الجيش المصري للسيسي: المصريون فوّضوك فاستجب لهم

دعا الجيش المصري السيسي إلى الاستجابة لرغبة الشعب الذي بايعه عبر الاستفتاء الأخير، ومنحه "تكليفًا والتزامًا" للترشح لانتخابات الرئاسة، ويزيد الأمن المتقهقر جراء الإرهاب من شعبية السيسي الذي عزم عدم التهاون والتسامح مع الإرهاب.

القاهرة: دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الاثنين القائد العام للجيش المشير عبد الفتاح السيسي إلى الاستجابة لرغبة الشعب المصري في الترشح لانتخابات الرئاسة، معتبرًا أنه "تكليف والتزام".

ولم يعلن السيسي بنفسه حتى اللحظة نيته صراحة في الترشح للمنصب الأعلى في البلاد، لكن المجلس اعتبر في بيان له، مساء الاثنين، أن "الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف".

تكليف شعبي
وقال المجلس، في بيان له مساء الاثنين، "لم يكن في وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وهي تعتبره تكليفًا والتزامًا". واعتبر المجلس أن "ثقة الجماهير (في السيسي) نداء يفرض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب".

ودعا المجلس "السيسي إلى أن يتصرف وفق ضميره الوطني، ويتحمل مسؤولية الواجب، الذي نودي إليه، وخاصة أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع"، مؤكدًا أنه "في كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف".

وأوضح البيان أن السيسي تقدم بالشكر للجيش، الذي ترك "له حقه في الاستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن". وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوّض بالإجماع وزير الدفاع الترشح في الانتخابات الرئاسية".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الجيش "ناقش الاثنين تطورات الأوضاع الأمنية، خاصة في شمال سيناء، بجانب البحث في قضايا أخرى، ومنها موضوع مطالبة جموع الشعب لوزير الدفاع الترشح في الانتخابات الرئاسية"، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وظهر الاثنين، أعلنت الرئاسة المصرية ترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى مشير، وهي أعلى رتبة في الجيش المصري. وفي حال وافق السيسي على الترشح للرئاسة، فمن شبه المؤكد أن يفوز بها، حيث إنه يحظى بشعبية جارفة منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي.

فقد أصبح السيسي، الذي قاد عملية عزل مرسي بعد تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه، الذي استمر عامًا واحدًا فقط، الرجل الأكثر شعبية في مصر، حيث يعتبر في نظر الكثيرين الزعيم القادر على إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف التي تضرب البلاد منذ العام 2011.

تكريم ممهد للرئاسة
وانتخاب السيسي يعيد البلاد إلى حكم المؤسسة العسكرية بعد ثلاث سنوات من ثورة المصريين على حسني مبارك العسكري السابق الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود. وقال مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس إن الترقية إلى رتبة مشير، التي نادرًا ما تمنح لكبار قادة الجيش، هي "تكريم للسيسي قبل استقالته".

وقال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن ترقية السيسي إلى رتبة مشير تعني في الواقع "تحية وداع من الجيش لقائده". لكنه لم يؤكد ما إذا كان السيسي سيستقيل أو سيترشح للرئاسة. وقال كريم بيطار، المحلل السياسي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن "هذه الترقية تمنح دائمًا بعد انتصار عسكري مهم. ما يعني أن القمع الحالي والحرب على الإرهاب اعتبرا انتصارًا على أرض معركة". أضاف "أرى في هذا الترويج خطوة جديدة في بناء أسطورة المنقذ، البطل المنتظر".

وتضرب مصر موجة من العنف السياسي مع قمع السلطات لأنصار مرسي، الذي خلف أكثر من ألف قتيل، والهجمات التي تستهدف قوات الأمن والجيش في شبة جزيرة سيناء المضطربة، والتي خلفت أكثر من مئة قتيل. ويتوقع المصريون أن يعلن السيسي ترشحه للرئاسة رسميًا خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأحد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلافًا لخريطة الطريق، التي أعلنت عقب عزل مرسي، وتقضي بإجراء الانتخابات التشريعية أولًا.

