التنسيق السورية ترفض حضور جنيف 2 ضمن الائتلاف وتدعو إلى تأجيل المؤتمر

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا رفضها دعوة الائتلاف الوطني السوري إلى المشاركة في مؤتمر جنيف 2 ضمن تشكيلات الائتلاف، ودعت إلى تأجيل المؤتمر حتى يتم تنفيذ شروط، منها إطلاق سراح دفعة كبير من المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحرومة من الغذاء والدواء، والتواصل مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في الداخل والخارج.

أسامة مهدي: قالت الهيئة اليوم إن منسقها العام حسن عبد العظيم المنسق العام تلقى اتصالًا من أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري من إسطنبول يدعوه إلى الحضور مع وفد الائتلاف في مؤتمر جنيف 2 يوم الأربعاء المقبل، وكان جوابه أنه بصفته ممثلًا لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، بأحزابها وقواها العديدة وشخصياتها الوطنية داخل البلاد، وفي الوطن العربي وفي المهجر "يرفض حضور المؤتمر ضمن وفد الائتلاف، ويتمسك بقرار المكتب التنفيذي الذي صدر بالإجماع في الرابع عشر من الشهر الحالي برفض حضور المؤتمر وفق المعطيات المتوافرة التي تتعمد تجاهل أو تهميش قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تتمسك باستقلالية قرارها الوطني، ولا تقبل المشاركة الشكلية الضعيفة للمعارضة في مؤتمر دولي طال انتظاره، رغم جسامة التضحيات التي قدمها الشعب السوري من دماء شهدائه مدنيين وعسكريين، أطفالًا ونساءً، رجالًا وشيوخًا، عربًا وكردًا وتركمانًا وسريانًا آشوريين، مسلمين ومسيحيين وجراحهم النازفة، ورغم تعاظم حجم الدمار والخراب والأوضاع السيئة المزرية المذلة التي يتعرّض لها ملايين النازحين واللاجئين، رغم ما يسمعونه عن مليارات الدعم المخصصة لهم".

حتى إشعار آخر
وأكدت الهيئة في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه "أن الظروف والمعطيات المطلوبة في وفد المعارضة التي تضمنها بيان جنيف الأول لم تتح الدول الراعية للمؤتمر تحقيقها من لقاء وحوار وتفاوض وتوافق على رؤية مشتركة ووفد موحد للتفاوض بسبب عسر الولادة في موقف الائتلاف المتأخر في الوصول إلى قرار بالموافقة على حضور المؤتمر عبر عملية قيصرية قبل يومين من موعده، الأمر الذي يجعل الهيئة تصرّ على قرارها برفض الحضور قبل توافر معطيات ومطالب عدة".

وطالبت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا تأجيل موعد المؤتمر حتى استكمال الظروف الصحيحة لانعقاده وتوجيه رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى هيئة التنسيق الوطنية والهيئة الكردية العليا للتعاون مع الائتلاف لتشكيل وفد يمثل هذه الأطراف بشكل وازن وديمقراطي ومقنع مع ممثلي قوى وشخصيات مستقلة، وفي حال رفض الائتلاف ذلك، يتم تشكيل وفد للمعارضة الوطنية الديمقراطية المستقلة.

ودعت الهيئة إلى إطلاق سراح دفعة كبير من المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال، ومن لا علاقة له بالسلاح والعنف، وفي مقدمهم عبد العزيز الخير ورجاء الناصر، ورفع الحصار عن المناطق المحرومة من الغذاء والدواء.. والتواصل مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في الداخل والخارج، وفي مقدمها الهيئة الكردية العليا والائتلاف والمستقلين، لتشكيل وفد موحد وازن يمثل المعارضة الديمقراطية في مؤتمر جنيف.. إضافة إلى العمل على تأسيس تحالف وطني ديمقراطي يتحمل مسؤولية الدفاع عن القضية الوطنية السورية بالتشاور والحوار مع القوى الديمقراطية في الداخل والخارج.

يذكر أن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، أو كما تعرف اختصارًا بهيئة التنسيق الوطنية، جماعة سوريّة معارضة تتألف من أحزاب سياسيّة عدّة وشخصيّات معارضة مستقلّة من داخل سورية وخارجها، وتعتبر هيئة التنسيق الوطنية من أهم أقطاب المعارضة السورية وأقوى تجمعاتها في الداخل السوري.

وقد تأسست الهيئة عقب اجتماع ممثلي بعض الأحزاب السياسيّة السورية وبعض الشخصيات المعارضة المستقلّة في بلدة حلبون التابعة لمحافظة ريف دمشق في 6 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2011.

إسقاط النظام هدف الهيئة
وتختلف استراتيجية هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن معظم فصائل المعارضة السورية، من حيث معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، والتأكيد على سلمية الاحتجاجات، وتهدف بشكل أساسي إلى إسقاط النظام بكل رموزه وبناء نظام ديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية.

وتتألف هيئة التنسيق من أحزاب يساريّة سوريّة عدّة، بما في ذلك الأحزاب الكرديّة الرئيسة الثلاثة، وهي: حزب الإتحاد السرياني وحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وحزب العمل الشيوعي السوري وحزب البعث الديقراطي العربي الاشتراكي وتجمع اليسار الماركسي وحركة معًا من أجل سوريا حرة ديمقراطية والحزب اليساري الكردي في سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي .. إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا والحزب الديمقراطي الكردي السوري وحركة الاشتراكيين العربية.