التأشيرة البريطانية ثم الجنسية... لمن يدفع أكثر!

تقدم مستشارو دايفيد كاميرون بمشروع قانون يتيح للأثرياء الحصول على تأشيرة الإقامة في بريطانيا، ثم الجنسية لاحقًا، من خلال شرائها بالمزادات، أو تقديم تبرعات سخية جدًا.

من معه يعطى ويزاد، ومن ليس معه يؤخذ منه. إنها سنة الحياة. فمن معه مال يستطيع أن يتنعم قريبًا بجواز سفر بريطاني عليه ختم الملكة الأم، مع كل ما يوفره له هذا الجواز من حمل على الكفوف والراحات أينما حلّ.

من يدفع أكثر
فحكومة دايفيد كاميرون تنوي التقدم بمشروع قانون، هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة المتحدة، يقضي بإتاحة الفرصة للأثرياء العرب والأجانب، من أصحاب المليارات، لشراء تأشيرات الإقامة البريطانية، للحصول بعدها على الجنسية، على أن يتم ذلك من خلال مزايدات، فتباع التأشيرات لمن يدفع أكثر.

وتقدم مستشارو حكومة كاميرون باقتراح قد تتبناه الحكومة، ثم البرلمان، من أجل اجتذاب المهاجرين الأثرياء إلى البلاد، ما ينعش الاقتصاد، ويعزز مكانة لندن كعاصمة لأثرياء العالم والشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

يقضي مشروع القانون بأن تتاح للأثرياء فرصة الحصول على تأشيرة للإقامة في بريطانيا، وذلك من خلال طريقين: الدخول في مزادات ليحصل على التأشيرة من يدفع ثمنها أكثر، أو التبرع بمبالغ مالية سخية للمستشفيات والجامعات البريطانية، والسبيلان كفيلان بإنعاش الاقتصاد، أو قطاعات معينة فيه، كقطاعي الصحة والتعليم، ورفع بعض الأحمال عن كاهل الخزينة العامة في المستقبل.

جدوى إقتصادية
في تقرير نشرته جريدة تايمز، ورد أن برنامج منح التأشيرات للمستثمرين المعمول به حاليًا في بريطانيا أصبح طريقة سهلة ومتدنية القيمة بنظر الأثرياء الروس والصينيين والعرب وغيرهم، فصار الحصول على تأشيرة بريطانية من أسهل الأمور، من دون أن تستفيد الحكومة البريطانية ماليًا، ولم يتمكن البرنامج من تحقيق الكثير من الامتيازات للاقتصاد البريطاني.

لذا، سيكون مردود مشروع القانون الجديد، إن أقرّ، أفضل من النظام الحالي، الذي يشترط الاستثمار بـ90 مليون جنيه إسترليني في السندات الحكومية أو ما شابهها، ليحصل المستثمر على إقامة، وبعدها بفترة قصيرة يُتاح له طلب الجنسية، من دون أن يضع أية قيود على إعادة بيع السندات والخروج من الاستثمار. وهكذا، تكون الحكومة قد استدانت من المستثمر مقابل منحه الإقامة، ما يمثل مردودًا ضعيفًا على الاقتصاد.

وتضيف تايمز أن تفاصيل المشروع ستعلن في الشهر المقبل، ضمن منظومة متكاملة لإصلاح نظام الهجرة في المملكة المتحدة.