السعودية... المحرضون على التطرف في مرمى العقوبات

تفاعل السعوديون بمختلف أطيافهم مع القرار الملكي السعودي، الذي صدر أمس من بندين يخصان بصورة أساسية الفكر الديني المتطرف.

الرياض: الأدوات تكون عادةً في وضع السكون ما لم تستخدم وتوجه في اتجاه معين، وذلك يعني أن مصدر التوجيهات يحمل نفس المسؤولية التي تقع على عاتق من تلقى عنه وربما تكون أكبر.

مسميات الجهاد

برزت في السعودية أشكال من هذه التوجيهات غير المباشرة بـ "التحريض" على القتال أو التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت مسميات الحث على "الجهاد"، أو دعم "الشرعية" وغيرها من المسميات التي راجت في أوساطهم.

ونص الأمر صراحة على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت. كما نص الأمر على سجن كل من ينتمي إلى أي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.

وستشمل العقوبة بحسب الأمر الملكي كل من يفصح عن التعاطف مع أي جماعة أو منظمة متطرفة أو مصنّفة كمنظمة إرهابية، بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

حق ولي الأمر

يشرح الباحث الشرعي والمستشار القانوني حمود الناجم في مداخلة مع "إيلاف" أبعاد القرار الملكي، فيقول: "الأمر ينص على عقوبة كل من يتجه اتجاهات فكرية تخدم منظمات ارهابية محظورة دوليًا أو محليًا أو اقليميًا، هذا الأمر حقيقةً شدد على هذه العقوبات لأن الساحة الآن بها من ينادي بالجهاد ومن يدعو إليه ولا يلتفت إلى أحقية ولي الأمر في هذا الجانب، ولي الأمر له الحق في أن يسن الأنظمة والقوانين التي تحفظ اقليم الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها".

ويضيف الناجم: "الجهاد في الفقه الإسلامي وما أقره فقهاء الأمة بالإجماع وبلا خلاف أنه حق لولي الأمر، وهو من يقدر المصلحة وهو من يتخذ هذه القرارات التي تتعلق بمصير الأمه، فمن تعدى على هذا الحق يكون قد تعدى على حق ليس له به صلة، وليس له به أي مسوغ من شرع أو نظام، وجاء هذا الأمر الملكي أولًا ليكون رادعًا وزاجرًا لكل من يتعدى وينادي ويتصل بهذه المنظمات الفكرية الإرهابية ويدعو إليها، ثانيًا أنه حفظ إقليم الدولة وسيادتها وأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين فيها، الأمر الثالث أن لا يدعي الغير بأنه لا يعلم أن هذا الأمر محظور".

القرار واضح

ويستطرد المستشار القانوني أن الكثير من المنابر استغلت استغلالًا سيئًا، وهناك من كان ينادي بالجهاد، ويدعو إليه، وهذا قد ألحق أضرارًا كبيرة بالشباب وغرر بهم، أخرجوا من بيوتهم ومن أسرهم فأصبحت الأمهات ثكلى وأصبح الآباء متضررين بسبب دعوات باطلة. وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأن ما يحدث في سوريا مثلًا ليس بجهاد وأنه فتنة وهناك من تعدى على هذه الفتوى وأصبح يدعو إلى الجهاد ويدعو إلى النفير".

وعلى تويتر، برز العديد من التغريدات التي وضعت أفكار كتابها أمام الرأي العام بخصوص القرار وتداعياته، إذ قال إمام وخطيب المسجد الحرام سعود الشريم: "أوامر ولي اﻷمر هو من يعلم حقيقة تفسيرها أو من ينيبه، فتطفل العامة في تفسيرها تشفيًا وتحريضًا يعدّ افتئاتًا عليه وإذكاء لفوضى خلاقة تفرق ولا تجمع".

وغرد الكاتب الصحافي يوسف أبا الخيل: "كل من يرفع شعار رابعة ينطبق عليه هذا التوصيف، لأن الإخوان جماعة مصنفة إرهابية!"، فيما قال الداعية المثير للجدل محمد النجيمي: "الأمر الملكي الصادر اليوم من المصالح المرسلة وسد الذرائع والجهاد من أكثر الأبواب التي تكون فيها سياسة شرعية من الحاكم".

أما الناشط عصام الزامل فقال في تغريدة لاقت جدلاً واسعًا" "هذا تحذير لكل من يؤيد ويطبل للسيسي. القرار واضح. أي تأييد للإرهابيين-كالسيسي-عقوبته السجن". والتزم التيار الصحوي الحركي ورموزه في المملكة الصمت.