مصريو الإمارات: "نعم" للدستور من أجل الإستقرار وإحباط مخططات الإخوان

أقبل المصريون المقيمون في الإمارات بكثافة منذ الأربعاء الماضي على التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، وبدا أن غالبيتهم صوتت بنعم، من أجل الاستقرار ومساندة مجهود القوات المسلحة للتصدي لتنظيم الاخوان والعنف والارهاب.

أحمد قنديل من دبي: شهدت السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية المصرية العامة في دبي بدءًا من يوم الأربعاء توافد أعداد كبيرة من أفراد الجالية المصرية المقيمة في الإمارات للمشاركة في التصويت على استفتاء الدستور.

وقد فاق الإقبال المتزايد على التصويت كل التوقعات، خصوصًا وأن يومي الأربعاء والخميس هما يوما عمل بدولة الإمارات.

وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام أخرى متواصلة وهي غداً الجمعة والسبت والأحد.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام الثلاثة المقبلة ازدحامًا شديدًا على التصويت لأن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، والأحد كذلك إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويمتد التصويت لمدة 12 ساعة يومياً اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساء. وقد انتظم الناخبون في صفوف طويلة أمام اللجان بلا أية شعارات سياسية أو حزبية.

ويبلغ عدد المصريين الذين لديهم حق التصويت في الإمارات نحو 67 ألف شخص.

واستطلعت "إيلاف" آراء عدد من المشاركين في عملية التصويت على استفتاء الدستور، ووجدنا أن غالبية المشاركين سيصوتون بنعم على الدستور، وذلك لعدة أسباب أهمها أنهم يرون أن التصويت بنعم "سيؤدي إلى استقرار الأوضاع في مصر إلى حد كبير وإحباط مخططات الإخوان وأعوانهم الإقليميين والدوليين"، إضافة إلى "ترسيخ شرعية خارطة الطريق التي أقرتها القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وبحضور العديد من القوى السياسية، علاوة على تعرية تنظيم الإخوان الإرهابي أمام الرأي العام العربي والعالمي وإثبات أن أغلبية الشعب المصري مؤيدة لما تم في 30 يونيو 2013 و3 يوليو، والتأكيد على أن ما حدث في 30 يونيو هو ثورة شعبية مصرية خالصة وليس انقلابًا عسكريًا كما تدعي جماعة الإخوان وحلفاؤها قطر وتركيا وإيران والولايات المتحدة الأميركية".

وقال بعض الناخبين إنهم "لم يقرأوا كل مواد الدستور، ولكنهم مقتنعون تماماً بأن رئيس اللجنة التأسيسية للدستور عمرو موسى وأعضاء اللجنة الـ50 حريصون على مستقبل مصر واستقرارها، ولذلك لا يمكنهم وضع مواد تضر بمصلحة البلاد أو الشعب خصوصاً بعد حدوث ثورتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أدتا إلى قبوع رئيسين خلف القضبان هما محمد حسني مبارك ومحمد مرسي العياط".

ونوّهوا إلى أنّ هناك الكثير من الأخطار والأعداء الداخليين والخارجيين يسعون إلى استمرار الفوضى في مصر لتحقيق مصالحهم.

ولذلك فإن التصويت على الدستور بنعم حتى ولم لم تتم قراءة مواده واجب وطني لأنه على أقل تقدير سيوجه ضربة قوية لأعداء مصر المساندين لتنظيم الإخوان الإرهابي والمدعين بأن ما حدث في 30 يونيو انقلاب. وأكدوا أن استقرار مصر وأمنها ومستقبلها فوق الجميع.

وذكر محمود إبراهيم أنه لم يقرأ كل مواد الدستور وأنه اطلع على بعض المواد فيه التي تخص الحقوق والحريات وصلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة والجيش ومواد السلطة القضائية التي تتعلق بتعيين النائب العام. منوهًا بأنه صوت بنعم "من أجل المساهمة في إقرار الدستور الذي سيحل جزءًا كبيرًا من الأزمة السياسية والأمنية التي تدور في البلاد حالياً، والذي سيقضي تمامًا على آمال تنظيم الإخوان الإرهابي في العودة للسلطة مرة أخرى، كما سيقضي على جزء كبير من المخططات التي تحاك لمصر من قبل بعض الدول الإقليمية والدولية مثل قطر وإيران وتركيا وأميركا الداعمين الرئيسيين لتنظيم الإخوان".

وأشار خالد مختار إلى أنه اطلع بشكل عام على مواد الدستور ولم يقرأه بشكل كامل، وأنه صوت هو وأفراد أسرته بنعم في الاستفتاء، لأن إقرار الدستور الجديد يمثل إخراج مصر من عنق الزجاجة لما تشهده من أحداث واضطرابات وفوضى، مؤكداً أن البلاد لا تحتمل مزيدًا من الاضطرابات التي قد يحدثها تنظيم الإخوان وحلفاؤه في منطقة الشرق الأوسط والعالم إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي "لا للدستور".

ولفتت مروة عبدالله إلى أنها صوتت بنعم، متوقعة أن يتم إقرار الدستور بنسبة كبيرة، وأن تعكس تلك النسبة واقع نزول أكثر من 30 مليون مصري إلى الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 لمطالبة مرسي وجماعة الإخوان بالتنحي عن الحكم، وكذلك نزول الملايين في 26 يوليو 2013 لتأييد خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة.

وأضافت أن "كل ذلك سيدحض الأكاذيب التي تقول إن ما حدث في مصر انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية عارمة".

ونوه إبراهيم علي بأنه قرأ بعض مواد الدستور فقط، وأنه جاء للتصويت بنعم من أجل حث الفريق السيسي على الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، موضحًا أن "نتيجة الاستفتاء على الدستور ستكون هي المحدد لترشيح السيسي للرئاسة من عدمه.. لأن السيسي لو وجد أن نسبة التصويت بنعم على الدستور عالية فلن يتردد في الترشح والعكس صحيح".

من جهته، قال سفير مصر لدى الإمارات إيهاب حمودة إن هناك أعدادًا كبيرة وصلت قبل ميعاد بدء اليوم الأول للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حرصًا منهم على التصويت، مبينًا أن الاستفتاء في الإمارات كان عرسًا ديمقراطيًا.

وأوضح حمودة أن هناك حماساً كبيرًا من قبل الجالية المصرية لاستخدام استحقاقهم الديمقراطي، نافيًا وجود أية مشاكل خلال عملية الاستفتاء عدا وجود بعض المشاكل الإجرائية مثل إصرار الكثير على التصويت بالرغم من عدم تسجيل أسمائهم في موقع اللجنة العليا للانتخابات، ومشاكل أخرى مثل عدم وجود أصل جواز السفر المميكن أو أصل الرقم القومي.

وأضاف أن فترة الصباح حتى الظهر، ومن العصر حتى إغلاق الصناديق في التاسعة مساءً هي الأكثر كثافة على التصويت.