قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب الخميس رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترداد مبالغ طائلة من الاموال اتهم المعارضة باختلاسها، والا فانها سترفع شكوى قضائية ضده لاجباره على ذلك.
وقال محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام لفرانس برس الخميس ان "رئيس الحكومة صرح أنه يمتلك معلومات خطيرة حول تهريب الأموال، وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها عليه ان يعلن عن إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال".
وأضاف السباعي "سنكون في الهيئة مضطرين خلال اجتماع المكتب التنفيذي السبت، الى اتخاذ قرار تقديم شكوى للوكيل العام لدى محكمة النقض التي يحاكم أمامها الوزراء، ما لم يتخذ رئيس الحكومة إجراءات لاسترداد تلك الأموال". وردا على اتهامات حزب الاستقلال للحكومة ب"حماية الفساد والمفسدين وباصدار عفو عن مهربي اموال المغاربة الى الخارج" رد ابن كيران بغضب الثلاثاء قائلا "اذا كان هناك حزب اناسه يملكون شققا في باريس فليس لديه الحق في التفاخر امامي مرة اخرى لان ذلك عيب". وذهب ابن كيران الى ابعد من ذلك عندما اضاف "لدى معلومات عن مليارات موضوعة في البنوك" خارج المغرب. وأثارت تصريحات ابن كيران هذه امام البرلمان وخلال بث تلفزيوني مباشر غضب نواب حزب الاستقلال المعنيين بالاتهام وطالبوه بكشف الأسماء وتقديم المعطيات. لكن ابن كيران رد بالقول "لن أقول". وترتبط قصة شقق باريس في المغرب بكشف الصحافة لوثائق تؤكد امتلاك وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، والقيادية في حزب الاستقلال المحافظ المنسحب من الحكومة، لشقتين فارهتين وسط العاصمة باريس. والمعروف ان حزب الاستقلال كان اول حليف لابن كيران في الحكومة منذ بداية 2012 قبل انسحابه منها مطلع تموز/يوليو الماضي. واضاف السباعي لفرانس برس في كلامه عن ابن كيران "لقد سبق ومددناه بملف ياسمينة بادو منذ أكثر من سنة، وأطلق بعدها جملته الشهيرة +عفا الله عما سلف+". وأضاف "إذا كان قد تراجع عن شعار عفا الله عما سلف، فعليه ان يأمر وزير العدل بفتح ملفات تهريب الأموال الى الخارج، فالأمر لا يتطلب أي مجهود خاصة ان فرنسا معروفة بنظامها الشفاف، كما أن أسبانيا تنشر الممتلكات العقارية في جريدتها الرسمية". وأوضح السباعي ان "المطلوب من هذه الحكومة أن تزود القضاء المغربي بهذه المعلومات ليتخذ الاجراءات المناسبة وذلك للبحث في كيفية تحويل الأموال خاصة وأن التعاون الدولي قائم بين فرنسا والمغرب وأسبانيا، ومن خلال اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد". واستخدم حزب العدالة والتنمية شعار "محاربة الفساد والاستبداد" الذي رفعته حركة 20 فبراير الاحتجاجية طيلة الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011، من أجل خوض الانتاخابات البرلمانية نهاية السنة نفسها، وليفوز الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية ويقودون الحكومة الحالية.