النظام السوري يضيف تدمير المنازل إلى سجل جرائمه

"مسواة بالأرض"، هو عنوان تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية، أكّدت فيه أن النظام السوري دمّر، عمدًا وبطريقة غير قانونية، آلاف المنازل، في ما يبدو تدميرًا وحشيًا لممتلكات المدنيين في عقوبة جماعية، تصنّف كجرائم حرب.

الرياض: يقول تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السورية دمّرت "عمدًا وبطريقة غير قانونية" آلاف المنازل. وأرفقت المنظمة تقريرها بصور، التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، تبيّن دمارًا واسع النطاق، باستعمال المتفجرات والجرافات، في معاقل تابعة للمعارضة في دمشق وحماة، في العامين 2012 و2013.

ويوثّق تقرير "مسواة بالأرض" سبع حالات لتدمير واسع النطاق، تقول إنه وقع في الفترة بين تموز (يوليو) 2012 وتموز (يوليو) 2013. وتشير صور الأقمار الصناعية وأشرطة الفيديو وإفادات شهود عيان أرفقها التقرير إلى أن القوات الحكومية هي التي نفّذت عمليات الهدم.

فالصور تبين معالم سبعة أحياء في دمشق وحماة، قبل عملية التدمير وبعدها. وتظهر مبانيَ سكنية من عدة طوابق قد سوّيت بالأرض تمامًا، ما أفقد آلاف الأسر السورية منازلها. وقالت هيومن رايتس واتش إنها وثّقت تدمير مساحة تقدر بنحو 145 هكتارًا على الأقل من الأراضي المبنية، وهذه مساحة تعادل ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم.

تدمير الآثار

وليست المباني وحدها التي تتعرّض للهدم، فآثار سوريا ومبانيها الأثرية القديمة تتعرض للتخريب المستمر. فقلعة الحصن في حمص تتعرض يوميًا للقصف المركّز من مدافع النظام، التي دكّت مآذن الجوامع القديمة، كجامع خالد بن الوليد في حمص ايضًا.

وإلى جانب التدمير العشوائي، تتاجر عصابات مسلحة، متحيّنة الفوضى في الكثير من المناطق، خصوصًا تلك التي تخضع لسيطرة المعارضة، بالآثار من دون أن تفكّر في هذه الثروة التي تخص البلد وتاريخه ومستقبله.

كما أن المتشددين الاسلاميين، في جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، يرون في التماثيل الأثرية القديمة سمة وثنية ينبغي تدميرها، لأنها "كفر وضلال".

وتؤكّد تقارير صحافية أن العديد من القطع الأثرية السورية تهرّب عبر الأردن وتركيا ولبنان إلى إسرائيل، ليتاجر بها سماسرة يهود، يبيعونها إلى متاحف غربية، فتحتفظ بها هذه المتاحف بحجة حمايتها من آثار الحرب.