أبو قتادة يحوّل المحكمة الأردنية إلى ساحة "جهاد"

حوّل المتشدّد السلفي أبو قتادة جلسة محاكمته في عمّان، الخميس، إلى ساحة (جهاد)، بينما أجّلت المحكمة النظر في قضيته إلى 13 شباط (فبراير).

خلال جلسة محاكمته الرابعة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية دعا القيادي في التيار السلفي (الجهادي) الاردني عمر محمود عثمان الملقب بأبوقتادة المقاتلين في سوريا المنضوين مع ما يعرف بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وغيرهم، إلى الخروج عن قيادتها معتبرا أن "كل من يبقى معها آثم". ويحاكم أبو قتادة بموجب اتفاقية تعاون قانوني مع بريطانيا في قضيتين تتعلقان بالإرهاب .

وقال أبو قتادة الذي كان قد وجّه دعوة في الجلسة الماضية، للصلح بين التنظيمات الإسلامية في سوريا، إن وضع داعش شروطا للمصالحة سيزيد من الانحراف في سوريا وسيؤدي إلى مزيد من الزوال. وقال " اتوقع مزيدا من الانحراف والزوال ولن يبارك الله لهم في الجهاد بسوريا..وجب عليهم الخروج من سوريا والخروج عن قيادة داعش".

آثم

واعتبر ابو قتادة أن كل من يبقى مع داعش هو"آثم" ، فيما وصف الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بالرجل " الحكيم " حيث أبدى دعمه للصلح .

وتناولت تقارير اعلامية، حسب (سي إن إن) عن إطلاق داعية سعودي متواجد في شمال سوريا يدعى عبدالله المحيسني مبادرة مصالحة تحت عنوان " مبادرة الأمة" تجاوبا مع دعوة أبوقتادة، ودعمتها جبهة النصرة وغالبية التنظيمات، فيما وضعت "داعش" شروطا لها، ما وصف بإنه رفض ضمني لها.

وفي هذا السياق، قال أبوقتادة " هي شروط باطلة الأصل الجلوس الى الطاولة والبحث في كل القضايا، مضيفًا"هذه جهالاتهم وأغلاطهم واستمرار بالغلط".

اختراق إيراني

أما عن اعتقاد أبو قتادة بوجود اختراق إيراني في تنظيم "داعش" فقال " لا أدري" معلنا عن اقتراب صدور كتابين له الأول تحت عنوان "ربيع الجهاديين " عن توقعاته في المنطقة والجزيرة العربية، والثاني بعنوان "حكمة البلاء"، وقال مازحا "ألّفت كتاب (ربيع المجاهدين) وسيصل إلى الأردن عبر الحمام الزاجل".

واستمعت المحكمة إلى شهادات النيابة العامة في قضيتي الإصلاح والتحدي والألفية، حيث طلب أبوقتادة من رئيس المحكمة القاضي أحمد القطارنة إعلان المحكمة التزامها باتفاقية التعاون القانوني.

كلمة الحق

وفيما أكد موكل أبوقتادة طلبه، أكدت المحكمة التزامها بالاتفاقية والقوانين المرعية، فيما ردت طلب الدفاع إلغاء الاستماع لشهادات الشهود وقرّرت السير بإجراءات القضية، وعلق أبوقتادة حينها بالقول " اقسم بالله العظيم لا اريد الخروج من سجني لكني حريص أن يقول الأردن كلمة حق ولو كانت ضدي في هذه القضية".

ووجه كلامه مجددا الى رئيس المحكمة بالقول "أنت قاض مسلم إعمل ما يمليه عليك دينك والاتفاقية الدولية والقوانين". وحضر جلسة المحكمة عدد من المراقبين من بينهم الملحق القضائي في سفارة فرنسا في عمان ومركز عدالة للمتابعة القانونية.

كما أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية التزامها ببنود الاتفاقية المبرمة بين الأردن والحكومة البريطانية، إثر مطالبة المتشدد عمر محمود عثمان رئيس المحكمة بأن يعلن التزامه ببنود الاتفاقية أمام مراسلي وكالات الأنباء، وهدد بمقاطعة جلسات محاكمته.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الى شهود النيابة العامة، وعددهم سبعة، في القضيتين التي يحاكم فيهما أبو قتادة، وهم جميعا خبراء متفجرات ومتخصصون بأجهزة الحاسوب.

قضيتان

ويحاكم أبو قتادة بقضيتين؛ الأولى: الاصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه غيابياً فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة، والثانية: تفجيرات الألفية عام 2000، والمحكوم فيها أيضاً غيابياً 15 سنة مع الأشغال الشاقة. وقرّرت هيئة المحكمة المدنية التابعة لأمن الدولة، تأجيل النظر بالدعوى إلى13 شباط (فبراير) المقبل.

يذكر أن عمر محمود عثمان متهم بـ"الإرهاب" من قبل عدة بلدان حول العالم، ورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر عن مجلس الأمن عام 1999، والذي يختصّ بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان.

ويعيد الأردن محاكمة أبو قتادة الذي رحّلته بريطانيا الى المملكة الصيف الماضي، بتهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية" في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في الأردن، وكان حُكم غيابياً عامي 1999 و2000.