المركزية النقابية في تونس تطالب الحكومة الجديدة الالتزام ب"خارطة الطريق"

تونس: طالبت المركزية النقابية القوية في تونس الاربعاء مهدي جمعة رئيس الحكومة غير المتحزبة التي تسلمت مهامها رسميا اليوم، الالتزام ب"خارطة طريق" طرحتها المركزية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال معارضيْن بارزين وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية الى "تكفيريين".وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان انه "يعبّر عن مواصلة المطالبة بالالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق". واوضح ان من هذه المطالب بالخصوص "العمل على تنقية المناخ السياسي، والاعداد إلى انتخابات شفافة ونزيهة، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة، واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة، والكشف عن خبايا الاغتيالات السياسية والقضاء على الإرهاب، ومراجعة التعيينات الحزبية" في الادارة التونسية.وتلخص هذه المطالب بنود "خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية (مع 3 منظمات أهلية أخرى) في 17 ايلول/سبتمبر 2013 لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وليلة الثلاثاء-الاربعاء تعهد مهدي جمعة امام المجلس التاسيسي الذي منح حكومته الثقة بالالتزام ببنود خارطة الطريق.لكن معارضين اعتبروا ان تعهده بحل "رابطات حماية الثورة" ومراجعة التعيينات الحزبية في الادارة التونسية "لم يكن واضحا بالقدر الكافي". وتقول المركزية النقابية والمعارضة ان رابطات حماية الثورة "ميليشات إجرامية مأجورة" تحركها حركة النهضة ضد معارضيها في حين تنفي الحركة ذلك.وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012 قتل نشطاء محسوبون على الرابطة وعلى حركة النهضة في مدينة تطاوين (جنوب) لطفي نقض المنسق الجهوي لحزب "نداء تونس" المعارض الذي تقول استطلاعات رأي انه يحظى بشعبية موازية لشعبية حركة النهضة. وتنص "خارطة الطريق" على "تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي".وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الادارة التونسية بآلاف من الموالين لها منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011. ومؤخرا اعلنت وسائل إعلام محلية ان الحكومة السابقة عينت في 2012 و2013 أكثر من 6 آلاف موال لحركة النهضة في مختلف مفاصل الدولة بينهم حوالى الف في وزارة الداخلية.وفي 2012 قال الرئيس التونسي في خطاب "إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر". وتطالب المركزية النقابية الحكومة الجديدة ب"تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل، وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية".وفي 2013 قتل مسلحون المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحوالي 20 من عناصر الجيش والامن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الاميركية تنظيما "ارهابيا".