكثر من 15 وسيلة إحتجاجية للتعبير عن مطالبهم وإستياءاتهم، جاءت تقليدية في معظمها حيث نظموا 88 تظاهرة، و62 وقفة إحتجاجية و44 مسيرة إحتجاجية، بالإضافة لتنفيذ 11 سلسلة بشرية و9 اعتصامات.

حذر التقرير من زيادة وتيرة العنف من جانب الطلاب مثل 4 حالات قطع طرق و4 محاولات اقتحام منشأة وحالتي اعتراض موكب مسؤول.

وكانت أبرز الوسائل سلمية وأهمها استخدام العروض المسرحية كأداة للتعبير السلمي، لكن المؤشر لاحظ أن الطلاب من طرفي الصراع السياسي المؤيد والمعارض لا يأبهون بالوسائل المستخدمة لتعبير الآخر عن رأيه، و دائماً ما يكون مجرد قيام أي طرف بالتعبير عن رأيه هو استفزاز للطرف الآخر.

إحتجاجات سياسية

ذكر المؤشر أن 60% من أسباب الإحتجاج الطلابي جاءت لمطالب سياسية لتعكس وبشدة التأثير السلبي لأذرع الصراع السياسي على السلطة داخل البيئة التعليمية المصرية، مشيراً إلى أن الطلاب المنتمين للجماعة نفذوا 93 احتجاجًا من أجل عودة الرئيس المعزول ومحاكمة النظام الحالي في حين نفذوا 30 إحتجاجًا لعودة طلاب الإخوان المحتجزين، بينما نظم مؤيدو النظام الحالي إحتجاجات ضد الفعاليات الإخوانية وتأييداً للجيش، الأمر الذي قلص من كم الإحتجاجات التي حركتها الأسباب المتعلقة بالبيئة التعليمية نفسها وبعيداً عن الصراع السياسي، لتصل لـ40% من جملة المطالب والتي كانت أهمها تغيير نظام الثانوية العامة الجديد وعملية التحويل الجامعي والمصاريف وغيرها من المطالب التي يجب ألا يتعامل معها المسؤولون بصفتها مطالب سياسية.

الإعتقالات للطلاب والفصل للمدرسين

حذر التقرير من وصول العنف إلى ساحات المدارس والجامعات، وقال إنه رصد 25 حالة إشتباك داخل 24 جامعة مصرية، و12 إشتباكاً داخل المدارس ليشهد التعليم المصري في أول أيامه 36 واقعة إشتباك بين الطلبة وبين المعلمين وبين كليهما في مناخ يمحو كافة ملامح التربية والتعليم ويغرس بذور العنف والجريمة.

وإنتقد إحالة المعلمين ومدراء المدارس على التحقيق وتوقيع الجزاءات الإدارية بحقهم، مشيراً إلى أنه تم التحقيق مع 15 معلمًا ومدير مدرسة لرفضهم تشغيل أغنية تسلم الأيادي بالطابور المدرسي، بالإضافة لنقل ووقف 3 مدراء.

وتساءل المؤشر: "هل أصبحت تلك الأغنية الشعبية بديلاً عن السلام الجمهوري أو النشيد الوطني بالمؤسسات التعليمية المصرية"؟

كما إنتقد المؤشر حالات القبض على الطلاب لأسباب سياسية تتعلق بتعبيرهم عن غضب أو مطالب بأشكال التظاهر واللافتات والجرافيتي، موضحاً أنه تم رصد 8 حالات قبض على طلاب جامعيين وحالتي قبض على طلاب بالتعليم ما قبل الجامعي، لتصل محصلة القبض على الطلاب لـ 10 حوادث طالت أكثر من 50 طالبًا لتعكس سياسة بعيدة تمامًا عن الإحتواء قريبة جداً من المنع وأبعد ما تكون عن منح الحرية لا منعها.

استغلال التعليم سياسياً

اتهم المؤشر السلطة الحالية باستخدام المناهج التعليمية في الصراع السياسي، وقال إن التغيير في المناهج التعليمية أثار ملاحظات حول الصراع السياسي الحالي لآثاره السلبية بتلك المناهج خاصة مناهج التاريخ، معتبراً أن تنظيم لقاءات لبعض أفراد وضباط الجيش والشرطة بالمدارس بأنها "تصرفات لا تعكس سوى المزيد من العشوائية والسياسات التي تحمل في طياتها تأثيرات واضحة بالصراع السياسي الحالي والإصرار على إقحامه في المؤسسات التعليمية".

ودعا المؤشر صناع القرار بالسلطة التنفيذية في مصر إلى إنتهاج سياسة تعتمد على ثنائية إحتواء الحراك الطلابي بشكل حضاري يحرك كافة الطاقات الطلابية حتى وإن كانت إبداعًا إحتجاجيًا، ويخلق أجواء من التعايش مع كافة الأفكار وإنتهاج نظام ملزم للجميع بإحترام الحق في الحصول على التعليم ودرء الصراع السياسي وملء الفراغ الناتج عنه بحوار فكري وتوجيه إيجابي للطاقات لا قمعها أو تقييدها أو استغلال رعونتها وحماسها.