نقابة: مشروع دستور تونس يكرس خضوع النيابة العامة للحكومة

تونس: أعلنت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس الجمعة ان مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي شرع المجلس التأسيسي في مناقشته الجمعة لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية و"يكرس" خضوع النيابة العامة للحكومة.وقالت "جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، في بيان ان مشروع الدستور "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع". وينص الفصل 112 من مشروع الدستور التونسي على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم (..) في إطار السياسة الجزائية للحكومة".وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان هذا الفصل كان ينص في صيغته الاصلية على ان قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم "في إطار السياسة الجزائية للدولة". واوضحت أن "لجنة التوافقات" داخل المجلس التأسيسي غيرت النسخة الاصلية للفصل.وفي 18 يونيو/حزيران 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الجمعة في بيان انه "يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية (في الدستور التونسي) ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية".