مهدي جمعة يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

أعلن مهدي جمعة مساء الأحد أنه قدم للرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومته، المؤلفة من مستقلين، والتي يفترض أن تخرج تونس من أزمة سياسية عميقة، وتحصل على ثقة المجلس التأسيسي خلال هذا الأسبوع. وقال جمعة "سلمت الرئيس قائمة بأعضاء الحكومة المكلفة للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي".

تونس: أعلن المهندس مهدي جمعة (52 عامًا)، الذي كلفه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيل حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، انه قدم ليل الاحد تشكيلة حكومته الى المرزوقي. وقال جمعة في مؤتمر صحافي "قدمت إليه تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي، وان شاء الله تنال ثقة المجلس في اقرب وقت".

واضاف "الحكومة شكلتها على اساس ثلاثة معايير، هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة"، مؤكدا ان فريقه الحكومة يضم "احسن الكفاءات". وستخلف حكومة مهدي جمعة حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية، الذي قدم استقالته في التاسع من الشهر الحالي، وفقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة.

وكانالمجلس الوطني التأسيسي التونسي رفع مساء الأحد، النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من حكومة غير متحزبة، يفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة. وصادق المجلس التأسيسي في جلسة عامة على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 من "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية"، المعروف باسم "الدستور الصغير"، التي تحدد النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها.

أصبحت هذه الفقرة تقول في صيغتها المعدلة "يُشترط لسحب الثقة من الحكومة او أحد الوزراء موافقةُ غالبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" التاسيسي الذي يعد 217 نائبًا، اي 132 نائبا.

وكانت الفقرة نفسها تنص في صيغتها الاصلية على امكانية سحب الثقة من الحكومة بكاملها أو من أحد اعضائها في حال وافقت على ذلك "الغالبية المطلقة من اعضاء المجلس"، اي نصف الاعضاء زائد واحد (109 نواب). ومساء السبت صادق المجلس التاسيسي على تعديل الفصل 19 على نحو أجاز بموجبه سحب الثقة من الحكومة بكاملها بغالبية ثلاثة أخماس (132 نائبا)، وسحب الثقة من أحد اعضائها "بالغالبية المطلقة" (109 نواب).

وصباح الاحد انتقدت هذا الاجراءَ، المركزيةُ النقابية القوية، التي طرحت "خارطة طريق"، قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. وطالبت المركزية النقابية بالرفع من النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من وزراء الحكومة الى ثلاثة اخماس اعضاء المجلس التاسيسي.

وفي الاصل، نصت "خارطة الطريق" على وجوب رفع النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة الجديدة الى ثلثيْ اعضاء المجلس التاسيسي (145 نائبا). وصباح الاحد دعا المهندس مهدي جمعة المكلف بتشكيل حكومة المستقلين، المجلس التاسيسي الى "تجاوز اشكالية سحب الثقة من اعضاء الحكومة (..) حتى يعملوا في راحة تامة".
مس/حال

تأخر المصادقة "في قراءة أولى" على الدستور
وكان المجلس الوطني التأسيسي في تونس غير جدول اعماله بعدما كان مقررًا ان يشرع الاحد على الساعة 16.00 ( 15.00 تغ) في التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد "في قراءة أولى".

وأعلن المجلس في وقت سابق انه سيشرع الاحد بداية من الساعة 16.00 (س 15.00 تغ) في المصادقة "في قراءة أولى" على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) 149 فصلًا. لكنه خصص الجزء الاول من جلسة عامة بدات الساعة 17.30 (س 16.30) للمصادقة على إدخال تعديلات على الفصول 17 و126 و144 من الدستور.

ورفع المجلس إثر ذلك جلسته العامة ثم استأنفها حوالي الساعة 19.00 (س 18.00) للنظر في مقترحات بتعديل "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير". وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي ان المجلس سيشرع "بعد العشاء" في المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور في "قراءة أولى".

في الاصل فانه في حال لم يصوّت ثلثا اعضاء المجلس التاسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى"، يقع عرضه بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية". وإن لم يحظَ الدستور بالغالبية نفسها في "القراءة الثانية" يتم طرحه على استفتاء شعبي.

والخميس أنهى المجلس التاسيسي عملية المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور التي بدأت في الثالث من الشهر الحالي. وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.