الهاشمي يدعو العشائر الشيعية إلى تجنب حرب طائفية في الأنبار

دعا نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي عشائر جنوب العراق الشيعية إلى عدم الانزلاق إلى ما أسماها الحرب الطائفية في محافظة الأنبار الغربية، التي يحاول المالكي جرّهم إليها، مؤكدًا دعم المجلس العسكري العام لثوار العراق، الذي أعلنه معارضون ومسلحون ضد السلطات، فيما أعلنت الشرطة الدولية "الانتربول" إلغاء مذكرته باعتقال الهاشمي، التي كان أصدرها بناء على طلب من السلطات العراقية لاتهامها إياه بالإرهاب.

أسامة مهدي: قال الهاشمي الذي تتهمه السلطات العراقية بالارهاب، وحكمت عليه وعلى بعض مساعديه بأحكام عدة بالإعدام في العام الماضي، ويترأس "حركة تجديد"، ان حركته تضع جميع تنظيماتها داخل العراق وخارجه في خدمة "المجلس العسكري العام لثوار العراق" واهدافه المعلنة.

واعلن مسلحو العشائر المناهضة للحكومة وفي محافظة الانبار الغربية واخرى في غرب وشمال البلاد عن هذا المجلس خلال اليومين الماضيين لمواجهة ما قال انه جيش المالكي الطائفي.

دعوة إلى الانتفاض على المالكي
ودعا الهاشمي في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نصه الجمعة "جميع من يعنيهم انقاذ العراق الى دعم المجلس وتأييده والاصطفاف معه". وطالب "عشائرنا في الجنوب حرصًا على الدم العراقي بمنع أولادهم من التطوع أو الاستجابة لقتال اخوانهم شركاء الوطن في الانبار، وتفادي الانزلاق نحو حرب طائفية، يدفع إليها نوري المالكي لأسباب انتخابية، بل يتوجب عليهم بعدما ذاقوا هم ايضا الحرمان والفقر والتخلف، بسبب إدارة فاشلة لحكومة فاسدة، دعاهم إلى أن ينتفضوا ويضعوا أيديهم بيد إخوانهم في المحافظات المنتفضة الست" وهي اضافة الى الانبار، كل من نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك ومناطق في بغداد.

وشدد الهاشمي على ان الموقف الراهن يستدعي من الجميع التواضع والتخلي عن الرايات والعناوين والتكتلات والتنازل عن الخصوصيات وتناسي الخلافات والتمحور بدلًا من ذلك حول الهدف المركزي الرامي الى انقاذ العراق، وهو المشترك الذي يلتقي عنده الجميع، ولا بد ان نضع حدًا لظاهرة التشرذم والفرقة، التي أضعفتنا، ومكنت لحكومة هزيلة كحكومة نوري المالكي.. كما على المجالس العسكرية العامة والخاصة ان تفتح ابوابها، لتكون بحق ممثلة للجميع من دون تحزب او تحيز او تكتل ضد هذا الطرف او ذاك".

وقال "ان مهمتها نبيلة، ولا بد ان تحظى بأوسع مقبولية جماهيرية طالما أن المظلومين والمهمشين والمحرومين باتوا يعوّلون عليها الآمال، بعدما قضىنوري المالكي متقصدًا على آخر أمل كان مفتوحًا على مدى عام من الزمن لاستعادة الحقوق سلميًا، وهو بالتالي يتحمل كامل المسؤولية في هذا المجال". وناشد "الدول العربية والإسلامية والشرفاء في العالم اجمع ان يلتفتوا لمحنة الشعب العراقي، ويساعدوا على انقاذه ودعم انتفاضة المحافظات الست والمجالس العسكرية، التي انبثقت منها، أملًا في تأسيس عراق افضل" بحسب قوله.

مجلس عسكري للثوار
وكان معارضون ورجال عشائر مسلحون اعلنوا خلال اليومين الماضيين عن تشكيل "المجلس العسكري العام لثوار العراق"، قالوا في بيانه الاول، الذي تسلمت "ايلاف" نسخة منه، "بعد أيام من المعارك التي يخوضها أبناء العشائر والثوار، الذين التحقوا بالمجلس العسكري، وبعدما امتدت المعارك من الأنبار إلى العديد من المحافظات العراقية الأخرى، وقيام الثوار في تلك المحافظات بتشكيل مجالس عسكرية، وما قام به الثوار في هذه المحافظات من تسطير أروع ملاحم البطولة وهم يتصدون لعدوان الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للمالكي وميليشياته؛ فإننا نبشّر أبناء شعبنا العراقي الكريم بأن أبناءكم في هذه المجالس قد بدأوا بالتواصل والتنسيق في ما بينهم منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة المباركة، ونبشّركم بأن هذه الاتصالات بين المجالس قد تتوّجت هذا اليوم بالاتفاق على تشكيل مجلس عسكري موحد باسم (المجلس العسكري العام لثوار العراق) الذي يضم كلًا من المجالس العسكرية في الأنبار والفلوجة والموصل وصلاح الدين والتأميم وبغداد وديالى وأبي غريب والضلوعية والشرقاط. ومن هنا يدعو المجلس العسكري العام جميع الثوار في المحافظات العراقية الأخرى الثائرة إلى الانضمام معه وللتنسيق في سبيل إفشال مخطط تدمير الشعب العراقي الذي يسعى إليه المالكي ومن تحالف معه".

