قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قال ائتلاف "متحدون للإصلاح" بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في خارطة الطريق التي أعلنها، وحصلت "إيلاف" على نصها الخميس، إن ما تعانيه محافظة الأنبار من تدهور كبير في النواحي الامنية والانسانية، يوجب على جميع الأطراف ايلاء اهتمام خاص بها، ليس فقط من أجل حل الأزمة الراهنةوحسب، وإنما للحيلولة ايضاً دون انتشارها، أو تكرار حدوثها من جديد، سواء في الأنبار أو غيرها. واشار إلى أنه بعد اتصالات أجراها مع عدد من الاطراف السياسية، ودراستها لواقع الأزمة الراهنة، فإنه يطرح اليوم ما يعتقد بأنه يمثل خارطة طريق لحل المشكلة، ويكون من بين اهدافها التمييز بين المواطنين المدنيين الناقمين الذين لديهم مطالب دستورية مشروعة من جهة، و المجاميع الارهابية من جهة أخرى، والتي حاولت الاستفادة من الأزمة لتدمير مدن الأنبار والحاق افدح الاضرار بسكانها لأنها واجهات مخابراتية لأجندات خارجية. وقال الائتلاف إن خارطة الطريق التي يطرحها أمام القوى العراقية تقوم على الأسس التالية: أولًا: ايقاف القصف الجوي والمدفعي على المدن، وانسحاب الجيش إلى ثكناته الاعتيادية، بعيداً عن التماس مع المدنيين، وان يمارس مهامه بالدفاع عن حدود العراق وسيادته وأمنه وملاحقه الارهابيين خارج المدن.ثانيًا: اعادة الحكومة المحلية في الفلوجة وتمكين قوات الشرطة من ممارسة مهامها بالتعاون مع ابناء العشائر والقوى السياسية لاستعادة الامن فيها وعودة الحياة الطبيعية وملاحقة الارهابيين الغرباء.ثالثًا: إطلاق حملة اغاثة عاجلة للسكان المهاجرين وتمكينهم من العودة إلى مدنهم ومحال سكنهم.رابعًا: ايقاف التعقيبات القانونية تجاه أبناء الأنبار من الذين رفعوا السلاح دفاعاً عن انفسهم.خامسًا: فتح باب التطوع لأبناء العشائر، بما لا يقل عن عشرين الف فرد لتشكيل قوة دفاع ذاتي وتكون جزءًا من تشكيلات القوة الامنية المحلية.سادسًا: تعويض المتضررين من العمليات العسكرية وتقديم منحة مالية كافية لمحافظة الأنبار لإعادة البنى التحتية التي تعرضت للتخريب. وأشار ائتلاف "متحدون للإصلاح" الى أن النقاط تشكل مقدمة لمشروع حل وطني شامل يتضمن تنفيذ المطالب العادلة المشروعة لأبناء محافظة الأنبار والمحافظات الاخرى بما فيها معالجة قضية نائب الأنبار المعتقل احمد العلواني بعيداً عن التسييس، وبما يحقق مبدأ العدالة والمواطنة لكل العراقيين ويخلق مجتمعاً متماسكاً يسوده السلم والأمن دونما تمييز بين مواطنيه. وهذه المبادرة لحل أزمة الأنبار هي الثانية خلال الشهر الحالي، بعد أن أطلق رئيس المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم في الثامن من الشهر الحالي مبادرة باسم "انبارنا الصامدة" تقوم على إقرار مشروع اعمار خاص بالمحافظة كلفته مليار دولار في كل موازنة على أربع سنوات لبناء المحافظة ورصد ميزانية خاصة لدعم العشائر التي تقاتل الإرهاب، وتشكيل مجلس أعيان من الأنبار يمثل القوى العشائرية في المحافظة ومنحه الصفة الرسمية، وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظة لحمايتها تدمج في الجيش، واستكمال الجهود المبذولة من الحكومة العراقية في تلبية مطالب ابناء الأنبار والمحافظات الاخرى ضمن سياقات الدستور والقانون، إضافة إلى تقديم الرعاية الانسانية العاجلة للعائلات النازحة أو المحاصرة من جراء العمليات العسكرية. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أشار أمس إلى احتمال اقتحام قوات الجيش العراقي مدينة الفلوجة قريبًا لحسم الوضع فيها. وقال في كلمته الأسبوعية إن "الوضع في الأنبار ينحصر في عدة مدن وقرى وخاصة في قضاء الفلوجة وناحية الكرمة ولا بد من اتخاذ الإجراءات السريعة لحسم الموقف". وأضاف"ان هذا يجعلنا نقول بصراحة بأنه لم يعد في الوقت متسع كثير لكي ندخل الفلوجة ونحسم الأمر الموجود فيها". وتقاتل قوات عراقية من الجيش والشرطة والطوارىء بمساندة الصحوات وابناء العشائر منذ نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي لاستعادة السيطرة على مناطق في محافظة الأنبار التي تتقاسم مع سوريا حدودًا مشتركة تمتد نحو 300 كيلومتر.
وقف قصف الفلوجة ومن جهته، أعلن رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة عن وقف القصف العشوائي على مدينة الفلوجة بعد اتصالات مع الجيش مشيرًا إلى أنه تمت محاسبة الضابط الذي قام بالقصف العشوائي على المدينة الذي ادى إلى مقتل مدنيين أبرياء فيها. واضاف ابو ريشة في بيان أنه "لو كان التسديد صحيحاً من قبل الضابط المسؤول على معاقل دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" لتم تكريمه، وأكد بالقول أن "هدفنا نحن والحكومة هو سحب داعش الى أماكن لا تتواجد فيها العوائل المدنية لغرض إنهائها في محافظة الأنبار خاصة وأن تنظيم مثل داعش يحتل جزءًا من المدن". وأشار إلى انه في حال لم تنجح العشائر في القضاء على مسلحي "داعش" فإنها ستسمح للجيش بالتدخل في الفلوجة.. وهدد بقتل كل شخص ينتمي الى داعش لكونهم لا يعرفون إلا القتل، وقال إن خروجهم طلقاء إلى العالم يعتبر جريمة ضد الانسانية كما أنها جريمة كبرى أن يحتل مثل هذا التنظيم اجزاء من المدن". وأوضح قائلاً إن "هدفنا نحن والحكومة هو سحب مسلحي داعش إلى اماكن لا تتواجد فيها العوائل لغرض انهائها في جميع انحاء محافظة الأنبار. وأكد مصدر أمني في عمليات الأنبار سيطرة القوات الأمنية على اغلب احياء مدينة الرمادي وقالإن القصف العسكري بالطائرات اضطر عناصر "داعش" إلى الهروب عن اغلب مناطق شرق الرمادي وتوجههم إلى المناطق الصحراوية الاكثر وعورة . ودفعت الاشتباكات اكثر من 140 الف شخص من اهالي الأنبار إلى الفرار منذ اندلاعها نهاية العام الماضي وفقًا للامم المتحدة. وأكد متحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدةالجمعة أن هذا اعلى عدد للنازحين منذ الصراع الطائفي الذي شهده العراق بين عامي 2006و2008. وقتل اكثر من 850 شخصاً في اشتباكات وهجمات منذ بداية الشهر الحالي في عموم العراق وفقاً لمصادر رسمية.