تحرك في الكونغرس لإنهاء تفويض الرئيس بشن الحرب في العراق

يسعى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لوضع حد للتفويض الممنوح للرئيس بشأن الحرب على العراق، في وقت توجد فيه ثغرات في التفويض تسمح لأي رئيس اميركي في المستقبل بارسال قوات مجددًا الى العراق الذي لا يزال يشهد أعمال عنف.واشنطن: طرح عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي بقيادة السيناتور الجمهوري راند بول الثلاثاء قانونًا يضع حداً للتفويض الممنوح الى واشنطن من اجل شن الحرب في العراق.ويدعم الرئيس باراك اوباما هذا التحرك مبدئيًا بعدما سحب القوات الاميركية من العراق في كانون الاول/ديسمبر 2011.وان كان اوباما اعلن انتهاء الحرب، الا أن ثغرة في القانون الذي اعطى الضوء الاخضر لاجتياح العراق في اذار/مارس 2003 تسمح لأي رئيس اميركي في المستقبل بارسال قوات مجددًا الى العراق الذي لا يزال يشهد اعمال عنف. وقدم راند بول الذي يعتبر من دعاة الحريات الفردية، ويسعى للحد من تدخل القوات الاميركية في الخارج، قانونًا مدعومًا من عدد من الديموقراطيين يضع حداً لهذا التفويض المعروف باسم "تفويض باستخدام القوة العسكرية".وقال بول إن "الرئيس اوباما اعلن قبل سنتين انتهاء الحرب في العراق".وتابع: "مع عودة قواتنا وانتهاء الشق العملي من المهمة، اعتقد أنه من الضروري انهاء الحرب رسمياً وقانونيًا". وتواجه بول الذي يطرح كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، مع اوباما حول مسائل تتعلق بالامن القومي، ومن ابرزها استخدام الطائرات بدون طيار. غير أن البيت الابيض يدعم تحرك السيناتور الاخير.وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كايتلين هايدن في بيان إن "الادارة تدعم الغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق اذ انه لم يعد مطبقاً في أي من نشاطات الحكومة الاميركية". وتابعت: "اننا على علم بأن البعض في الكونغرس يدرسون قانونًا على ارتباط بالتفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق، وسوف ندرس هذه الاقتراحات حين تردنا".وقال مسؤول اميركي إن البيت الابيض لم يتحرك لطلب الغاء التفويض "لأن المفعول سيكون رمزياً محضاًولدينا الكثير من الاولويات الاكثر الحاحاً علينا أن نعالجها مع الكونغرس". غير أن الديموقراطيين الذين يدعمون القانون المطروح وبينهم السيناتورة كيرستن غيليبراند اوضحوا أن الغاء قانون يجيز شن حرب "غير محدودة" يسمح بفرض رقابة اساسية على صلاحيات القائد الاعلى للقوات.وقالت غيليبراند "لا ينبغي منح أي رئيس، سواء كان ديموقراطيًا أم جمهوريًا، شيكًا على بياض في ما يتعلق بالحرب". ويحظى القانون المقترح بتأييد مجموعة متباينة من اعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم السيناتور المحافظ المتشدد مايك لي والديموقراطي الليبرالي رون وايدن.وقال وايدن الذي كان من اعضاء مجلس الشيوخ الـ23 الذين رفضوا التصويت في 2002 على قرار شن الحرب على العراق، إنه "من المنطقي" الغاء هذا التفويض الآن. وقال: "فيما تستمر اعمال العنف والنزاع الطائفي في العراق، يجب الآن أن يتولى العراقيون، وليس نساء ورجال القوات الاميركية، اتخاذ الخيارات الصعبة واحلال نظام سياسي مستقر يشمل الجميع وقيادة بلادهم الى السلام والازدهار".واعطى الكونغرس الاميركي في تشرين الاول/اكتوبر 2002 الرئيس جورج بوش اذنًا باستخدام القوة العسكرية لاسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. ويلقي اجتياح العراق عام 2003 منذ ذلك الحين بظله على الحياة السياسية الاميركية، ولا سيما مع الجدل حول التبريرات التي اوردتها ادارة جورج بوش لشن الحرب، وفي طليعتها امتلاك نظام صدام حسين اسلحة دمار شامل وارتباطه بتنظيم القاعدة، وهي تبريرات نقضتها الوقائع.لكن العراق يشهد حاليًا تصاعدًا في نفوذ القاعدة مع سيطرة "الدولة الاسلامية في العراق والشام" على مدينة الفلوجة، حيث خاضت القوات الاميركية بعض أعنف المواجهات التي عرفتها خلال تسع سنوات من القتال في العراق. ويأخذ بعض منتقدي البيت الابيض على اوباما فشله في التوصل الى اتفاقية امنية مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل الحفاظ على وجود عسكري محدود بعد استكمال سحب القوات الاميركية في نهاية 2011.وصرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة تساند العراق في جهوده ضد ناشطي القاعدة، لكنه شدد على "أنها معركة" الحكومة العراقية.