تونس تحيي ذكرى ثورتها لكنها ما زالت تنتظر الدستور

تونس: احيت تونس الثلاثاء الذكرى الثالثة لثورتها التي كانت بمثابة شرارة اشعلت "الربيع العربي" لكن المصادقة على الدستور التي كانت متوقعة في هذا اليوم ما زالت متعثرة بسبب خلافات سياسية.

وشارك القادة التونسيون صباح الثلاثاء في وقفة رفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس القديمة حيث مقر الحكومة.

وحضر الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض وخليفته مهدي جمعة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

ومساء، سجلت تظاهرات دعت اليها احزاب سياسية بهدوء وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة في جادة الحبيب بورقيبة معقل الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وتجمع الاف الاشخاص من انصار حركة النهضة الاسلامية التي تتمتع بالاغلبية في المجلس الوطني التاسيسي ومناهضوهم في عدة اماكن من هذا الشارع وسط المدينة.

ولكن لم تتم المصادقة على الدستور الجديد الذي وعدت الطبقة السياسية بانجازه الثلاثاء كي يصادف ذلك مع الذكرى الرمز، ولم يحدد اي موعد جديد لهذا الامر.

لكن المجلس التأسيسي استأنف مناقشاته في الساعة 16,00 ت غ للنظر في الباب الخامس من الدستور الجديد المخصص للقضاء، وهو عنوان بالغ الحساسية بعد اكثر من خمسين عاما من الديكتاتورية.

ولم تتم المصادقة حتى الان على ثلث الفصول المئة والخمسين في مشروع الدستور رغم 12 يوما من النقاشات، ورفضت بعض الفصول الاساسية خلال الايام الاخيرة في اجواء صاخبة في المجلس التاسيسي، وخصوصا تلك المتصلة بالسلطتين التنفيذية والقضائية.

وقال عجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة امام انصاره "يجب اعداد الدستور الذي تستحقه البلاد" مضيفا ان "زمن الانقلابات قد ولى لان الشعب حاضر للدفاع عن ثورته" وذلك لان حزبه كان يخشى انقلابا على النمط المصري الذي اطاح بالرئيس محمد مرسي.

من جانبه قال الناطق باسم الحزب الجمهوري المعارض للنهضة عصام الشابي ان "هذه الثورة قامت لتنجح رغم الصعوبات والعراقيل وخيبة الشعب".

وفي الاثناء تنتظر تونس، بحلول نهاية الاسبوع تشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة المدعو الى قيادة البلاد حتى الانتخابات خلال 2014.

وقد اختير مهدي جمعة رسميا الجمعة رئيس للوزراء اثر مباحثات طويلة وشاقة تهدف الى اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز/يوليو في عملية نسبت الى التيار الاسلامي المسلح.

واقر زعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي في مقابلة مع صحيفة لوموند الناطقة بالفرنسية بان التاخير في اقرار الدستور يشكل خطأ.

وقال "هذا الانتقال (نحو الديموقراطية) استغرق وقتا طويلا. كل المشاكل برزت في العام الثاني (من حكم النهضة) لان هذا الامر كان طويلا جدا، رغم ان هذا الامر لم يكن بالتاكيد متعمدا. منذ البداية، ارتكبنا هذا الخطأ بالاعتقاد اننا نستطيع انجاز كل شيء في عام".

وفي خطاب متلفز القاه مساء الاثنين اقر الرئيس المرزوقي، حليف النهضة العلماني، بان القادة لم يستجيبوا للتطلعات التي فجرت الثورة التي بدات في كانون الاول/ديسمبر 2010.

وقال "ان مسؤوليتنا تجاه الشهداء تحتم علينا الاقرار بان البلاد ما زالت بعد ثلاث سنوات من انتصار الثورة بعدية كل البعد عن تحقيق جملة الاهداف التي ضحى من اجلها شهداء الثورة وجرحاها".

وقد شهد الاسبوع الماضي مجددا سلسلة من التظاهرات التي تحولت الى اعمال عنف احتجاجا على الفقر والبطالة اللذين كانا مفجري الثورة.

واختلفت الصحف التونسية الثلاثاء بين التفاؤل والتشاؤم في تقييم الحصيلة.

وكتبت صحيفة لابرس انه "بعد ثلاث سنوات (...) ما زال الدستور الذي طالما حلمنا به في طي الارجاء وعائلات الشهداء (ضحايا الثورة) تنتظر الاطلاع على اسماء الذين قتلوا ابناءهم واضطر الاسلاميون الى الاعتراف بفشلهم".

وابرزت "لوتان" ان الثورة التي انجزها الشباب التونسي "صادرها السياسيون والذين يتلاعبون بالخطب الرنانة".