برلمان تونس يصوت الاحد على الدستور الجديد في "قراءة أولى"

تونس: يشرع المجلس الوطني التأسيسي في تونس الأحد في التصويت "في قراءة أولى" على الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى مساء الخميس من المصادقة عليه "فصلا فصلا".

واعلنت النائب كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التاسيسي المكلفة بالاعلام الجمعة تأجيل التصويت على الدستور "في قراءة أولى" إلى الاحد بعدما كان ذلك مقررا السبت.

وكان المجلس اعلن في وقت سابق اليوم انه سيصوت السبت على مشروع الدستور بأكمله "في قراءة أولى".

وأوضحت كريمة سويد ان المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة السبت لتعديل الفصل 19 من "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير".

وبعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، عوض "الدستور الصغير" دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به.

وأضافت كريمة سويد إن تعديل الفصل 19 يهدف الى رفع النصاب القانوني المطلوب لسحب الثقة من حكومة المستقلين التي سيشكلها مهدي جمعة (مستقل)، إلى ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من إجمالي 217) عوضا عن نصف أعضاء المجلس "زائد واحد" (109 نواب) وفق الصيغة الحالية للفصل.

وستحل حكومة مهدي جمعة محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الذي قدم استقالة حكومته وفقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو 2013 وقتل 8 عناصر من الجيش يوم 29 تموز/يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى مجموعة "تكفيرية".

ووقعت المعارضة وحركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة الحالية، على "خارطة الطريق" التي تقول "تكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد (..) ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التاسيسي على الأقل".

والاسبوع الحالي صرح قياديون في حركة النهضة، صاحبة اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي (90 مقعدا من أجمالي 217)، انهم لا يرون داعيا لتعديل الفصل 19 من الدستور الصغير لان الحركة ليست لها نية سحب الثقة من حكومة مهدي جمعة.

وقرأت المعارضة هذه التصريحات على انها "انقلاب" من النهضة على خارطة الطريق التي وقع عليها راشد الغنوشي رئيس الحركة.

ويشمل الدستور الذي صاغه المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011، توطئة و146 فصلا.

ومساء الخميس انهى المجلس التاسيسي عملية المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور التي بدات في الثالث من الشهر الحالي.

ويتعين أن يصادق ثلثا اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور "في قراءة أولى" من أجل تمريره.

وإن لم يحصل الدستور على ثلثي اصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.

وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي.

وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ، في تصريح اليوم لإذاعة "اكسبرس اف ام" الخاصة ان يتم التصويت على الدستور "بأغلبية تفوق الثلثين".

واعتبر ان الدستور الجديد لتونس "تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة" التي اطاحت بنظام بن علي في 2011، وأنه "يبني اسس دولة عصرية".

لكنه اقر في المقابل بأن نسخته الحالية "قابلة للتحسين والتعديل بعد خمس او ست او عشر سنوات ، فكل شيء جائز لان الدستور ليس قرآنا".

وتظاهر مئات من انصار "حزب التحرير" الاسلامي المتشدد الجمعة في العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد الذي اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا".

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، شعارات مثل "دستور علماني باطل" "مجلس تأسيسي باطل" "قانون وضعي باطل".

وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الاسلامية واقامة دولة "خلافة اسلامية" في تونس التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب.

وكانت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية منحت في تموز/يوليو 2012 رخصة قانونية لحزب التحرير الذي كان محظورا قبل ذلك.

وطالب معارضون في الاونة الاخيرة بحظر هذا الحزب لانه "لا يؤمن بالديموقراطية وبالدولة المدنية".