دستور تونس الجديد يحظر على قوات الجيش تأسيس نقابات

تونس: صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس مساء الاثنين على فصل في الدستور الجديد للبلاد حظر بموجبه على قوات الجيش تأسيس نقابات.

وصوت 156 نائبا من أصل 168 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 35 من الدستور الذي يقول ان "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني".

وصوت 6 نواب ضد هذا الفصل وتحفظ 6.

وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رخصت السلطات لـ"قوات الامن الداخلي" (الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية وحراس السجون) في تأسيس نقابات.

وليلة الاحد صادق المجلس التاسيسي على فصلين من الدستور أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.

وينص الفصل 17 من الدستور على ان "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".

أما الفصل 18 فينص على ان "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الامن، والنظام العام وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".

ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي في تونس حوالي 70 ألفا بحسب إحصائيات اعلنتها نقابات أمن مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفا من ضمنهم الاحتياط حسب ما اعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.