علامات فارقة في عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

بعد سبع سنوات على إنشائها، وعلى أبواب السنة التاسعة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، أنطلقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتأخذ حيزًا واسعًا من اهتمام اللبنانيين، يتابعونها عبر محطات التلفزة.

بيروت: عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الجمعة جلساتها في لاهاي لليوم الثاني، قدم خلالها المدعي العام نورمان فاريل مطالعته والأدلة المسندة التي ورد بعضها في القرار الاتهامي.

ووصف الإدّعاء اللحظات الأولى لمشهد الإغتيال بـ"جحيم من صنع الانسان"، معتبرًا أن الشعب اللبناني برمته ضحية إعتداء 14 شباط (فبراير) 2005. ومع مواصلة الجلسات، شرح القاضي غرايم كاميرون حركة الاتصالات بين المتهمّين والهواتف المستخدمة للتحضير للجريمة وكيفية شراء شاحنة الميتسوبيشي.

ملك الرأي العام

حدد رشيد درباس، نقيب المحامين السابق في طرابلس، علامات فارقة في عمل المحكمة، وهي الاشارة إلى أن العدالة أخذت مجراها من خلال بدء المحكمات العلنية، وأن الاتهام بدأ يظهر إلى العلن مع أدلته، مدعومًا بتبيان الوسائل المتبعة للوصول إلى هذه الادلة.

وقال: "أصبحت مجريات المحاكمة أمام العيون وخرجت الأسرار من الادراج، وأصبحت كل هذه المعلومات ملكًا لأصحاب الدعوى من جهة، وللرأي العام من جهة ثانية".

وأشار في حديث لـ"إيلاف" إلى رصانة المحكمة، وإلى الهدوء والذي تتسم به المحاكمة، وإلى الحرفية العالية التي ظهرت في لائحة الاتهام، مضيفًا: "هذه المحاكمات ستطول، وستكون هناك جولات بين الادعاء والدفاع، ولن يعود هناك أسرار وتسريبات".

محاكمة غيابية

وشدد درباس على أن المحاكمة الغيابية التي تنتهجها المحكمة مأخوذة من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، وقال: "المحكمات الدولية لا تلحظ محاكمات غيابية، وتعقد عند إلقاء القبض على المتهمين، لكن كون هذه المحكمة أنشأت بطريقة مختلطة، فالقرار 1757 لحظ أن القانون الذي تطبقه المحكمة هو قانون العقوبات اللبناني، وسمح لها بوضع نظام إجراءاتها الخاص".

وتابع: "يسمح القانون اللبناني بالمحاكمة الغيابية، لكنه يمنع المتهم من توكيل محامٍ عنه، إلا أن المحكمة الدولية طورت هذا النظام وسمحت بإرسال محامين عن المتهمين، وأن يستجوبوا بواسطة دائرة الفيديو المغلقة، وبما أنهم لم يفعلوا، عيّن مكتب الدفاع محامين للدفاع عنهم وهذه ضمانات غير مسبوقة، لا في القانون اللبناني ولا في القانون الدولي".

سياسة وقضاء

ولفت إلى أن المحكمة لا تنظر إلى السياسة بأي حال من الأحوال، لكنها لا تستطيع أن تنكر انها تنظر في قضية اغتيال سياسي، وهي تعلم أن الوصول إلى النتائج الملموسة يستوجب أخذ الدوافع السياسية في الحسبان، والحكم وإن كان قضائيًا صرفًا لكنه سيفضي إلى نتائج سياسية.

ردًا على سؤال عن تقييم الأدلة، قال درباس: "هناك بعض الأدلة التي سبق أن قدمها المدعي العام السابق داينال بلمار في القرار الاتهامي، لكن اللافت هو أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة جاءت مدعومة بكيفية التعرف على المتهمين، بالاعتماد على تقنيات الاتصال، وربما سيكون هناك أدلة جديدة لأن فاريل قال إن هناك أدلة غير أدلة الاتصالات".

تفاصيل الاتصالات

في اليوم الثاني، أضاف الادعاء تفاصيل عن حركة الاتصالات بين المتهمين أسد صبرا وحسين عنيسي، لافتًا إلى أنها كانت متقطعة، وتحدثا للمرة الثانية في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2004 عبر هواتفهم الأرجوانية، فاتصل عنيسي بحسن حبيب مرعي، وفي اليوم التالي ظهر صبرا في محيط المسجد، وأجرى اتصالين مع عنيسي وثلاثة اتصالات مع مرعي. وأشار كاميرون إلى أن صبرا كان الأكثر نشاطًا في محيط منزل أحمد أبو عدس، لافتًا إلى أن الاتصالات نشطت قرب مكان أبو عدس في نهاية المرحلة الثالثة.

وأوضح كذلك أن الشاحنة التي حملت المتفجرات كانت معروضة للبيع في البداوي بطرابلس، وتم شراؤها في كانون الثاني (يناير) 2005، مشيرًا إلى اتصالات أجريت بالمتهم سليم عياش من طرابلس أوائل الشهر ذاته. أضاف: "عياش أجرى اتصالات عدة مع مصطفى أمين بدر الدين حيث كان الأول في منطقة المعرض حيث يعرض الفان، ومن هناك تم شراء هواتف الشبكة الحمراء".

ووفق الادعاء، ازدادت أعمال مراقبة الحريري في كانون الثاني (يناير) 2005، وازدادت شبكة الاتصالات الزرقاء بالاضافة إلى الصفراء. وشرح كاميرون أن المرحلة الرابعة من التخطيط شهدت تفعيل التحضير للاعتداء، ولم تتواصل هواتف الشبكة الحمراء إلا مع هواتف حمراء أخرى، ولم تتبادل أي رسائل نصية بإستثناء رسالة واحدة عن طريق الخطأ، واستُعملت بين 14 كانون الثاني (يناير) و14 شباط (فبراير).

لآخر المستجدات حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان:
http://elaph.com/news/special_tribunal_for_lebanon.htm