نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري 38.6 في المائة

القاهرة: اعلنت اللجنة العليا للانتخابات السبت ان 98.1% من المقترعين المصريين قالوا نعم في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38،6% ما يمنح السلطات شرعية من الصناديق لقرار عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وقال رئيس اللجنة القاضي نبيل صليب في مؤتمر صحافي انه "لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة" لزادت نسبة المشاركة التي كانت رهانا رئيسيا في هذا الاقتراع لان السلطات اعتبرتها بمثابة استفتاء على رغبة المصريين في ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الرجل القوي في البلاد للرئاسة.

وتفوق نسبة المشاركة في استفتاء الثلاثاء والاربعاء تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد مرسي والتي بلغت نحو 33% .

ويتيح ذلك للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شرعي لقرار الثالث من تموز/يوليو 2013 بعزل مرسي وخصوصا ان جماعة الاخوان المسلمين دعت الى مقاطعة الاستفتاء ونظمت مسيرات احتجاجية في بعض المناطق خلال يومي الاستفتاء ادت الى اعمال عنف اوقعت 10 قتلى.

وكان الفريق اول عبد الفتاح السيسي اعلن قبل يومين من الاقتراع انه سيترشح للرئاسة اذا ما "طلب الشعب ذلك" ودعا في الوقت ذاته الى مشاركة كثيفة في الاستفتاء. ولمح مسؤول مقرب من السيسي الى ان نسبة المشاركة ستكون "مؤشرا" لمصلحته مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.

والاستفتاء هو المرحلة الاولى في العملية "الانتقالية الديموقراطية" التي وعد بها الجيش على ان تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة اشهر من اقراره. وترك الدستور الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة اتخاذ القرار باجراء الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية اولا على ان تتم اول انتخابات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اقراره والانتخابات الثانية خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة المصرية ان منصور سيعلن قريبا عن اجراء انتخابات الرئاسة اولا وعن موعدها. واذا ما ترشح السيسي للرئاسة سيتعين عليه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع وبالتالي فان تعديلا وزاريا سيجري فور اعلانه قرار ترشحه، بحسب وسائل الاعلام المصرية. وعنونت صحيفة اخبار اليوم الحكومية السبت ان كل الطرق تفضي الى السيسي رئيسا للجمهورية.

وعندما اعلن السيسي عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اكد انه يستجيب لارادة ملايين المصريين الذين نزلوا الى الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيله غير ان انصار مرسي الذين تعرضوا لقمع دموي يتهمونه بالقيام ب"انقلاب عسكري". واكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (المؤسسة الاعلامية للحكومة) صلاح الدين عبد الصادق السبت ان نتيجة الاستفتاء تثبت "ان (نزول الملايين في) 30 حزيران/يونيو كان ثورة شعبية مصرية". واضاف ان المشاركة الكبيرة في الاستفتاء "تدحض تشككات المغرضين" في اشارة الى جماعة الاخوان ومؤيديها.

وكانت السلطات المصرية اعلنت في كانون الاول/ديسمبر الماضي جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية" وهي تؤكد اصرارها على مواصلة تصديها للجماعة. واضافة الى التظاهرات المناهضة للاستفتاء هذا الاسبوع، دعت جماعة الاخوان الى تظاهرات في 25 كانون الثاني/يناير في الذكرى الثالثة للثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وفي المعسكر الاخر طلب وزير الداخلية من انصار السلطات الجديدة التظاهر باعداد كبيرة في ذلك اليوم في مواجهة مؤيدي الاخوان. وتواجه جماعة الاخوان التي فازت بكل الانتخابات منذ الثورة في 2011، صعوبة في تعبئة مناصريها في ظل القمع الذي اسفر عن مقتل اكثر من الف شخص واعتقال الالاف في صفوفها.

ومنذ اعلان جماعة الاخوان "منظمة ارهابية" قد يتعرض قادتها لعقوبة الاعدام والمشاركون في تجمعاتهم للسجن خمس سنوات فيما لا يزال مرسي في السجن وتتم محاكمته. واضافة الى اعمال العنف خلال التظاهرات، هزت البلاد اعتداءات دامية عدة نسبت الى الاسلاميين الاكثر تشددا واستهدفت خصوصا قوات الامن.

كيري: لتطبيق الحقوق التي يتضمنها الدستور الجديد
الى ذلك، دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري السبت مصر الى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد، وذلك بعيد الاعلان عن موافقة من 98 بالمئة من المقترعين في الاستفتاء على هذا الدستور. وقال كيري في بيان "في الوقت الذي تمر فيه مصر بعملية انتقال (سياسي) فان الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية المؤقتة الى ان تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الجديد للشعب المصري والتقدم باتجاه المصالحة". واكد كيري "ان الديمقراطية هي اكثر من استفتاء واحد او انتخابات واحدة. انها مسالة مساواة في الحقوق والحماية بموجب القانون لكل المصريين ايا كان جنسهم او دينهم او انتمائهم الاتني او السياسي". واضاف "ان ما سياتي لاحقا (بعد الاستفتاء) هو ما سيشكل الاطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر لاجيال".