الإبراهيمي: مفاوضات الغد ستركز على جنيف 1

أكد الإبراهيمي أن مفاوضات الغد بين وفدي سوريا ستركز على اتفاق جنيف-1 وذلك بعد ساعات من إعلان الطرفين أن مفاوضات اليوم اصطدمت بخلاف حول أولويات البحث. ففي حين اتهمت المعارضة النظام رفض البحث في فترة انتقالية، اتهم النظام المعارضة بالتهرب من نقاش موضوع الإرهاب.

جنيف: رفع الأخضر الإبراهيمي جلسة اليوم في مؤتمر جنيف 2 بعد تعنت كل من المعارضة والنظام، ففي وقت أكد مصدر مقرب من النظام أن المعارضة رفضت بحث موضوع الإرهاب قال مصدر معارض إن النظام هو من عرقل برفضه البحث في فترة انتقالية.

وأعلن موفد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الاثنين أن مفاوضات الغد بين وفدي النظام والمعارضة السوريين ستركز على اتفاق جنيف-1، وذلك بعد ساعات من إعلان الطرفين أن مفاوضات اليوم اصطدمت بخلاف حول أولويات البحث.

اختلاف أولويات
ففي حين طالب وفد النظام بالتركيز على مكافحة "الإرهاب"، شددت المعارضة على أن الهدف من المفاوضات هو فقط البحث في جنيف-1، وتحديدًا في"هيئة الحكم الانتقالي" التي ينص عليها. وقال الإبراهيمي، في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسات التفاوض، "نقوم بما يسمح الوضع بالقيام به. غدًا سنضع على الطاولة بيان جنيف-1، وبالطبع الطرفان يعرفانه جيدًا". أضاف "بعد ذلك، سنقرر معهم كيف نناقش البنود العديدة في هذا البيان، وبينها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة". وتابع "لن نبدأ بالتأكيد بهذا الموضوع، إنه الموضوع الأكثر تعقيدًا".

وأعلن وفدا النظام السوري والمعارضة إلى جنيف-2 أنهما سيواصلان التفاوض، على الرغم من العرقلة التي طرأت خلال جلسة اليوم الاثنين الصباحية. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للصحافيين "لن نغادر بتاتًا طاولة المفاوضات"، مضيفًا "سنستكمل النقاش". وأبدى الإبراهيمي سروره لذلك.

وقال "أنا سعيد لوجود إرادة بمواصلة هذه المحادثات. لا توجد معجزات هنا. سنرى ما هو التقدم الذي يمكننا أن نحرزه وحجمه".
وعبّر عن "الأسف الشديد"، لأنه "ليس ثمة اتفاق على وقف إطلاق نار أو على الأقل تخفيف العنف الذي يمارس في سوريا. في كثير من عمليات السلام، يبدأ الحديث حول الحل من دون أن يتوقف القتال. هذه ليست أول مرة. لكنه أمر مؤسف".

وأوضح أن "الأمل لا يزال موجودًا"، وأنه سيكون "صبورًا"، مضيفًا "توقعاتي من هذا المؤتمر أن تنتهي هذه الحرب الظالمة على الشعب السوري، لكنني أعلم أن ذلك لن يتحقق اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل".

مفاوضات غير بناءة
من جهتها، قالت ريما فليحان من وفد المعارضة "نحن إيجابيون، سنبقى هنا حتى تحقيق هدف هذا المؤتمر في تشكيل هيئة الحكم الانتقالي". أتى ذلك بعد رفع الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي الجلسة الصباحية، التي عقدت بين الطرفين، إثر خلافات بين الوفد الرسمي، الذي شدد على أولوية البحث في مكافحة "الإرهاب"، والوفد المعارض، الذي يشدد على ضرورة البحث في مسألة "هيئة الحكم الانتقالي".

وقالت فليحان إن "المفاوضات اليوم لم تكن بناءة بسبب منطق وفد النظام الذي حاول تغيير مسار الجلسة". وأشارت إلى أن وفد النظام "هاجم الأمم المتحدة وعددًا كبيرًا من الدول الأعضاء فيها، وأهان بعض هذه الدول"، معتبرة أن "وفد النظام يشعر فعليًا هنا بحصار دولي خانق على ما يبدو، لذلك كان أداؤه موتورًا بدائيًا".

المعارضة رفضت بحث الإرهاب
في حين أفاد مصدر مقرب من وفد النظام أن الجلسة، التي بدأت بعيد الساعة الحادية عشرة (10:00 ت غ) رفعت بعد تقديم الوفد "ورقة عمل" حول الإرهاب، ورفض وفد المعارضة البحث فيها، وتمسك بالبحث في هيئة الحكم الانتقالي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "وفد الجمهورية العربية السورية قدم ورقة عمل، تتضمن المبادئ الأساسية لإنقاذ سوريا الدولة والشعب مما تتعرّض له من إرهاب تكفيري"، تتضمن خمسة بنود.

أضاف "ما إن انتهى الوفد السوري من تقديم هذه الورقة حتى رفضها وفد الائتلاف، الذي طلب الحديث فقط عن هيئة انتقالية". وتابع "على الأثر، رفع السيد الإبراهيمي الجلسة". وتنص الورقة، التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، على "احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها، والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة".

كما ترفض الورقة "أي شكل من أشكال التدخل والإملاء الخارجي في الشؤون الداخلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم الحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي بعيدًا عن أي صيغ مفروضة لا يقبلها الشعب السوري".

كما تشدد هذه الورقة على "رفض الإرهاب ومكافحته ونبذ كل أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية الوهابية، ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح أو التدريب أو الإيواء أو المعلومات أو توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية أو التحريض الإعلامي على ارتكاب أعمال إرهابية التزامًا بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب".

ويستخدم النظام عبارة "المجموعات الإرهابية" للإشارة إلى مقاتلي المعارضة، الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011. ويتهم النظام دولًا عدة، أبرزها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، بتوفير دعم مالي ولوجستي لهم.

وتدعو الورقة كذلك إلى "الحفاظ على كل مؤسسات ومرافق الدولة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها"، وتؤكد أن "الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية، تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمواطنة وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري وحماية الحريات العامة".