المؤتمر الوطني العام الليبي يناقش مصير حكومة علي زيدان

طرابلس: يناقش المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) الثلاثاء مذكرة تقدم بها 72 من اعضائه لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان، كما صرح نائب لوكالة فرانس برس. وتواجه حكومة علي زيدان انتقادات منتظمة لعدم تمكنها من ارساء الامن وحل الازمة النفطية المستمرة منذ اشهر عدة على اثر اغلاق مرافىء نفطية رئيسية من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد. وقال العضو في المؤتمر الوطني الليبي طاهر محمد مكني "لم يتم التوصل بعد الى اي اتفاق على سحب الثقة من الحكومة"، مضيفا "ان الجلسة علقت للسماح للكتل السياسية بالتشاور حول مستقبل الحكومة وايضا المؤتمر". وتابع "ان الكتل السياسية تحاول التوصل الى اتفاق بشأن خارطة طريق للحكومة والمؤتمر". واضاف "سيقررون ان كانوا سيدعمون حكومة علي زيدان او تقليصها او تعديلها او حجب الثقة عنها". وفي 29 كانون الاول/ديسمبر اقدم عشرات المحتجين المطالبين باستقالة زيدان على سد منافذ مقار رئاسة الوزراء ووزارات الخارجية والزراعة والاتصالات. وتصاعدت حركة الاحتجاج ايضا ضد المؤتمر الوطني العام بعد تبنيه اواخر كانون الاول/ديسمبر قرارا يمدد ولايته حتى 24 كانون الاول/ديسمبر 2014. وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو 2012 لاعداد الدستور الجديد والتحضير للانتخابات العامة المرتقبة بعد 18 شهرا. ويفترض ان تنتهي ولايته في شباط/فبراير المقبل بحسب جدول الاعمال هذا.