نواب: لا عودة للبرلمان قبل حل أزمة الأنبار وتنفيذ مطالب أهلها

فيما تصعّد القوات العراقية من قصفها بالطائرات والمدفعية لمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار الغربية، رفض النواب الأربعة والأربعون المقاطعون للبرلمان العودة اليه قبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في المحافظة، وتنفيذ مطالب أهلها. ودعت الأمم المتحدة لإجراءات سياسية ترافق العمليات العسكرية وسط تصعيد للقصف بالطائرات والمدفعية للفلوجة التي نزحت منها 50 الف عائلة.
لندن: قال النائب العراقي خالد العلواني عن ائتلاف "متحدون للإصلاح" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إن نواب الائتلاف والمتضامنين معهم، والبالغ عددهم 44 نائبًا، والذين أعلنوا انسحابهم من البرلمان في 31 من كانون الاول (ديسمبر) الماضي، لن يعودوا إلى المجلس قبل حل قضية محافظة الأنبار بصورة عامة والفلوجة بصورة خاصة. وأضاف العلواني أن عودة نواب "متحدون" أيضًا مرتبطة بالاستجابة لمطالب المعتصمين في المحافظات السنية الشمالية والغربية وإطلاق سراح نائب الأنبار أحمد العلواني المعتقل منذ نهاية كانون الأول الماضي، كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" الاثنين. جاء ذلك اثر اجتماع عقده نواب الائتلاف في منزل النجيفي في بغداد، وبحثوا خلاله الأوضاع السياسية في العراق ومقاطعتهم لمجلس النواب، وامكانية العودة عنها حيث قرروا الاستمرار بموقفهم حتى تحل قضية الأنبار. وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد دعا النواب المقاطعين إلى العودة إلى جلسات البرلمان بدءاً من اليوم الاثنين، وذلك للمشاركة في التصويت على بعض القرارات المهمة، ومناقشة أخرى، ومنها قانون الموازنة العامة للبلاد، وقانون التقاعد الموعود، حيث عطلت هذه المقاطعة اعمال المجلس الذي تعذر عليه خلال الأسبوعين الماضيين عقد جلساته بانتظام بسبب عدم حصول النصاب القانوني للانعقاد. وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم والتيار الصدري وقوى سياسية أخرى قد دعوا النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب العودة إلى حضورها. يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2012 تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب، وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
الأمم المتحدة تدعو لاصلاحات سياسية ترافق العمليات العسكريةومن جهته، بحث النجيفي مع ممثل الأمم المتحدة لدى العراق نيكولاي ملادينوف، مستجدات التطورات السياسية والأمنية في محافظة الأنبار، حيث أكدا على ضرورة التعجيل بحل الأزمة الحالية حلًا سياسيًا بعيداً عن الخيار العسكري، "لاسيما أن الواقع الحالي انعكس سلبًا على حقوق الانسان، في ظل ارتفاع عدد النازحين والمتضررين من اهالي المدينة نتيجة العمليات المسلحة"، كما نقل عنه بيان صحافي تلقته "إيلاف".كما ناقش الطرفان ملف الانتخابات وضرورة اجرائها في موعدها المحدد. وقال ميلادينوف "إن العراق مازال يواجه تحديات كبيرة من قبل الجماعات المسلحة تتمثل بالترويج للعنف والسعي لتقسيم البلاد". ودعا القادة السياسيين إلى "الوحدة وتعزيز السلام والأمن المجتمعي"، مبينًا أن" العمليات الأمنية تحتاج إلى السير جنبًا إلى جنب مع سياسات شاملة تحترم حقوق الانسان وسيادة القانون والتنمية الاجتماعية". واكد"أن بعثة الأمم المتحدة تسعى الى ضمان وصول المساعدات الانسانية لمحافظة الأنبار خاصة وأنها تفتقر للوقود والمياه والغذاء والدواء والسلع الاساسية الأخرى".وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن عدد النازحين من محافظة الأنبار وصل إلى 50 الف عائلة مشدداً على أن اوضاعهم تحتاج إلى اعلان حالة النفير وتخصيص مبلغ 50 مليار دينار (45 مليون دولار) عاجلة لإغاثتهم . وأضاف أن مشكلة النازحين في داخل محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى تشكل معاناة إنسانية كبيرة جداً، موضحًا أن عدد النازحين وصل إلى 50 الف عائلة توزعت على عدد من المحافظات وتحتاج إلى مساعدات عاجلة. وأشار إلى أن أوضاع النازحين تحتاج إلى حالة نفير في الدولة وتخصيص ما لايقل عن 50 مليار دينار على وجه السرعة لإغاثتهم وتخويل وزارة الهجرة والمهجرين بالصرف لهم خارج ضوابط العقود الحكومية، مشددًا على ضرورة "تعاون جميع الوزارات مع وزارة الهجرة لتسهيل وصول المساعدات إلى النازحين. وطالب النجيفي إقليم كردستان بالمزيد من التعاون والتسهيلات لدخول النازحين وإسكانهم لحين عودتهم إلى منازلهم .. وقال إن البرلمان سيناقش هذه الامور في جلسة اليوم، وسيصدر القرارات اللازمة لدعم الحكومة في هذا التوجه كونها أزمة انسانية كبيرة وتحتاج إلى جهود استثنائية من قبل الجميع. وأكد النجيفي على أهمية خروج جهود الإغاثة عن الموازنة وتخصيص الأموال اللازمة بسرعة وتعاون الجميع لإنقاذ النازحين ودعم أهل الأنبار في هذه الأزمة . ومن جهتهم، قال نواب عن الأنبار إن نية الحكومة شن هجوم عسكري على مدينة الفلوجة "ضرب من الجنون، وتعميق للشرخ الوطني" ولفتوا إلى أن الهجوم سيخلف أضعاف الضحايا الذين سقطوا في مدينة الرمادي خلال الشهر الماضي، واتهموا الحكومة بتجاهل المبادرات السلمية، كما اكدوا أن الحل العسكري لن ينهي الازمة في الأنبار. وكان مسؤولون أمنيون عراقيون كبار قالوا الجمعة إن "قوات الأمن العراقية تستعد لاقتحام مدينة الفلوجة وإنهاء سيطرة المسلحين عليها منذ بداية العام الحالي، وأشاروا إلى أن محافظ الأنبار وجه "إنذاراً أخيراً" للمتشددين ومقاتلي العشائر في الفلوجة وابلغهم بأن من يرغبون في مغادرة المدينة سيحصلون على ممر آمن ومن يلقون أسلحتهم سيمنحون عفواً. يأتي ذلك وسط انقطاع تام لشبكة الانترنت واتصالات الهواتف المحمولة وغيرها في عموم مناطق الأنبار منذ السبت الماضي مع انباء عن وجود تحشيد عسكري على اطراف الفلوجة واستمرار القصف العشوائي على المنازل والعمليات العسكرية في مناطق من الرمادي. وقد كثّف الجيش العراقي قصفه لمدينة الفلوجة خلال الساعات الأخيرة استعدادًا لهجوم بري لاستعادة السيطرة على المدينة التي يسيطر عليها المسلحون. وقال مسؤول أمني كبير "صدرت الاوامر ببدء قصف المدينة بالمدفعية والطائرات لاكتشاف القدرات المحتملة للمسلحين داخل الفلوجة ومحاولة العثور على فجوة للنفاذ إلى المدينة." واشار إلى أن المسلحين زرعوا قنابل في الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة وأن الجيش سيستخدم طرقًا بديلة للدخول.وطبقاً للأمم المتحدة كان العام الماضي هو الأشد دموية منذ عام 2008 وقالت إن أكثر من ألف عراقي قتلوا خلال الشهر الماضي .