الببلاوي: الدستور المصري الجديد أكثر تقدمًا من الدساتير الماضية

القاهرة: وصف رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوى نصوص مشروع الدستور الجديد بالتقدم عن سابقيه معربا عن اعتقاده بأن وثيقة الدستور تتمتع باحترام وقبول غالبية المصريين.

ودعا الببلاوي في حديث لاحدى القنوات الفضائية المصرية، الشعب الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور المقرر يومي 14 و15 يناير الحالي مؤكدا توصل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل الى قدر كبير من التوافق.

ولفت الى أن الدستور عمل بشري من الممكن أن توجد به ثغرات ولكنه في المجمل وثيقة مهمة ومحل احترام كبير واصفا النقاش الذي تم خلال عمل لجنة الدستور بالراقي.

وتوقع أن تكون هناك رغبة كبيرة لدى المصريين للتعبير عن رأيهم من خلال الاستفتاء على الدستور باعتباره "الثمرة الحقيقية لثورتي 25 يناير و30 يونيو".

وكان المصريون المقيمون في الخارج بدأوا التصويت على مشروع الدستور في الثامن من الشهر الحالي ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت حتى مساء غد في شتى أنحاء العالم.

ولفت الببلاوي الى ان دور الحكومة من الناحية الأمنية يزداد يوما بعد يوم حيث تثبت الدولة أنها أكثر قوة وتواجدا في الشارع مشيرا الى أن قرار فض بؤر الاعتصام بالقاهرة كان حاسما.

وشدد على ان الحكومة تواجه العديد من التحديات منها تحسين القدرات الامنية بالاضافة الى تحسين العلاقات الخارجية وتحسين الأوضاع الاقتصادية موضحا أنه لا يمكن أن يعمل الاقتصاد في حالة من الخوف والقلق.

واشار في تصريحه الى أن مجلس الوزراء المصري اجمع على قرار إعلان "الاخوان" جماعة ارهابية متوقعا استمرار اعمال العنف من جانب انصارها بعد الاستفتاء على الدستور ولكن بدرجات متفاوتة.

واختتم الببلاوي قائلا "إن مصر تستحق أن يأتي في الفترة القادمة رئيس قوي لديه رؤية وقدرة على اتخاذ قرارات صعبة لأن الفترة القادمة هي فترة البناء وينبغي أن يتمتع بثقة الشعب".

توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للاستفتاء على تعديل الدستور

إلى ذلك، ذكرت اللجنة العليا للانتخابات انها انتهت من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل التي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس في تصريح صحافي إن عملية الاستفتاء ستجري من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى مختلف مناطق البلاد تتولى الإشراف على اللجان الفرعية.

واشار ادريس الى أنه سيتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة على أن تقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أن رؤساء اللجان الفرعية سيتسلمون من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم كافة الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع خلال يومي الاحد والاثنين.

ولفت إلى أن الحد الأقصى لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلى ثلاث لجان انتخابية فرعية بدون فواصل بينها على أن يكون الأحد الأقصى لأعداد الناخبين في كل لجنة 2000 ناخب بهدف التيسير على الناخبين وضمان سرعة إنجاز عملية الاقتراع .

وكانت اجهزة الدولة المعنية قد اكدت اتخاذ كافة التدابير والاجراءات بشأن تنظيم اعمال التأمين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل.

كما أكدت القوات المسلحة في هذا الاطار اتخاذ الترتيبات والاجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وباقي الاجهزة المعنية بالدولة بكافة المحافظات المصرية من خلال مشاركة اكثر من 160 الف ضابط ومجند في تلك العملية.

كما طمأن وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم المصريين على تحقيق الامن بشكل كامل خلال مرحلة الاقتراع مؤكدا انه سيتم مواجهة أي تجاوزات بكل شدة وحزم.

وأكد المسؤولون المصريون وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي أهمية مشاركة المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في المشاركة بالاستفتاء على الدستور في هذه المرحلة من عمر البلاد.

وكان الدستور المصري أقر في 2012 إلا أنه عطل بموجب خارطة طريق أعلنتها قيادة الجيش يوم الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي على خلفية احتجاجات حاشدة خرجت ضد حكمه.