تجميد أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية ربما يلقي بآثاره على الاستفتاء المصري

القاهرة: غمرت الفرحة وجه الاب محمود سامي وزوجته عندما رأوا طفلهما المبتسر يتعافى في حاضنة مستشفى تابع لجمعية خيرية اسلامية في القاهرة تواجه شان الكثير غيرها من الجمعيات الخيرية مستقبلًا غامضًا بعد تجميد اموالها في خضم الحملة الحكومية على جماعة الاخوان المسلمين.

ويقول خبراء ان قرار الحكومة بتجميد اموال اكثر من الف جمعية متهمة بالتبعية لجماعة الاخوان التي اعلنتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" ربما يلقي بظلاله على الاستفتاء على الدستور الجديد الذي سينظم الثلاثاء والاربعاء. ويعد هذا الاستفتاء اول خطوة في خارطة طريق مرحلة الانتقال الديمقراطي التي اعلنها الجيش بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي اثر احتجاجات شعبية واسعة عبر البلاد مطلع تموز/يوليو الفائت تطالب برحيله. والاستفتاء هو الاستحقاق الاول منذ عزل مرسي.

وكانت الحكومة المصرية قررت في الشهر الماضي تجميد الاصول والحسابات البنكية، والمشافي والمدارس المملوكة لجمعيات خيرية اسلامية كجزء من حملتها على جماعة الاخوان. وفي مستشفى من خمسة طوابق شمله قرار التجميد في حي شعبي في القاهرة، يقول الاب محمود لفرانس برس "لا يهمني ان يكون المركز مملوك للاخوان او غيرهم".

ويدفع سامي 200 جنيه (نحو 28,6 دولارا اميركيا) يوميا لطفله المبتسر عوضًا مما يتراوح بين 500 و700 (71,5 و100 دولار) في اي مستشفى خاص. واضاف الاب "ما اريده هو خدمة جيدة بسعر مناسب. وهذا ما احصل عليه هنا". ويكتظ المشفى التابع للجمعية الطبية الاسلامية التي تدير 30 فرعا اخر عبر البلاد بمئات المرضي الذين لا يجدون خدمات جيدة بسعر مماثل.

ويعالج المستشفى المجهز بمعدات طبية جيدة نحو 800 مريض يوميا، بحسب مسؤوليه. لكنه الان عرضة للاغلاق جراء قرار الحكومة. ويقول مديره الدكتور ايمن مصطفى ان المستشفى يصارع للبقاء بعدما جرى تجميد امواله وربما يعجز عن دفع رواتب موظفيه.

ويضيف "كل يوم نودع اموالا في حسابنا في البنك، لكن لا يمكننا السحب لان الحساب مجمد"، معتبرا ان "الازمة ستحدث نهاية الشهر عندما نحتاج لدفع المرتبات، لا اعلم كيف سنتصرف، اخشى ان يغلق المركز ابوابه امام المرضى". ويعتقد خبراء ان اشخاصا مثل الاب سامي ربما يتم استغلال غضبهم اذا ما جرى اغلاق المستشفى.

ويقول الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اسامة دياب لوكالة فرانس برس ان "تلك الجمعيات سيكون لها قطعا تاثير على الاستفتاء. نسبة المشاركة ستكون اقل هذه المرة". واضاف دياب "هدف الاخوان المسلمين هو ضمان نسبة مشاركة منخفضة والجمعيات الاسلامية يمكن ان تؤثر على الناس من اجل ذلك. يمكنهم حشد الناس لضمان مشاركة اقل".

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل "بالنظر الى تأثيرها واحتكاكها بالناس، فان جماعة الاخوان يمكن ان تستغل شبكات العمل الخيري لحشد الناس لمقاطعة الاستفتاء او الانتخابات". وتابع "تلك الجمعيات تقدم خدمات تساعد الناس واجراءات الحكومة ربما تاتي بتاثير عكسي". لكن المراقبين يرون ان قرار المقاطعة لن يكون له تاثير كبير على النتيجة النهائية للاستفتاء.

وتساعد الجمعيات الخيرية الاسلامية الملايين من الفقراء المصريين، لكن ينظر اليها دومًا على انها توفر ارضية اجتماعية خصبة للاخوان المسلمين، ساعدتها على اكتساح كل الانتخابات منذ الاطاحة بمبارك العام 2011. ورغم نفي تلك الجمعيات انخراطها في السياسة، فان السلطات تشتبه في ان اموالها تستخدم في تمويل تظاهرات الاخوان ضد الحكومة او في انشطة متطرفة.

وبالنسبة إلى الجمعية الشرعية، وهي اكبر جمعية خيرية اسلامية، ويتبعها نحو 1100 مستشفى، ومركز طبي ومدرسة ومسجد وتقول انها تخدم اكثر من تسعة ملايين شخص، فان الهجوم يستهدف كل ما هو اسلامي، وليس فقط الاخوان المسلمين. ويقول مصطفى اسماعيل الامين العام للجمعية التي انشئت قبل قرابة المئة عام "الناس يظنون ان كل ما هو اسلامي هو بالضروري اخواني.. هذا غير صحيح".

ويؤكد اسماعيل ان جمعيته ليست لها اية علاقة بالاخوان المسلمين، مضيفا "ليس لدينا اي انتماء سياسي، نحن لا ننتمي الا للفقراء".
لكن وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي يصرّ على ان الجمعيات المدرجة على قرار تجميد الاموال "تسيطر على الفقراء سياسيا".

من جانبه يعتقد المستشار السابق للوزارة محمد الدمرداش ان القرار قد يصبّ في مصلحة الاخوان المسلمين. وقال "الاخوان سيستغلون الامر للنفاذ للاسر الفقيرة.الشخص الذي لن يجد المعونة سيخرج في تظاهرات الاخوان ضد السلطة".