برلمان تونس تجاوز عقبة "التّكفير" وأنهى الدّستور

أنهى نواب تونس التصويت فصلاً فصلاً على الدستور الجديد بعد جهد جهيد وخلافات عميقة شقت صفوف الاسلاميين والعلمانيين. وكان الفصل الذي يحجّر التكفير عائقاً بارزًا أمام تقدم عملية التصويت، لكنّ توافقًا جديدًا حصل بخصوصه.

مجدي الورفلّي من تونس: أنهى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس المصادقة "فصلاً فصلاً" على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 بعد تعثّره بسبب خلافات حادة بين نواب اسلاميين وعلمانيين بخصوص الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير بعد أن إتّهمت المعارضة حركة النّهضة وحلفاءها بالتّراجع عن منع التّكفير تحت ضغط جمعيّات إسلاميّة ومتشدّدين داخل الحركة.

تعديل الفصل السادس

وصادق المجلس التأسيسي الخميس بعد إدخال تعديل على الفصل السادس من مشروع الدستور، ينص على أن "تلتزم الدولة بحماية المقدسات ومنع النيل منها ومنع الدعوات التكفيرية والتصدي لها" إثر نقاشات استمرت أياماً بعد رفض عديد الجمعيّات الإسلاميّة ووزارة الشّؤون الدينيّة لتحجير التّكفير في الفصل السّادس، والذي تمّت المصادقة عليه في الخامس من كانون الثاني/يناير 2014.

وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة ينص على أن "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية. تلتزم الدولة بحماية المقدسات ومنع النيل منها ومنع الدعوات التكفيرية والتصدي لها".

تراجع

وكان المجلس صادق في الخامس من كانون الثاني/يناير 2014 على إضافة فقرة الى هذا الفصل تنصّ على أنه "يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف" إثر إعلان النائب منجي الرحوي القيادي في "الجبهة الشعبية" إصدار "تكفيريين" فتوى بقتله على خلفية تصريحات للحبيب اللوز، القيادي المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة الاسلامية، اتهم فيها الرحوي بمعاداة الاسلام.

ولكن بعد المصادقة على الفصل المثير للجدل، وقّع نواب مستقلّون وآخرون ينتمون الى حركة النهضة و"حركة وفاء" عريضة يرفضون من خلالها تجريم التكفير في الدّستور ممّا أعاد الخلافات إلى السّطح وأخّر إنهاء المصادقة على الدّستور فصلاً فصلاً.

تحت الضغط

النّائب عن الكتلة الديمقراطيّة (معارضة علمانيّة) سمير بالطيّب قال لـ"إيلاف" "إعتقدنا أنّ موضوع تحجير التّكفير قد تم تجاوزه بالمصادقة على الفصل السّادس ولكنّنا فوجئنا بنوّاب من حركة النّهضة وحلفائها بالتّراجع ورفضه مجدّدًا".

ويرى النّائب أنّ تراجع حركة النّهضة عن الصيغة التي تمّت بها المصادقة على الفصل السّادس سببه الضغط الذي مارسته بعض القيادات المتشدّدة داخلها والجمعيّات الدينيّة داخل البلاد، إضافة إلى وزارة الشّؤون الدينيّة.

رفض شعبيّ

المنسّق العام في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي أكّد خلال لقاء مع "إيلاف" أنّ "موضوع التكفير أصبح مشكلة مجتمعيّة وأحدث ضجّة داخل البلاد وعطّل إنهاء المصادقة على الدّستور وليس متعلّقًا بحركة النّهضة فحسب، وللأسف الشّديد صياغة الفصل 6 التي تمّت المصادقة عليها لم تكن جيّدة ورُفضت شعبيًّا".

وتابع: "نحن نريد دستورًا يُرضي النّخبة، ولكن لا يجب أن يرفضه الشّعب، فعامّة التونسيّين تثيرهم كلمات حسّاسة كتحجير التّكفير، إذن فالقضيّة ليست مرتبطة بحركة النّهضة ولكنّها مجتمعيّة، وعندما بلغنا لوضعيّة يمكن أن تخلّف سوء فهم لدى الشّعب وتغيّر نظرتهم للدّستور فإنّنا إضطررنا للبحث عن حلول ليرى التّونسيّون أنفسهم في دستورهم دون المسّ بالحرّيّات والحقوق".

وختم الجلاصي قائلاً "اليوم يُعتبر تاريخيًّا فقد تجاوزنا عقبة تحجير التّكفير وتمّت المصادقة على الدّستور إثر حلّ الخلاف في إنتظار المصادقة عليه كاملاً".

يُذكر أنّ وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي انتقد أمس المجلس التأسيسي في المصادقة على الفصل المتعلق بتجريم التكفير، معتبرًا أنّه يمكن أن يؤدي الى اشكاليات اجتماعية، فيما رفض المجلس الإسلامي الاعلى في تونس تضمين "تحجير التّكفير" في دستور البلاد المقبل.

وفي الايام الماضية، تظاهر اسلاميون معتدلون وآخرون متشددون امام المجلس التأسيسي في تونس للمطالبة بإلغاء تجريم التكفير من الدستور.

وكانت اعمال المجلس التأسيسي توقفت منذ الثلاثاء بسبب خلافات حادة بين نواب اسلاميين وعلمانيين بخصوص الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير.

التكفير موجود في الدّين

النائب عن كتلة "حركة وفاء" عبد الرّؤوف العيّادي لا يزال رافضًا لتحجير التّكفير، وقال في تصريح لـ"إيلاف" "التكفير موجود في الدين الإسلامي فهل نزيحه ولا يجد المسلمون طريقة للدّفاع عن دينهم الذي يُستباح كل يوم ، فعندما ينادي مثلاً تيّار أو حزب أو شخص بالتخلّي عن أحد أركان الإسلام فهذا يُعتبر كفرًا".

وواصل العيّادي: "تجريم التكفير أو تحجيره يكون في المجلّة الجزائية وليس في الدستور الذي يطرح مبادئ عامة وقيماً، إضافة إلى أنّ لدينا فصلاً يجرم التباغض بين الأديان والجميع يعلم السياق الذي وقعت فيه المصادقة على الفصل 6 بعد تضمينه منع التّكفير".

ويرى النّائب عن كتلة حركة وفاء أنّ التونسيّين يريدون دستوراً يؤكّد على قيمهم وليس على قيم الغرب التي اصبح يُروّج لها في الدّستور، على حدّ تعبيره.

وفي 2013، اغتال "تكفيريون" (بحسب وزارة الداخلية) المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما قياديان في الجبهة الشعبية.

وبعد أن إنتهى المجلس من المصادقة على الدّستور "فصلاً فصلاً" من المفترض أن يتم خلال السّاعات المقبلة عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في "قراءة أولى" فإن لم يصوّت عليه ثلثا نواب المجلس (146 نائبًا، من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.

وإن لم يصوّت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يقع طرحه على استفتاء شعبي.

الإعلان عن الحكومة الجديدة

وفي سياق متّصل من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة السبت عن تشكيلة حكومته، وقالت وكالة الانباء الرّسميّة (وات) أنّه سيحافظ على لطفي بن جدو وزير داخليّة علي العريّض رغم معارضة عديد القوى السياسيّة لإبقائه في منصبه.