فايسبوك مُتهم ببيع معلومات المستخدمين لشركات الإعلان دون علمهم

يواجه فايسبوك محاكمة جديدة بعد أن رفع مواطنان أميركان دعوى قضائية ضده بتهمة تضليل المستخدمين، وذلك ببيع معلوماتهم الشخصية إلى شركات الإعلان دون إعلامهم مسبقًا.

عبدالإله مجيد من لندن: رُفعت دعوى قانونية على فايسبوك تتهم الشركة بإيهام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بأن خصوصيتهم محمية خلال الاتصالات التي يجرونها عبر الموقع. كما تتهم الدعوى فايسبوك ببيع رسائل المستخدمين الخاصة لشركات الاعلان دون موافقتهم.

وجاء في ملف الدعوى التي قدمها اميركيان من مستخدمي فايسبوك ان شبكة التواصل الاجتماعي "تضلل المستخدمين بحيث يعتقدون ان لديهم آلية مأمونة للتواصل مع الآخرين في حين ان فايسبوك في الواقع تستخرج بيانات المستخدمين ويربح منها بتقاسمها مع جهات ثالثة".

وتستند الدعوى الى اتهامات وجهت الى فايسبوك عام 2012 بأن موقع التواصل الاجتماعي ينقب في الرسائل الخاصة بحثا عن معلومات يمكن ان تُستخدم لمعرفة عدد من يتابعون صفحة معينة باحصاء المرات التي ضغطوا فيها على زر "أعجبني" واستخدام مثل هذه المعلومات في تبويب الاعلانات حسب اهتمامات المستخدمين.

وأكدت فايسبوك في حينه انها لم تكشف عن أي معلومات شخصية.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن متحدث باسم شركة فايسبوك قوله ان الاتهامات الموجهة الى الشركة في الدعوى الجديدة لا اساس لها "وسندافع عن نفسنا بقوة".

وتأتي الدعوى بعد أقل من شهر على قرار اصدرته محكمة اميركية لصالح مستثمرين تضرروا من اكتتاب فايسبوك العام الأولي في سنة 2012 لجمع 16 مليار دولار مؤكدة حقهم في المطالبة بتعويض.

وكانت مجموعة من المستثمرين المتضررين بالاكتتاب اتهمت فايسبوك والمصارف التي تتعامل مع الشركة بحجب معلومات في الوثائق التي قُدمت قبل الاكتتاب الأول.

وقالت فايسبوك والمصارف ذات العلاقة ان المعلومات التي اُغفلت ليست مهمة وان الشركة ليست ملزَمة بالكشف عنها.

ولكن محكمة في مانهاتن في نيويورك اصدرت قرارا لصالح المستثمرين فاتحة الطريق لطائفة كاملة من الدعاوى ضد فايسبوك وعشرات المصارف بما فيها مورغان ستانلي وغولدمان ساكس.