وزير خارجية ايران يزور تركيا وسط قضايا الفساد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
انقرة: يزور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تركيا السبت وسط التحقيق في قضايا فساد تهز تركيا ومن بينها قضية عمليات تحويل اموال سرية الى طهران.
وتاتي زيارة ظريف فيما تسعى تركيا الى تحسين علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع جارتها، الا ان انقرة تعاني من ازمة سياسية عميقة بسبب فضيحة الفساد. واعتقل العشرات الشهر الماضي من بينهم حلفاء لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتهم رشاوى تتعلق بمشاريع بناء ومزاعم بتهريب الذهب الى ايران بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. واعتقل مسؤولون ايرانيون الاثنين باباك زانجاني الذي يعتقد انه لعب دورا كبيرا في اختراق العقوبات المفروضة على طهران. وتقول وسائل الاعلام ان زانجاني متورط في عمليات بيع ذهب غير قانونية من تركيا الى ايران اثارت تحقيقات بتهم الاحتيال. وسلطت الاضواء على بنك هالكبنك الحكومي في التحقيقات الواسعة، حيث اتهم بالتورط في عمليات بيع ذهب غير قانونية الى ايران مقابل الحصول على واردات من منتجات الطاقة. وجرى اعتقال الرئيس التنفيذي للبنك سليمان اصلان ووجهت اليه تهمة تلقي رشاوى بعد ان عثرت الشرطة على 4,5 مليون دولار في صناديق احذية في منزله. الا ان البنك نفى ارتكاب اية مخالفات، وقال انه اوقف تحويلات الى ايران في حزيران/يونيو العام الماضي بعد ان اعلنت الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الاسلامية.الجيش التركي يتقدم "بشكوى" ضد ادانة مئات الضباط بتهمة التآمر
هذا وتقدم الجيش التركي بشكوى ضد ادانة مئات الضباط في محاكمتين بتهمة التآمر ضد الحكومة الاسلامية المحافظة التي تهزها قضية فساد غير مسبوقة، كما ذكرت وسائل الاعلام الخميس.
وتقدمت المؤسسة العسكرية رسميا في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي بهذه الشكوى امام مكتب مدعي انقرة بهدف الحصول على محاكمة جديدة، كما اوضحت شبكة تلفزيون "ان تي في".
وفي اطار هذه القضية المعروفة باسم "ارغينيكون" اصدرت محكمة سيليفيري في ضواحي اسطنبول في آب/اغسطس الماضي احكاما مشددة بالسجن ضد 275 متهما، بينهم العديد من الضباط والصحافيين بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكومة رجب طيب اردوغان.
ومن بين الاشخاص المدانين الرئيس السابق لاركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقد نددت المعارضة بهذه المحاكمات واعتبرت ان خلفيتها سياسية.
وفي آب/اغسطس 2012 اصدرت محكمة سيليفري ايضا على اكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار، احكاما بالسجن تراوحت بين 13 و20 عاما بعد ادانتهم بمحاولة تآمر اخرى حصلت عام 2003 هذه المرة ضد حكومة اردوغان.
وتأتي هذه الشكوى التي تقدم بها الجيش متزامنة مع غرق حكومة اردوغان منذ نحو اسبوعين في فضيحة فساد ادت الى حبس نحو عشرين شخصا من المقربين من النظام ودفعت بثلاثة وزراء الى الاستقالة. وفي بيان نشر الاسبوع الماضي اكد الجيش التركي انه "لا يريد التورط في النزاعات السياسية".
كما تأتي هذه الشكوى بعد ساعات على نشر صحيفة مؤيدة للحكومة معلومات منقولة عن مستشار لاردوغان يعتبر فيها ان الهدف من اطلاق فضيحة الفساد هو فتح الطريق امام تدخل للجيش. وكان حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان حد كثيرا من تاثير الجيش على الحياة السياسية.