لإعادة الأمن المفقود
وقال الرئيس عدلي منصور إنه قرر تعديل "خارطة المستقبل، لنبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، تليها الانتخابات النيابية". هذه الانتخابات ستكون الأولى منذ عزل الرئيس الإخواني في مطلع تموز/يوليو الفائت. وقال ألفريد رؤوف عضو حزب الدستور الليبرالي "كنت أفضل انتخابات رئاسية بين مرشحين مدنيين لبناء ديمقراطية مدنية"، مضيفًا "لكنني أتفهم أن الناس تريد السيسي بسبب مخاوفهم الأمنية، فهم يريدون رجلًا قويًا".

غير أنه سيكون على السيسي، الذي يتهمه أنصار مرسي بتنفيذ "انقلاب على الشرعية"، مواجهة معارضة عنيدة وشبة تمرد. وسبق أن قال السيسي إنه سيترشح للرئاسة إذا "طلب الشعب" ذلك. ويقول مقربون من السيسي إنهم يتوقعون أن يعلن ترشحه قريبًا، لكن فقط حين يكون واثقًا من قدرته على توفير الاستقرار للبلاد وإصلاح الاقتصاد المتضرر من ثلاثة أعوام من الاضطرابات.

وبحسب لواء في الجيش، طلب عدم ذكر اسمه، فإن السيسي "يريد توحيد الناس، واستعادة الأمن ومركز مصر الدولي". والسبت، قتل 49 شخصًا على الأقل في التظاهرات، التي شهدتها البلاد، في الذكرى الثالثة لثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك في واحد من الأيام الأكثر دموية منذ قرابة أربعة أشهر.

من جهتها، عبّرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاثنين عن "قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مصر خلال الأيام القليلة الماضية". ودعت بيلاي جميع الأطراف إلى "نبذ استخدام العنف"، وقالت "يجب على قوات الأمن احترام الحق في الاحتجاج السلمي". كما دانت فرنسا الاثنين أعمال العنف، داعية إلى "احترام حرية التجمع السلمي".

والسبت أيضًا، قتل خمسة عسكريين مصريين في تحطم مروحية عسكرية، قالت جماعة أنصار بيت المقدس، المرتبطة بالقاعدة، إنها أسقطتها بصاروخ. كما أعلنت هذه الجماعة السبت مسؤوليتها عن أربعة تفجيرات استهدفت الشرطة في القاهرة الجمعة، وأدت إلى مقتل ستة أشخاص. وتقول السلطات المصرية إن سقوط المروحية كان "حادث" نجم من عطل.

واشنطن تريد "توازن السلطات"

أبدت الولايات المتحدة الاثنين رغبتها في ان تحترم السلطات المصرية مستقبلا "التوازن بين السلطات"، متفادية في الوقت نفسه التعليق على احتمال ترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الدستور الذي اقر مؤخرا باغلبية ساحقة "ينطوي على بعض التحسن في مجال حماية حقوق الانسان"، مضيفا "لكننا ما زلنا قلقين من المواد التي تتيح محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية".

واضاف كارني في لقائه اليومي مع الصحافيين ان "توازن السلطات بين الجيش والحكومة المدنية والسلطة القضائية سيكون مهما ايضا".

وفوض الجيش اليوم قائده ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي في البلاد، والشخصية الاكثر شعبية منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي، الترشح للرئاسة.

وفي هذا الصدد اكد كارني ان "المصريين وحدهم هم الذين يستطيعون اجتياز المراحل القادمة في عملية الانتقال (السياسي) وتحديد ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية تنظم قبل التشريعية او ما اذا كان يمكن ان يترشح السيسي".

واضاف "خلال قيام (المصريين) باتخاذ قراراتهم الخاصة سنواصل حثهم على الالتزام بروح ثورتهم (2011) والسير على خط تعهدات الحكومة الانتقالية".

من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي ان على الحكومة المصرية "تنظيم عملية انتقالية تسفر عن حكومة ديموقراطية يراسها مدنيون وتنبثق عن انتخابات شفافة وموثوق بها". واضافت "لكن من جديد (...) المصريون هم الذين يجب ان يحددوا مستقبلهم".

ويشترط الدستور الجديد الذي اقر في منتصف كانون الثاني/يناير الحالي ان يكون الرئيس مدنيا. لذلك يتعين على المشير السيسي اذا ما قرر الترشح ان يستقيل من الجيش.