كما طالب "جميع أبناء العراق في كل المحافظات بالتكاتف لنكون صفً واحدًا في التصدي لهذا العدوان الغاشم الذي ترتكبه قوات المالكي وميليشياته المرتبطة به، وللتعاون على تخليص العراق من رموز الشر والفساد التي جلبت لبلادنا الخراب والدمار، والعمل يداً بيد من أجل بناء هذا البلد وإعادة العزة والكرامة إلى أبنائه واستعادة الأمن والأمان والرخاء. ويحث المجلس بقوة شيوخ العشائر في كل محافظات العراق، ولاسيما في الجنوب، على دعوة أبنائها إلى الانسحاب من جيش المالكي، والعودة إلى بيوتهم سالمين حتى لا يجعلوا من أنفسهم وقودًا لمعركة يريدها المالكي للحفاظ على منصبه وحماية الفاسدين من أتباعه" بحسب قوله.

وتقوم السلطات العراقية حاليًا بالدعوة إلى التطوع في القوات الامنية بين ابناء العشائر العراقية في مختلف انحاء البلاد. وتشهد محافظة الأنبار منذ 21 من الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية تشارك فيها قوات عسكرية ضخمة ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر لملاحقة مسلحي دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" المرتبط بالقاعدة.

الانتربول يلغي مذكرة بتوقيف الهاشمي
من جهتها أعلنت الشرطة الدولية "الانتربول" عن إلغاء مذكرتها الحمراء، التي كانت أصدرتها في وقت سابق بحق الهاشمي، والتي كانت أصدرتها بناء على طلب من السلطات العراقية لاتهامها إياه بالإرهاب، حيث اشار الى ان هذا القرار قد حرره من قيد كان يحد ّمن حركته دوليًا، ولذلك سينشط اكثر في تنوير العالم حول ما اسماها بالفاجعة التي حلت بالعراق.

ونشر الانتربول على موقعه على شبكة الانترنت هذا القرار، الذي وصل نصه الى "إيلاف"، قائلًا انه "بعد التحري والتدقيق تأكد للسكرتارية العامة للمنظمة افتقار طلب الحكومة العراقية للمبررات القانونية، اضافة الى نوعية المعلومات والوثائق المقدمة، وهي لم تكن بالمستوى المطلوب.. ولذلك قررت السكرتارية العامة لمنظمة الشرطة الدولية بتاريخ 8 تشرين الاول (أكتوبر) 2013 إلغاء المذكرة الحمراء موضوع البحث، وعمّمت القرار على كل الدول الاعضاء".

تعليقًا على هذا الاجراء، قال الهاشمي "ان إلغاء المذكرة الحمراء، التي كانت منظمة الانتربول قد أصدرتها بحقي ظلمًا وعدوانًا، هو انتصار للعدالة المغيبة في العراق، وتذكير بآلاف المحتجزين الابرياء في سجون المالكي السرية والعلنية، الذين لا بد ان يسعى الجميع إلى تحريرهم.. اشعر بأني تحررت من قيد كان يحدد من حركتي دوليًا، ولهذا سانشط اكثر في تنوير العالم بالفاجعة التي حلت بالعراق".

وأضاف الهاشمي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" قائلًا "شكرًا لآلاف الرسائل والهواتف والاتصالات من محبين في داخل العراق وخارجه وقفوا مع الهاشمي وانتصروا لقضيته وتابعوه بخالص الدعاء.. لهؤلاء جميعا اقول حفظكم ربي من كل سوء".

وكان الانتربول قد اصدر في الثامن من ايار (مايو) عام 2012 مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي السابق. وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون في فرنسا في مذكرتها تلك مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 ويحاكم غيابيًا في العراق.

يذكر ان ملاحقة الهاشمي وعناصر من حمايته كانت قد تمت، وهو كان لا يزال في منصبه، ولم يصوّت مجلس النواب على عزله أو رفع الحصانة عنه، كما ورد في الدستور العراقي، وذلك في ثلاث جرائم نسبتها إليه السلطات، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية.

وقد أثارت هذه القضية توترًا بين القوى السياسية، خصوصًا بين القائمة العراقية، التي ينتمي إليها الهاشمي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. ثم دخل الأكراد على خط الأزمة، بعدما سمحوا للهاشمي بالمكوث في الإقليم، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، قبل أن ينتقل إلى تركيا، حيث منح الإقامة الدائمة، ويتنقل حاليًا بينها وبين قطر.