المعارضة الأوكرانية ترفض دعم العفو المقترح من الرئيس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
كييف: رفضت المعارضة الاوكرانية الاربعاء دعم قانون عفو على المحتجين تبناه البرلمان بهدف الخروج من الازمة، في حين حذرت روسيا كييف من انها قد تتراجع عن دعمها اقتصاديًا.
وحذر الرئيس الروسي خلال اجتماع مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من "اي تدخل" في الشؤون الاوكرانية، معتبرا انه غير مقبول. كما افاد انه سينتظر "تشكيل حكومة اوكرانية جديدة" لضمان تطبيق الاتفاقات المبرمة في كانون الاول/ديسمبر بخصوص مساعدة بقيمة 15 مليار دولار.
وكانت موسكو دفعت في نهاية كانون الاول/ديسمبر ثلاثة مليارات دولار لكييف، التي كانت على حافة الافلاس، وتامل اوكرانيا في ان تحصل على ملياري دولار اضافية في الاسابيع المقبلة، بهدف دفع ديونها خصوصًا لصندوق النقد الدولي. وتتبادل روسيا والدول الغربية الاتهامات بشان ممارسة ضغوط في الأزمة الحالية في اوكرانيا، التي بدات قبل شهرين برفض الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش توقيع اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي، مفضلًا تقاربًا اقتصاديًا مع روسيا.
واعتبر قسم من الاوكرانيين هذا القرار بمثابة خيانة، وتشددت حركة الاحتجاج بداية من منتصف كانون الثاني/يناير مع تبني البرلمان قوانين تقمع التظاهرات. وخلفت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ثلاثة قتلى، وخارج العاصمة احتل متظاهرون قرابة نصف الادارات الاقليمية.
من جانب اخر، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون خلال زيارتها كييف الاربعاء الى وقف "العنف" وعمليات "التخويف ايا كان مصدرها" في اوكرانيا. وقالت اشتون امام الصحافيين بعد محادثاتها مع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش ان الحوار بين السلطة والمحتجين "يجب ان يكون حوارا حقيقيا". ووصلت اشتون التي ستلتقي قادة المعارضة، الى كييف مساء الثلاثاء في اعقاب قمة في بروكسل بين الاتحاد الاوروبي وروسيا.
لكن في الاثناء اقر البرلمان الاوكراني الاربعاء بعد ساعات من النقاشات الحادة عفوًا عن المحتجين، الذين اعتقلوا خلال مصادمات مع الشرطة. غير ان المعارضة امتنعت عن دعم العفو منددة بالشروط التي وضعها حزب المناطق الحاكم باخلاء بعض المباني العامة في كييف.
وقانون العفو هذا هو احد المطالب الرئيسة للمعارضة، التي تتحرك منذ اكثر من شهرين في وسط كييف. وحصل القانون على تأييد 232 نائبا من اصل 416 حضروا الجلسة تحت صيحات استهجان نواب المعارضة وتم رفع الجلسة. وتوجه الرئيس فيكتور ايانوكوفيتش قبيل التصويت الى البرلمان كي يستعمل كامل نفوذه في النقاشات الصعبة التي دارت داخل حزبه، حزب المناطق، والمعارضة.
وكان الحزب الحاكم يشترط في البدء مقابل اصدار قانون العفو تحرير وسط كييف، الذي يحتله المتظاهرون، وكذلك المباني الحكومية، مثل بلدية كييف او بيت النقابات، الذي اصبح مقرا لحركة الاحتجاج. ولكن لم يتضح مساء الاربعاء ما هي التنازلات التي حصلت خلال المفاوضات التي جرت طيلة يوم الاربعاء. وازاء عدم الاتفاق قالت المعارضة انها ستواصل التعبئة.
وقال زعيم الحزب القومي سفودوبا ، اوليغ تيانيبوك مخاطبا مئات من المتظاهرين تجمعوا في حرارة دون الصفر بعشرين درجة "لا تعتقدو ان المعارضة البرلمانية ستخون الميدان"، وهو الاسم الذي يطلق على ساحة الاستقلال في كييف. واضاف "كفاحنا مستمر".
واكد اول رئيس لاوكرانيا بعد استقلالها ليونيد كرافتشوك الاربعاء امام البرلمان ان البلاد اصبحت "على شفير حرب اهلية"، داعيا النواب الى المشاركة في التوصل الى مخرج للازمة. واعتبر مدير المخابرات الاميركية جيمس كلابر ان يانوكوفيتش "لديه نية حازمة بالبقاء في السلطة"، مرجّحًا "انه سيلجأ الى التخويف ووسائل غير قانونية" لضمان اعادة انتخابه في 2015.
خارج العاصمة بقيت مقار الادارة في نصف المناطق تحت سيطرة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الحكام المعينين من طرف الرئيس الاوكراني. لكن الوضع بدا اكثر هدوء.