مارتن يوسف لـ"إيلاف": لدى الادعاء أدلة لم يكشفها

أكد مارتن يوسف، الناطق الرسمي باسم المحكمة الخاصة بلبنان، أن المحكمة كانت تتمنى مثول المتهمين أمامها لمحاكمتهم لمصلحتهم ولمصلحة الشعب اللبناني والعدالة الدولية، لافتاً إلى أن المدعي العام لم يكشف كل ما في جعبته من أدلة وهو سيقدمها في غرفة الدرجة الاولى، لأن مَن سيتخذ القرار ليس الصحافة أو الشعب اللبناني بل القضاة.

بيروت: قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف في حديث هاتفي لـ"إيلاف" إن "المحاكمة الغيابية لا تقلل من قيمة العدالة مع أننا كنا نتمنى مثول المتهمين أمام المحكمة لما فيه مصلحتهم، حيث يمكنهم القول أمام القضاة ما يعرفونه وإقناع المحكمة، وكذلك فإن وجودهم في المحكمة يصب في مصلحة الشعب اللبناني الذي يريد معرفة الحقيقة، ويصب في مصلحة المحكمة والعدالة الدولية". وشدد على أن المحكمة لا تتهم أحزاباً أو حكومات أو دولاً بل أشخاصاً، وقال: "لا علاقة للعدالة الدولية بالطوائف والاحزاب وبـ14 آذار و8 آذار، وما يقال خلافاً لذلك يكون من باب الاتهام السياسي،" وتابع "لا شك أن الجريمة التي تنظر فيها المحكمة جريمة سياسية إلا أن القضاة أحرار وسيتخذون قرارات تعتمد على الأدلة، وسيكون هناك مجال لفريق الدفاع ليقدم ادلة وأن يدعو الشهود امام المحكمة ويسألهم". وأوضح أن "هناك أموراً سرية في المحكمة لا يعرفها الاعلام، والمدعي العام هو من سيقدمها في غرفة الدرجة الاولى، لأن من سيتخذ القرار هو المحكمة وليس الصحافة ولا الشعب اللبناني". وأكد أن "المحكمة تطبق قواعد القانون اللبناني مع القانون الدولي،" وشدد على ضرورة "إعطاء المحكمة فرصة لإثبات نفسها". الحل يكمن في التعاون واعتبر أن تاريخ 16 كانون الثاني (يناير) "تاريخي للبنان وللمحكمة الدولية وللعدالة الدولية خصوصاً أنه اليوم الأول لعمل أول محكمة دولية تحاكم قضايا ارهاب". وقال :على السلطات اللبنانية مواصلة البحث عن المتهمين، ونتمنى تكثيف الجهود، كما يجب أن تقدم هذه السلطات تقريراً شهرياً إلى رئيس المحكمة عن خطوات البحث عن المتهمين". وأوضح يوسف أن "المدعي العام واثق من الادلة التي سيقدمها المدعي العام وفي القرار الاتهامي، الا أن الأهم هو أن القضية لن تُحل في الإعلام،" أضاف "بالنسبة إلى المحكمة المتهمون أفراد وليس حزب الله، والحل يكمن في التعاون مع المحكمة، والحل الوحيد هو التعاون مع المحكمة وتعيين محامين أو القبول بالمحامين المعيَنين". "إيلاف" سألت يوسف عن التشكيك في المحكمة فاعتبر أن الحديث عن أن المحكمة غير معترف بها أو بشرعيتها أمر طبيعي ويحصل مع كل محاكم العالم، وقال: "هناك من هم ضد عمل المحكمة وسيعمدون إلى تشويه صورتها،" قائلاً: "أنا كناطق رسمي لا أعرف لائحة الشهود، واللائحة التي تم تسريبها ليست نفسها اللائحة التي مع الادعاء. وحماية الشهود هي من أهمية عمل المحكمة". وشدد على أن "البلد الوحيد المطلوب منه أن يتعاون مع المحكمة هو لبنان فقط، وعلى السلطات اللبنانية ألا تنتظر أي قرار من المحكمة، بل عليها أن تساهم في البحث عن المتهمين وتسليمهم الى المحكمة". وعمّا إذا كان ضم المتهم الخامس حسن حبيب مرعي الى الجلسات يؤجل المحكمة، قال: "هناك طلب من الادعاء بضم قضية حسن حبيب مرعي وقضية عياش وآخرين، وتكلموا في هذا الموضوع في الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة، والآن لو طلب القضاة ضم القضيتين معاً، فستعلق الجلسات لكي تكون هناك فرصة لمحامي مرعي لأن يبحثوا ويحققوا". وتوجه الى المشككين في المحكمة بالقول "أعطوا فرصة للمحكمة، الآن سنبدأ بالمحاكمات وستكون هناك فرصة للدفاع وفرصة للادعاء، المحاكمات الغيابية صعبة، وكنا نتمنى أن يكون المتهمون موجودين، ولكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك عدالة".