المطالبة بمنع العراقي المسلم من الجنسية الدنماركية

يواصل حزب الشعب الدنماركي مساعيه للوقوف في وجه حصول 1600 شخص على الجنسية الدنماركية، غالبيتهم من أصول عراقية وأفغانية، يأتي ذلك على الرغم من إستيفاء هؤلاء للأوراق والشروط التي تخوّلهم حق الحصول على الجنسية الدنماركية.

دبي: أعلن الحزب "اليميني" بصورة مباشرة وصريحة توجّهه نحو التصويت ضد قانون منح المسلمين جنسية البلاد، خوفًا من المدّ الإسلامي في بلد لا يؤمن كثيرًا بالديانات، ولا تعتقد غالبية سكانه بوجود الله.

مخاوف علمانية

حيث تشير الإحصائيات الرسمية، التي صدرت في عام 2010، إلى أن 28% فقط من الشعب الدنماركي، البالغ تعداد سكانه 5 ملايين و600 ألف نسمة، يؤمنون بوجود الله، فيما تعتقد البقية بأنه لا وجود لله أو أن هناك قوة روحانية ما غير محددة تحرك العالم، وتبلغ نسبة المسلمين في الدنمارك 3%، وهي الأقلية الدينية الأكبر في البلاد.

جاءت موجة الهجرة العراقية صوب الشمال الأوروبي تزامنًا مع الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، ويبلغ عدد أبناء الجالية العراقية في الدنمارك 30 ألفًا، من بينهم 8 آلاف من مواليد الدنمارك، وفقًا لإحصائيات معهد الإحصاء الدنماركي.

وتنتشر المطاعم والمقاهي والمحال التجارية العراقية في أنحاء البلاد، في إشارة إلى أن الجالية العراقية أصبحت من بين أكبر الجاليات الأجنبية في الدنمارك، في محاكاة لموجة الهجرة العراقية إلى السويد وغيرها من بلاد العالم.

لا حجاب ولا لحم حلال!

وأشارت شبكة "آيس نيوز" المهتمة بأخبار دول إسكندنافيا، إلى أن هناك موجة من العداء في أوساط بعينها في الدنمارك ضد الوجود الإسلامي.

وأكد التقرير أن الأمر لا يرتبط بالوقوف في وجه قانون منح المسلمين جنسية البلاد فحسب، بل يتطور إلى جوانب أخرى، منها المطالبة بمنعه بيع اللحوم الحلال "أي المذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية"، وكذلك منع المسلمات من الظهور بالحجاب في الأماكن العامة، وعزل الطالبات المسلمات في غرف خاصة، وغيرها من الإجراءات التي تحدّ من الوجود الإسلامي، الذي أصبح واضحًا في الدنمارك خلال السنوات الأخيرة.