جلسة استثنائية لمجلس حكام الوكالة الذرية حول النووي الإيراني

فيينا: اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء انها ستعقد في 24 كانون الثاني/يناير اجتماعا استثنائيا لمجلس حكامها مخصصا لتطبيق اتفاق جنيف الذي وقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بين ايران والدول الست الكبرى في مجموعة 5+1.

واوضح المدير العام للوكالة التابعة للامم المتحدة الياباني يوكيا امانو في بيان "طلبت دعوة مجلس الحكام الى اجتماع استثنائي في 24 كانون الثاني/يناير".

وطلبت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين والمانيا) من الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الاشراف والتحقق من الاجراءات" المتخذة في سياق الاتفاق الموقع في جنيف، كما اضاف امانو، موضحا ان مجلس حكام الوكالة الذرية سيدرس "هذا الطلب".

وفي 12 كانون الثاني/يناير، اتفقت ايران والدول الست على تطبيق الاتفاق اعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير. وينص الاتفاق على موافقة طهران على تجميد انشطتها النووية الحساسة طيلة ستة اشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها.

وتلتزم طهران خصوصًا في الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 بالمئة، وتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، وتجميد انشطتها في موقعي نطنز وفوردو، اضافة الى مفاعل المياه الثقيلة في اراك، ووقف تزويد هذه المواقع باجهزة طرد مركزي - قرابة 18 الفا حاليا .

وسيخضع الاتفاق "لمراقبة متزايدة" من قبل الوكالة الذرية. وفي المقابل سترفع دول مجموعة 5+1 عقوباتها ضد قطاعات السيارات والطيران وصرف اصول مالية مجمدة.

وفترة الستة اشهر هذه ستسمح باطلاق مباحثات حول اتفاق شامل يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، وسيؤدي الى تسوية ازمة بين ايران والمجتمع الدولي تعود إلى اكثر من عشرة اعوام.