إردوغان يؤيد إعادة محاكمة ضباط (المؤامرة) !

مع تراجع شعبية حكومته تحت وطأة الاتهامات بالفساد، ولتفادي مواجهة مع الجيش، أعرب رجب طيب إردوغان عن تأييده لإعادة محاكمة مئات الضباط الذين حكم عليهم في محاكمتين بتهمة التآمر. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان للصحافيين في اسطنبول قبيل بدء جولته الى آسيا "لدينا موقف مؤيد بشأن اعادة المحاكمة"، مضيفاً "ينبغي اولا وضع أساس قضائي لمحاكمات جديدة، تحظى بدعم المعارضة في البرلمان".وتأتي تصريحات إردوغان بعد لقائه خلال عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس اتحاد نقابات المحامين ميتين فايز حيث قدم الأخير سلسلة مقترحات قضائية لمصلحة العسكريين المدانين.وكانت هيئة أركان القوات المسلحة التركية تقدمت بشكوى تطلب فيها اعادة النظر بمحاكمتين مدويتين أسفرتا في 2012 و2013 عن وضع مئات الضباط الكبار وراء القضبان، وذلك لان الادلة التي استخدمت ضدهم مفبركة.وتواجه الحكومة التركية منذ اكثر من أسبوعين فضيحة فساد هزت البلاد تأتي قبيل الانتخابات التركية في ( آذار )مارس المقبل.ويرى المحلل السياسي رسين ساكير أنه "ليس من المعروف إن كانت إعادة هذه المحاكمات ستكون حقيقة، إلا أن العديد من الأتراك يعتقدون أنهم لم يقدموا على ارتكاب أي عمل سيئ". تراجع شعبيةوإلى ذلك، أظهر استطلاع رأي أجري في تركيا تراجع شعبية حكومة رجب طيب إردوغان بنسبة 5 في المائة بسبب قضية الفساد التي طالت عددا من وزرائها، حسبما ذكرت صحيفة سوزجو المحلية.ووفق الاستطلاع الذي أجرته شركة جيزيجي لبحوث الرأي العام على مدار الأسبوع الماضي وشارك فيه أكثر من خمسة آلاف مواطن في 36 محافظة، فإن شعبية الحكومة تراجعت من 48% إلى 43%.وبدا التراجع أكبر عند السؤال عن الانتخابات البلدية القريبة، إذ تراجع التأييد الشعبي لحزب العدالة و التنمية إلى 39%. كما أشار 52% من المستطلعة آراؤهم إلى أنهم يصدقون الاتهامات الموجهة للحكومة بالفساد، بينما يعتقد 35% أنها مؤامرة ضد رئيس إردوغان .وكان رئيس الوزراء قد صرح الأحد لصحافيين بأن "كل الاستطلاعات التي أجريت تشير إلى تفوق حزبنا في الانتخابات القادمة، وبفارق كبير وواضح عن الأحزاب الأخرى"، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية.ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي، والناطق باسم الحكومة بولنت أرنتش "إن استطلاعات رأي أجرتها 4 شركات لبحوث الرأي العام، لصالح حزب العدالة والتنمية، أظهرت أن نسبة دعم الحزب تبلغ حوالى 52% بين المواطنين الأتراك، وهو ما يعني عدم تأثر شعبية الحزب، بالتظاهرات التي نُظمت في أنحاء تركيا في يونيو الماضي، وبقضايا الفساد التي يتم التحقيق بها حاليا".